النصر والاتحاد هما أفضل الأندية السعودية من حيث الإفصاح عن الدين المتراكم، إذ يبلغ الدين المعلن في النصر 163 مليون ريال قبل التدقيق القانوني المحاسبي الذي ربما يكشف أسباب حقيقة تراكم مثل هذا الدين لنادِ يوصف مسيروه بالملاءة المالية.
رقم مالي مثير للتساؤل خاصة والنصر يحظى برعاية مليونية من شركة موبايلي وقبلها شركة الاتصالات السعودية وإيرادات أخرى ودعم وفير من داعمين مؤثرين ومع ذلك انكشف النادي مديونا لغياب مهنية العمل وإدارة موارد النادي المقدرة بـ 100 مليون ريال سنويا.
لكن وضع الاتحاد مختلف الذي قاربت ديونه 300 مليون فهو بلا رعاية منذ عامين ومع ذلك بلوغ رقم المديونية المتراكم هذا الحد غير منطقي مما يعني أن سوء التدبير في العمل الإداري والفني هوطامة النصر والاتحاد.
والكلام أيضا عن أن هناك مديونية هلالية تفوق المائة مليون ريال وربما في الأهلي نصفها ومثله الشباب ودون ذلك في بقية أندية دوري المحترفين وربما الكل مديون.
والأيام المقبلة ستشد تقاطرالأندية في الإعلان عن ميزانياتها وسيتضح من القوائم المالية أي الأندية المتمكنة مهنيا في التعامل مع هذا الإجراء بكل تفاصيله بشفافية خاصة أن هناك عقوبات رادعة تجاه من يحاول نشر ميزانية مضللة.
من هنا لامجال للعبث وإضاعة الوقت فالتعليمات المشددة ألزمت كل ناد بالإعلان عن ميزانيته السنوية مع بداية كل سنة مالية حدد لها الثلاثين من يونيو( يعني اليوم الخميس) من كل عام وسيتضح المركز المالي لكل نادِ.
وتواجه الأندية المتعثرة ماليا في ديونها عقوبات بحظرتسجيل لاعبين أجانب في حال تجاوزت مديونياتها 50 مليون ريال وعدم السماح لها بتسجيل لاعبين محليين في حال تجاوزت مديونياتها 40 مليون ريال وهذا لفرق الصفوف الأولية.
أما الأندية من المركز السادس وحتى العاشر فسيتم منعها من تسجيل لاعبين أجانب في حال تجاوزت مديونياتها 25 مليوناً وعدم السماح لها بتسجيل لاعبين محليين في حال تجاوزت مديونياتها 15 مليوناً.
أما الأندية من المركز الحادي عشر وحتى الرابع عشرفسيتم حرمانها من تسجيل لاعبين أجانب في حال تجاوزت مديونياتها 15 مليون ريال وعدم السماح لها بتسجيل لاعبين محليين.
لكن ومع وضوح الأنظمة وسلامة مقاصدها لحماية الأندية من مواجهة إفلاس حقيقية يتهددها إن ظلت الفوضى السابقة قائمة، إلا أن اختراقها والالتفاف عليها قد حدث عمليا باحتيال نادي الهلال على الأنظمة وتسجيل لاعبين محترفين كهواة كما حدث مع أسامة هوساوي المحترف الدولي السعودي المنتقل من الأهلي إلى الهلال كهاو على الورق ويعامل ماديا كمحترف وفق عقد موقع بين الطرفين.
وستأتي لاحقا أندية أخرى مديونة وتسجل لاعبين محليين على الطريقة الهلالية، وهو إجراء بحسب اللوائح يعد سليما في ظاهره وفي باطنه عملية التفاف واضحة مع بدء سريان تطبيق الإجراءات الجديدة للحد من فوضى الأندية في الأمور المالية.
يبقى القول ومع اختراق الإجراءات الأخيرة بتسجيل اللاعبين كهواة (كوبري)، إلا أن الأمر يتطلب معالجة العجز في بعض الأنظمة والإجراءات حتى لاتكون كبريا جديدا تستغله الأندية.
ومعلوم إن الأنظمة والإجراءات تبقى حبرا على ورق مالم يكن هناك قوة تتبع سلامة إجراءات تنفيذها وهذا هو المطلوب، وغير ذلك لاقيمة لإجراءات تصدر دون متابعة من الجهه التي أصدرتها.