لم يبق للأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر، بعد احتراق كل أوراقه غير ورقة الديون المتنامية والمتعاظمة، التي تشهد نموًّا في فترة رئاسته، للمراهنة عليها في البقاء في كرسي الرئاسة.

ويواجه الأمير فيصل أصعب لحظات أيامه في تاريخ رئاسته للنصر، بعد أن أصبح غير مقبول استمراره عند الجماهير التي عبرت بجلاء عن غضبها بعدم حضورها في الملاعب، برفضها سلوكًا إداريًّا وضع النصر على حافة الهاوية.

وسلوك إدارة النصر في ترك كرة الثلج تتدحرج على مدى يتناسب طرديًّا مع عمر الإدارة، ليس جديدًا، وكنت في مقال نشر في 13-5-2012 حذرت فيه من ارتفاع وتيرة الديون، وكانت في ذلك الوقت قد بلغت قرابة 33 مليون ريال.

وعنوت ذلك المقال بعنوان "فيصل يلعب سياسة"، اتضح فيما بعد أنه يعبر عن حال الإدارة، وهاهو الرئيس يراهن على ورقة الديون التي تقارب 300 مليون ريال، بعد أن نجح في استخدامها من قبل.

وهذه مقتطفات من المقال السابق:

"ويؤشر بقاء الملف مفتوحاً إلى أن ثمة شيئاً في رأس الأمير، أن إبقاء ملف الديون مفتوحًا هو خيار لاستخدامه في المراهنة على الفوز بولاية ثانية".

ولو كان تسديد الديون يقع في صدارة اهتمام الأمير فيصل لأمكن معالجته، لكن على الأرجح أن له في الديون "مآرب أخرى". 

وقد تكون هذه المآرب "ربّما" أن الأمير فيصل يلعب سياسة بالمماطلة، ورمي الوعود في الهواء لكسب الوقت للوصول إلى النقطة المستهدفة، بوضع الآخرين الراغبين في الترشح لرئاسة النادي أمام خيارات صعبة. 

وفي مثل هذه الحالة "ربّما" يعتقد أن هناك من سيتهيب للإقدام على مغامرة رئاسة نادٍ يرزح تحت طائلة الديون. 

يبقى القول وما أشرت إليه في مقال سابق، يعود إلى عام 2012، أن ورقة الديون هي التي يرى فيها رئيس النصر بيضة القبان للبقاء على كرسي الرئاسة لأطول فترة ممكنة.

ورهان الناجحين للبقاء في خدمة أنديتهم تقرره الإنجازات، وليس فرض أمر واقع بإغراق النادي بالديون والمتسبب فيها هو من يستغلها لصالحه، ولا حل إلا في التغيير وبقاء من تسبب في تراكم الديون من سوأة عمله، لا ينتظر منه غير الأسوأ والنمو السلبي في أعماله، ورفع الديون إلى رقم جديد.