جميل أن تبدأ الأندية السعودية في استثمار الأراضي المخصصة لها من قبل الدولة وفق قرار مجلس الوزراء القاضي بذلك، والأجمل أن تبدأ بضوابط معلنة كما تشير لذلك صحيفة "الرياضية" اليوم، والمكونة من 22 مادة تخضع لإشراف إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية بالرعاية العامة لرعاية الشباب، الأمر يتعلق بمال وأعمال بمئات الملايين للأندية، وبما يتطلب من خط مواز لفكر استثماري يرى ويحقق (متى) الأهداف بدقة، وبمستوى ونوع ودرجة التفاعل، حول تحويل ما كان راكداً إلى متحرك ويثمر، ويعين، ويجعل النادي في سياق أوسع من تلقي المعونة، وتبرير التقصير بشح الموارد, فانتفاء عبارة: فاقد الشيء لا يعطيه *، قد تردد: ذلك ليس كافياً، ولكنه يضمن عدم الفاقة التي طالما رددتها الأندية، وختمت موازناتها سنوياً بعبارة: ديون النادي متراكمة.
ما سيطرأ من أسئلة حول ثغرات في بعض الـ22 مادة - حال الاطلاع عليها بتفاصيلها الدقيقة - يجب أن يحل أولاً بأول، ما تيسر لي من اطلاع عليه، يشير إلى رؤية تسعى لتحقق أهداف، وأسوق مسألة احتمال وجود ثغرات من باب ألا يتحول الأمر إلى روتين وحلحلة طويلة الأمد، ومن باب سد الذرائع، وبالتالي نصت اللائحة على العديد من الأطر القانونية وبالذات فيما يخص علاقة الأمر ببقية الجهات.
 ولكن! تظل أغلب الأندية وفق سياق فهم إدارة المال العام، قد لا تجيد ضبط رؤية ولا تحقيق أهداف، هي ليست كوادر متفرغة ولا متخصصة فيما نقول عنه اقتصاداً، ولا يوجد فكر استثماري مؤسسي، وإن تركت كامل أمر الكعكة لمن ينوب عنها من ذوي الاختصاص (وفق اللائحة) في إدارة الأمر، تبقى آلية كيف ستحاسبه، وهل من خلال ما يتم إيجاده من إدارات استثمار - داخل النادي - أم وفق من يلاحقه من أفراد ليقوم بسداد ما استهلك؟ لاسيما وهي تمنح أغلب الأندية حق الاتجار والاستثمار وفق العقود, ولا تقف فقط لدى النادي الكبير، في اللائحة ما فسر ذلك ولكن أيضاً فيها أن رعاية الشباب قانونياً لا تتحمل تبعات ما قد يحدث من تجاوزات.
 من هنا تأتي حاجة من يفعل ماذا في كمتفرغين في الأندية، وفي ظل وجود أو عدم وجود مداخيل كهذه (تسعى اللائحة لوقف دور عضو الشرف)، وبأي فكر، وبأي نوع تخصص وفهم لعقار أراض بحجم ما تملك الأندية وتقدمه الدولة، وهذه وفق اللائحة (مسؤولية الأندية)، الباب – وفق الخبر – ترك مفتوحاً لمن يرغب في ذلك من الأندية، وأعلم سلفاً أنها (ترغب) وقد تدرس (كيف)، وتقوم على طلب الموافقة من رعاية الشباب.