في زاوية الأمس أشرت إلى أن لدينا ما يزيد عن 60 مدرباً وطنياً من الفئة A المعتمدة من الاتحاد الآسيوي والتي تؤهلهم لتدريب الأندية المحترفة المنضوية تحت لواء الاتحادات التابعة له، وأن ربع هؤلاء تقريباً هم المعروفون على الساحة، وتبين لي فيما بعد أن عددهم يزيد عن الـ100 من أصل ما يزيد عن 800 مدرب وطني من مختلف الدرجات؛ بمعنى أن 10% فقط هم المعروفون فيما يغيب البقية لأسباب مختلفة وذكرت أن ثلاث جهات تتحمل مسؤولية ذلك هي المدرب نفسه والنادي واتحاد القدم بنسب متفاوتة.

قبل أيام أطلقت شركة ركاء الراعية لدوري الدرجة الأولى مبادرة هي الأولى من نوعها عندما أعلنت دعمها بمبلغ 120 ألف ريال سنوياً لكل نادٍ يتعاقد مع مدرب وطني حاصل على شهادة مدرب محترف بدءاً من الموسم القادم هذا الدعم الذي يأتي خارج نطاق عقد رعايتها لدوري ركاء، يؤكد حرص القائمين عليها على دعم الرياضة السعودية والإسهام في تطويرها بعيداً عن المكاسب الشخصية والمادية وفي الوقت نفسه دافعاً للمدربين الوطنيين للحصول على هذه الدرجة وهي امتداد لرعايتها لهذا الدوري كأول شركة تقدم على هذه الخطوة التي يمكن أن تندرج من جانب آخر تحت إطار المسؤولية الاجتماعية، إذا ما عرفنا أن هذا الدوري بدون دخل وبالتالي لا يعود بمردود مادي مباشر على ركاء على أن هذه الخطوة المتعلقة بالمدرب الوطني تحتاج إلى تفصيل، ولعل الفترة المقبلة كافية لوضع الأسس التي على ضوئها يتم الدعم قبل تطبيقها على أرض الواقع على سبيل المثال:

ـ فئة المدرب فالحاصلون على مدرب محترف لا يتجاوزون الـ 5 مدربين أكثرهم مرتبط بعقود في حين أن الفئة A يتجاوزالـ100 وهم الأكثر حاجة بتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع ثم إن الحصول على شهادة المدرب المحترف ليس إلزامية إذ يسمح الاتحاد الآسيوي للأندية المنضوية تحت لوائه التعاقد مع الفئة A.

ـ هل يشترط أن يتفرغ المدرب للعمل في النادي أم يكتفى بتوقيع عقد معه إلا إذا كان النادي سيتحمل أيضاً الفرق في الراتب وهو المفروض إذ إن 10 آلاف قد لا تغري بالتفرغ الكامل خاصة إذا كان موظفاً حكومياً أو في قطاع خاص.

ـ إلزام الأندية بأن تكون مدة العقد سنة واحدة على الأقل لأن الهدف هو إعطاء الفرصة للمدرب الوطني لرفع كفاءته، وهذا لن يتأتى ما لم يأخذ فرصته كاملة على الأقل لموسم واحد وأيضاً للخروج من إشكالية المحاسبة والمستحقات.

ـ أرى أن يكون هناك فرق في الإعانة بين كونه مدرباً أساسياً أو مدرب لياقة، وبين أن يكون مساعداً لأحدهما، بحيث تكون إعانة المساعد 60 ألفاً على سبيل المثال أو أكثر مقابل 120 ألفاً للمدرب.

ـ التنسيق مع اتحاد القدم ممثلاً في شئون التدريب والدورات لوضع آلية واضحة ومحددة لهذا الدعم وكيفية متابعته وضمان نجاحه لتحقيق الهدف المرجو من خلاله وبما يضمن حقوق جميع الأطراف.

لقد أقدمت ركاء على خطوة تستحق التقدير والتجاوب معها خاصة من قبل الأندية وهي امتداد للخطوات التطويرية في دوري الدرجة الأولى وما يتعلق بالنواحي التنظيمية بحيث أصبح أكثر احترافية، وهذا ما انعكس على المستويات الفنية للفرق المشاركة فيه.

والله من وراء القصد،،،