هناك مصطلح حياتي وعملي يسمى (التصور الشامل) وهو يعني أنه حينما يهم الإنسان بالقيام بعمل ما فإنه يضع تصورا كاملا لكل الخطوات التي سيتبعها لضمان نجاح هذا العمل، فمثلا لو أراد شخص ما
( بناء منزل) فإنه لا بد أن يعرف جميع الخطوات اللازمة كتوفير ميزانية والتعاقد مع بنائين ومعرفة أدوات البناء اللازمة... إلخ.
وفي أنظمة ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم من المؤسف حقا أن هذا المصطلح غير موجود إطلاقا، فالعقوبات مثلا تتغير وتتبدل بين الفينة والأخرى حين يكتشف خلل في جانب معين من مادة واحدة يتم تعديلها بناء على هذا الاكتشاف، وربما يكون التعديل وقتيا وغير مثمر وتستمر نفس الأسطوانة في الدوران دون أن تكون البداية صحيحة، فكل ما يلزم هو اختيار لجنة مشرعين من أهل الاختصاص وإعطائهم المدة الكافية في وضع اللوائح وفق قاعدة (التصور الشامل) بحيث ترصد كل الأخطاء ويضاف عليها الاحتمالات المتوقعة ثم تقرر العقوبات اللازمة والصارمة على أن تطال العقوبة المتسبب الرئيس وتكون تدريجية وغير متشعبة وحين تكرار الخطأ تكون العقوبة مغلظة وهكذا، ويفضل أن تبدأ العقوبة بالغرامة المالية وأن تكون قابلة للتطبيق وغير مبالغ فيها، فإيقاف إداري ما سواء كان رئيس ناد أو أحد أعضاء مجلس إدارته لمدة طويلة تصل لنصف سنة يعتبر قرارا مبالغا فيه، بمجرد أن ظهر بتصريح مسيء، بل إن الأفعال نفسها التي تستوجب العقاب متفاوتة في مدى قوتها، فمثلا لا يمكن مساواة (رمي بعض الأشياء) لداخل أرض الملعب بالذات إن كان الخطأ فرديا ولم يصل لدرجة (سياسة القطيع) بالشغب الكامل، والذي ربما يشمل تحطيم ممتلكات عامة أو حرقها، بل حتى التصاريح نفسها تتفاوت حدتها، فبعضها يصل للكذب والتدليس والتضليل والدخول في الذمم وتشويه الطرف (المنتقد) سواء كان فردا أو جماعة، والبعض الآخر محتقن حاد لا يصل للتجريح.
وحين ينتهي فريق العمل المختص من وضع القانون الجديد يجب أن تكون الخطوة الأهم وهي مسألة التطبيق على أرض الواقع عادلة دون تباين كما يحدث حاليا حين يتم التغاضي عن أخطاء وفرض عقوبات على أفعال مماثلة، مما زاد من احتقان ساحة منذ عرفناها وهي (محتقنة).
هاء رابعة
وأحسن أيام الهوى يومك الذي
تهدد بالتحريش فيه والعتب
إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا
فأين حلاوات الرسائل والكتب
( بناء منزل) فإنه لا بد أن يعرف جميع الخطوات اللازمة كتوفير ميزانية والتعاقد مع بنائين ومعرفة أدوات البناء اللازمة... إلخ.
وفي أنظمة ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم من المؤسف حقا أن هذا المصطلح غير موجود إطلاقا، فالعقوبات مثلا تتغير وتتبدل بين الفينة والأخرى حين يكتشف خلل في جانب معين من مادة واحدة يتم تعديلها بناء على هذا الاكتشاف، وربما يكون التعديل وقتيا وغير مثمر وتستمر نفس الأسطوانة في الدوران دون أن تكون البداية صحيحة، فكل ما يلزم هو اختيار لجنة مشرعين من أهل الاختصاص وإعطائهم المدة الكافية في وضع اللوائح وفق قاعدة (التصور الشامل) بحيث ترصد كل الأخطاء ويضاف عليها الاحتمالات المتوقعة ثم تقرر العقوبات اللازمة والصارمة على أن تطال العقوبة المتسبب الرئيس وتكون تدريجية وغير متشعبة وحين تكرار الخطأ تكون العقوبة مغلظة وهكذا، ويفضل أن تبدأ العقوبة بالغرامة المالية وأن تكون قابلة للتطبيق وغير مبالغ فيها، فإيقاف إداري ما سواء كان رئيس ناد أو أحد أعضاء مجلس إدارته لمدة طويلة تصل لنصف سنة يعتبر قرارا مبالغا فيه، بمجرد أن ظهر بتصريح مسيء، بل إن الأفعال نفسها التي تستوجب العقاب متفاوتة في مدى قوتها، فمثلا لا يمكن مساواة (رمي بعض الأشياء) لداخل أرض الملعب بالذات إن كان الخطأ فرديا ولم يصل لدرجة (سياسة القطيع) بالشغب الكامل، والذي ربما يشمل تحطيم ممتلكات عامة أو حرقها، بل حتى التصاريح نفسها تتفاوت حدتها، فبعضها يصل للكذب والتدليس والتضليل والدخول في الذمم وتشويه الطرف (المنتقد) سواء كان فردا أو جماعة، والبعض الآخر محتقن حاد لا يصل للتجريح.
وحين ينتهي فريق العمل المختص من وضع القانون الجديد يجب أن تكون الخطوة الأهم وهي مسألة التطبيق على أرض الواقع عادلة دون تباين كما يحدث حاليا حين يتم التغاضي عن أخطاء وفرض عقوبات على أفعال مماثلة، مما زاد من احتقان ساحة منذ عرفناها وهي (محتقنة).
هاء رابعة
وأحسن أيام الهوى يومك الذي
تهدد بالتحريش فيه والعتب
إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا
فأين حلاوات الرسائل والكتب
