العنوان أعلاه مستوحى من «قهر الرجال» المستعاذ منه شرعا والمنهي عنه لأنه يقود لأمور لا تحمد عقباها لو استجاب المقهور لاستفزازات القاهر وهو ما ينطبق جملة وتفصيلا على ما تمارسه بعض لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الهلال وهي المرة الأولى في حياتي التي أشاهد اتحادا كرويا يناصب العداء فريقا يقع تحت إشرافه وهي حالة تشبه «كره الوالد لولده» إن وجدت في الحياة منذ خلق آدم ولا أظنها موجودة
وحتى لا نتهم بأننا نلقي الكلام على عواهنه بدون أدلة سنفصل لكم بالبرهان وجود هذه الحالة المؤلمة حقا ومن خلال البيان الصادر من الاتحاد نفسه وعلى لسان متحدثه الرسمي بخصوص قضية « إيمانا «
يقول البيان في مطلعة: «...... وبناءً على الصورة الفوتوغرافية التي تم تداولها في المواقع الإلكترونية « بمعنى أنه لا يوجد مدع قدم شكوى ولا توجد حالة واضحة فالخصم في القضية « المواقع الإلكترونية « وهو خصم غير رسمي ولا يقر بخصومته ولو أن الشبابيين اشتكوا لاعترفنا بصحة الاستدعاء وشرعية التحقيق والبينة في الحادثة « الصور الفوتوغرافية « وهي ليست من الأدلة ولا يعتد بها في كل بقاع العالم حتى في الاتحاد السعودي نفسه والسؤال في هذا الجانب يقول ـ وهو من شقين ـ كيف تحولت المواقع الإلكترونية إلى طرف رسمي يعترف به ولماذا اعتبرت الصور دليلا وهي عكس ذلك؟
ثم يضيف البيان بقوله « للاعب الهلال المحترف غير السعودي « وهنا ضعوا أكثر من خط حول مفردة « غير السعودي « فليس من المعقول أن يكون هناك قانونان أحدهما يطبق على أبناء البلد والآخر على غيرهم، وما أعرفه وتعرفونه أن قانون كرة القدم واحد يطبق على الجميع، ولعمري ما جاءت هذه المفردة إلا لاستدرار عواطف الجماهير فقط لشعورهم بضعف موقفهم أمام الرأي العام الواعي والمدرك الأريب،
ثم يتحفنا البيان بالتالي: « قامت اللجنة القانونية بالاتحاد،، بناءً على طلب من الأمانة العامة بالاتحاد، باستدعاء اللاعب «
وهنا ازدواجية كبيرة فحالات الخروج عن النص معنية بها لجنة الانضباط والبيان يثبت تدخل القانونية ولو أن الهلاليين تعاملوا مع الموضوع كتعامل المحكمة الرياضية مع قضية الوحدة لسقطت القضية « المفتعلة « لعدم الاختصاص .
ويختم البيان بقوله أنهم بصدد تحويل « الكاميرا لوزارة الثقافة والإعلام للتأكد من صحة الصورة أو عدمها وفي حال صحتها ستطبق عقوبة إضافية على اللاعب « وهنا يأتي السؤال إذا كان هذا هو الإجراء المتبع فلم التحقيق أصلا إلا إن كانوا يرغبون في إضافة عقوبة أخرى مع العلم أنهم أحالوا الصور للجهة التي يقع تحتها الطرف الآخر وهنا ازدواجية أخرى
بقي نقطة أخيرة فرغم كثرة الأخطاء والثغرات القانونية في البيان إلا أنهم زادوا الطين بلة حين انتشرت فيه الأخطاء الإملائية والنحوية لدرجة يخيل للقارئ أن كاتبه بالكاد « يفك الخط «
الهاء الرابعة
آه ياكبر القهر لا صار ما باليد حيلة
والجروح من « القرايب « والخطا مني وفيني
وحتى لا نتهم بأننا نلقي الكلام على عواهنه بدون أدلة سنفصل لكم بالبرهان وجود هذه الحالة المؤلمة حقا ومن خلال البيان الصادر من الاتحاد نفسه وعلى لسان متحدثه الرسمي بخصوص قضية « إيمانا «
يقول البيان في مطلعة: «...... وبناءً على الصورة الفوتوغرافية التي تم تداولها في المواقع الإلكترونية « بمعنى أنه لا يوجد مدع قدم شكوى ولا توجد حالة واضحة فالخصم في القضية « المواقع الإلكترونية « وهو خصم غير رسمي ولا يقر بخصومته ولو أن الشبابيين اشتكوا لاعترفنا بصحة الاستدعاء وشرعية التحقيق والبينة في الحادثة « الصور الفوتوغرافية « وهي ليست من الأدلة ولا يعتد بها في كل بقاع العالم حتى في الاتحاد السعودي نفسه والسؤال في هذا الجانب يقول ـ وهو من شقين ـ كيف تحولت المواقع الإلكترونية إلى طرف رسمي يعترف به ولماذا اعتبرت الصور دليلا وهي عكس ذلك؟
ثم يضيف البيان بقوله « للاعب الهلال المحترف غير السعودي « وهنا ضعوا أكثر من خط حول مفردة « غير السعودي « فليس من المعقول أن يكون هناك قانونان أحدهما يطبق على أبناء البلد والآخر على غيرهم، وما أعرفه وتعرفونه أن قانون كرة القدم واحد يطبق على الجميع، ولعمري ما جاءت هذه المفردة إلا لاستدرار عواطف الجماهير فقط لشعورهم بضعف موقفهم أمام الرأي العام الواعي والمدرك الأريب،
ثم يتحفنا البيان بالتالي: « قامت اللجنة القانونية بالاتحاد،، بناءً على طلب من الأمانة العامة بالاتحاد، باستدعاء اللاعب «
وهنا ازدواجية كبيرة فحالات الخروج عن النص معنية بها لجنة الانضباط والبيان يثبت تدخل القانونية ولو أن الهلاليين تعاملوا مع الموضوع كتعامل المحكمة الرياضية مع قضية الوحدة لسقطت القضية « المفتعلة « لعدم الاختصاص .
ويختم البيان بقوله أنهم بصدد تحويل « الكاميرا لوزارة الثقافة والإعلام للتأكد من صحة الصورة أو عدمها وفي حال صحتها ستطبق عقوبة إضافية على اللاعب « وهنا يأتي السؤال إذا كان هذا هو الإجراء المتبع فلم التحقيق أصلا إلا إن كانوا يرغبون في إضافة عقوبة أخرى مع العلم أنهم أحالوا الصور للجهة التي يقع تحتها الطرف الآخر وهنا ازدواجية أخرى
بقي نقطة أخيرة فرغم كثرة الأخطاء والثغرات القانونية في البيان إلا أنهم زادوا الطين بلة حين انتشرت فيه الأخطاء الإملائية والنحوية لدرجة يخيل للقارئ أن كاتبه بالكاد « يفك الخط «
الهاء الرابعة
آه ياكبر القهر لا صار ما باليد حيلة
والجروح من « القرايب « والخطا مني وفيني
