منذ خروج منتخبنا الوطني المخيب للآمال من نهائيات كأس آسيا الماضية وهناك أسطوانة تتكرر عن العقود الباهظة للاعبين والتي صنفت على أنها وصلت لأرقام قياسية لا تتناسب مع حجم المردود الفني الذي يقدمه المتقاضون على أرض المعشب الأخضر وأنها ساهمت مساهمة فعالة في انخفاض مستويات اللاعبين الذي انعكس بالتالي على نتائج الكرة السعودية في المشاركات الخارجية والهبوط لمستويات متدنية في التصنيف العالمي على اعتبار أن طموح اللاعبين وبالذات “ نجوم الشباك” مع أن بعضهم مصنوعة شهرته وقدراته أقل بكثير مما تحصل عليه من أضواء قد هبط لأدنى مؤشراته فقد اكتفى أولئك بالمال والشهرة ولم يعد لديه رغبة في تقديم المزيد والبحث عن مجد جديد لم يتحقق ومع كامل احترامي لغالبية الآراء التي فندت القضية وطرحت الحلول إلا أنها لم ترتق لدراسة الحالة بكامل فصولها حتى إن ما قامت به لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اجتماعها الأخير لم يخرج عن هذا الإطار فهي اكتفت بطرح الموضوع ومن ثم مخاطبة إدارات الأندية لطرح آراء وحلول بل إن خاصية (وضع سقف لرواتب اللاعبين) أمر صعب التطبيق فحين تفاوض إدارة ناد لاعبا ما وتقدم له السقف الأعلى في كل شيء فإن هناك طرفا آخر سيزيد على ذلك بطريقة تسمى.
(تحت الطاولة) ومتى ما تم القضاء على هذه الظاهرة سواء بوعي المتنافسين ورقي تعاملهم مع الأحداث كما يحدث في بعض الدوريات الأوربية ولم أقل كلها وفي ذلك دلالة لمن ألقى السمع وهو شهيد أو بقوة النظام فإن مثل هذه الحلول ممكنة التطبيق وفي حال استمرت الأمور على ما نحن عليه فإن مجرد طرح من هذه الآراء مجرد “ضحك على النفس” لا أقل ولا أكثر
ومن هذا المنطلق فإنني أقترح أن تلغى مقدمات العقود بعدم تقديمها دفعة واحدة بل تتجزأ على مدة سنوات العقد وتوضع شروط حازمة في حال انخفاض مستوى اللاعب أو تعرضه لعقوبات من الشطب أو الإيقاف سواء كان لفترة طويلة أو قصيرة وهكذا دواليك وهذا لعمري ليس حلا كافيا ولكنه من وجهة نظر خاصة يعتبر أفضل الحلول الممكنة والقابلة للتطبيق قبل تخصيص الأندية الحلم.

الهاء الرابعة
كبر الخطا ما كل عذر يغطيه
مثل التعازي ما ترد المصيبة