في مقال الثلاثاء الماضي تناولت عدم وضوح آلية تخصيص الأندية وهنا استكمال ما بدأت به:
وبيوت الخبرة ربما على ضوء المعطيات ترى تحويل الأندية الى شركات مغلقة بغرض بيعها على تحالفات استثماريه بحصص معلنة وينظر لهذه التحالفات لاحقا أنهم في حكم المؤسسين.
وهؤلاء المؤسسون هم من ينتخب مجلسا لإدارة الشركة الرياضية ووضع الضوابط التي تكفل حرية القرار فيما يتعلق بالاستثمارات للتحرر من وصاية الاتحاد المحلي وهيمنته على اقتطاع حصة غير قليلة من اراداتهم.
ويبقى إجراء التخصيص محكوم ومشروط من الجهة صاحبة الصلاحية في اقراره والتي ربما تطبق قاعدة شرط العامين الماليين الايجابيين لطرح مالا يقل عن ستين في المائة من أسهم المؤسسين للاكتتاب العام مع علاوة الإصدار المقومة وفق جودة وشهرة العلامة التجارية.
ومن ضمن الضوابط لهذا الاجراء حظر تداول اسهم المؤسسين في البورصة الا بعد مرور عامين ماليين من تاريخ الادراج للحيلولة دون حدوث اعمال انتهازيه تضر بالمستثمرين الافراد.
لكن لو تم اللجوء الى طريقة أخري المتمثلة في بناء سجل الأوامر في تسعير الأندية وهذا الاسلوب يعتمد على ان يقوم المستشار المالي للشركة المطروحة للاكتتاب العام بدعوة مستثمرين للمشاركة في الاكتتاب وفق نسبه محددة من الطرح.
وهنا وبناءا على حجم الطلب والاسعار المقدمة يتم تحديد سعر الطرح العام للمكتتبين مع ضمان المستشار المالي وهو في هذه الحالة سيكون بنكا بتغطية ما تبقى كون البنك لن يورط نفسه بالمخاطرة في تولي مهمة غير مضمونة النجاح.
ومثل هذه الطريقة ستضر بالأندية المثقلة بالديون عند تقييمها على أسس محاسبية من حيث أصولها وخصومها.
يبقى القول ان توسيع قاعدة تملك الأندية هو الطريق لرؤية أندية فعالة تدار على أسس تجارية.. فالقادمون الجدد المنتظر دخولهم سوق الاستثمار الرياضي يعرفون صناعة النجاح كمعرفتهم لغة ومتطلبات السوق.
وتبقى إشارة أن الأندية الجماهيرية ذات الصيت الكبير معروفة في الوسط الرياضي داخل الحدود وخارجها ولن تنطلي على المستثمرين قصص تحكى وأرقام تفبرك يروج لها البعض من أن ناديا بعينه يتفوق على الآخرين.
وبيوت الخبرة ربما على ضوء المعطيات ترى تحويل الأندية الى شركات مغلقة بغرض بيعها على تحالفات استثماريه بحصص معلنة وينظر لهذه التحالفات لاحقا أنهم في حكم المؤسسين.
وهؤلاء المؤسسون هم من ينتخب مجلسا لإدارة الشركة الرياضية ووضع الضوابط التي تكفل حرية القرار فيما يتعلق بالاستثمارات للتحرر من وصاية الاتحاد المحلي وهيمنته على اقتطاع حصة غير قليلة من اراداتهم.
ويبقى إجراء التخصيص محكوم ومشروط من الجهة صاحبة الصلاحية في اقراره والتي ربما تطبق قاعدة شرط العامين الماليين الايجابيين لطرح مالا يقل عن ستين في المائة من أسهم المؤسسين للاكتتاب العام مع علاوة الإصدار المقومة وفق جودة وشهرة العلامة التجارية.
ومن ضمن الضوابط لهذا الاجراء حظر تداول اسهم المؤسسين في البورصة الا بعد مرور عامين ماليين من تاريخ الادراج للحيلولة دون حدوث اعمال انتهازيه تضر بالمستثمرين الافراد.
لكن لو تم اللجوء الى طريقة أخري المتمثلة في بناء سجل الأوامر في تسعير الأندية وهذا الاسلوب يعتمد على ان يقوم المستشار المالي للشركة المطروحة للاكتتاب العام بدعوة مستثمرين للمشاركة في الاكتتاب وفق نسبه محددة من الطرح.
وهنا وبناءا على حجم الطلب والاسعار المقدمة يتم تحديد سعر الطرح العام للمكتتبين مع ضمان المستشار المالي وهو في هذه الحالة سيكون بنكا بتغطية ما تبقى كون البنك لن يورط نفسه بالمخاطرة في تولي مهمة غير مضمونة النجاح.
ومثل هذه الطريقة ستضر بالأندية المثقلة بالديون عند تقييمها على أسس محاسبية من حيث أصولها وخصومها.
يبقى القول ان توسيع قاعدة تملك الأندية هو الطريق لرؤية أندية فعالة تدار على أسس تجارية.. فالقادمون الجدد المنتظر دخولهم سوق الاستثمار الرياضي يعرفون صناعة النجاح كمعرفتهم لغة ومتطلبات السوق.
وتبقى إشارة أن الأندية الجماهيرية ذات الصيت الكبير معروفة في الوسط الرياضي داخل الحدود وخارجها ولن تنطلي على المستثمرين قصص تحكى وأرقام تفبرك يروج لها البعض من أن ناديا بعينه يتفوق على الآخرين.
