على مدى عقود قضيتها في الصحافة الرياضية كان الاعتداء على الحكام سواء من قبل إداري أو لاعب أو حتى المشجعين من الحالات النادرة، بل إننا نصفها بالشاذة والخارجة عن بيئتنا وتقاليدنا وأعرافنا الاجتماعية وكانت المواسم تمر دون أن تحصل أو تتكرر مثل هذه الحوادث، حيث تتم معالجتها في حينه ومن السلطة الأعلى في رعاية الشباب أو اتحاد القدم بقرارات حازمة ورادعة، ويطال ذلك الجماهير الرياضية في بعض الأحيان.
كانت أكثر أو أقسى عبارة يرددها الجمهور عندما يغضب من الحكم (ما فيه سيارة يا حكم) ومعروف القصد منها ومغزاها ولمدة دقائق مع نهاية المباراة وتنتهي بنهايتها.
نعم كانت هناك تصاريح وأحياناً اتهامات ودخول في الذمم من بعض مسؤولي الأندية وإن كانت هذه مرفوضة وغير مقبولة لكنها لا تتجاوز ذلك إلى الاعتداء عليه.
الآن اختفت التصاريح لأنه تمت معالجتها وفق الأنظمة والقوانين لكن قضية الاعتداء على الحكام تنامت لدرجة أصبحت تشكل ظاهرة خاصة في هذا الموسم وفي مختلف الدرجات والمناطق وأصبح خروج الفريق خاسراً أو غير راضٍ عن النتيجة مدعاة للاعتداء على الحكم من لاعب أو حتى إداري وهو الذي يفترض أن يكون قدوة وحامياً للحكم، ووصلت هذه الاعتداءات إلى إلحاق الضرر الجسدي به وصار منظر الحكام يخرجون من الملعب محاطين برجال الأمن من المناظر المألوفة في بعض المباريات.
الاعتداء على الحكام يتجاوز في دلالاته ومفهومه الغضب أو الانتصار للذات إلى امتهان لكرامته التي حفظها له خالقه منذ أن استخلفه في عمارة هذه الأرض، (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا).
ولو أردنا تحليل الأسباب التي تؤدي إلى ذلك لأمكن حصرها في اثنين:
الأول:
لجان الحكام وعدم اختيارها الحكم المناسب للمباراة إلى جانب ضعف التأهيل أحياناً لهؤلاء الحكام أو للحكم نفسه لكن هذا لا يعني تبرير ما يحدث بقدر ما هو تحليل لأحد أسبابه.
الثاني:
ضعف القرارات الرادعة بحق هؤلاء وعدم تناسبها مع هذه التصرفات وهذه التجاوزات.
فالغرامات المالية بحق الجماهير أو الإداريين واللاعبين لا تكفي في كثير من الأحيان لأن الذي يدفع الثمن في النهاية هو النادي فهو الذي يسدد وهو الذي تنقل مباراته وهو الذي يحرم من دخل المباراة إذا أقيمت بدون جمهور.
وفي الأندية الأدنى درجة تنتهي العقوبات كثيراً بـ(حب الخشوم) والتنازلات أو بالعفو الشامل.
وإذا ما لاحظنا مثل هذه الاعتداءات نجد أنها تتركز أكثر في الدرجات الأدنى من التصنيف الكروي للأندية وفي المحافظات أو المدن الصغيرة والنائية نتيجة اختلاف الثقافة وطبيعة التنافس عنها لدى الأندية المحترفة وتجاوزها المفاهيم الكروية إلى مفاهيم أخرى ونقل التنافس من ميادين الكرة إلى ذات الفرد وربما المجموع أو المناطقية.
هذه التصرفات بحاجة إلى قرارات رادعة تتجاوز اتحاد الكرة أو جهاز الرياضة ككل والعفو الشامل و(حب الخشوم) صيانة للمجتمع وأمن البلد قبل أن تكون صيانة لأفراد من هذا المجتمع وتقع على إمارات المناطق والمحافظات والجهات المسؤولة فيها مسؤولية كبرى في التعاون مع رعاية الشباب في حفظ أمن الملاعب وتكثيف رجال الأمن فيها إذ من غير المقبول أن تقام مباراة بتواجد رجل أمن واحد فقط وتحضر التعزيزات الأمنية بعد هروب المعتدي واختفائه عن الأنظار إلى جانب توعية المنتمين لهذه الأندية بأهمية المنافسة الرياضية وطبيعتها وأهدافها وردع مثل هذه التجاوزات.
(من أمن العقوبة أساء الأدب) مثل معروف ينطبق تمام على ما يحدث في ملاعبنا الرياضية خاصة مع الحكام.
والله من وراء القصد،،،
