من لديه القدرة على اكتشاف الأخطاء في وقت مبكر والتعامل مع أسبابها وليس نتائجها حتما سيسلك الطريق الصحيح، ومن يترك الأخطاء تتراكم دون جهد لحلها ويراهن على الوقت لعل فيه الحل، فهو كمن يلعب كرة قدم على طريقة (طقها والحقها)، فقد تصيب الهدف مرة وتخطيء مرات كثيرة.
نعم قد تصيب الهدف مرة أو أكثر وينتشي من ينتشي ويعتبر ذلك من مخرجات عبقريته في (علم وفن إدارة الأندية الرياضية)، ويظل في ذلك الوهم معتقدا أنه أصاب النجاح ولا يعلم أن السلبيات التي تراكمت في إدارته من جراء الاجتهاد بلا علم قد تزاحمت وعسرت السيطرة عليها.
هناك في أنديتنا من يديرون فرقهم على طريقة (طقها والحقها)، فلا تخطيط مدروس ولا هياكل عمل مبرمجة إدارية ومالية وفنية كل في اختصاصه يعمل، فمن يشوت الكرة واحد، ومن يلحقها واحد، ومن يسجل هدفا بالحظ واحد، ومن يريد الأضواء والتصفيق له وحده واحد.
طقوس إدارية من هذا النوع هي خارج زمن الاحتراف لكنها بلغ بها الغرور إلى الاعتقاد بأنها هي الزمن والبركة في عملها وغيرها خارجه، والدليل على هذه النوعية في مؤشر تعاظم الديون والعجز عن الوفاء بمتطلبات العقود، وهو ما ظهر وتكشف للرأي العام الرياضي رغم مدخولاتها المالية الكبيرة من رعاية وغيرها ودعم وافر من الأعضاء بعشرات الملايين.
وسلوك تفردي مثل هذا النوع الفوضوي في الإدارة ينتج فوضى مثله، فهناك إدارات هي أشبه بمن يدفع الرسوم لاستحقاقات عمل، كقيامها بإجراء التعاقدات مع مدربين ولاعبين أجانب ومحليين لكنها لاتملك الغطاء المبرمج للوفاء بما التزمت به وتبدأ المعاناة، وحالة فرق مثل هذه الإدارات تعبر عن حالها.
والقاعدة المجربة تقول إن أي عمل مؤسس على غير علم فني وإداري ومالي ما هو إلا ضرب من ضروب الاجتهاد الذي يقود إلى الفشل وضياع الجهد والمال والدخول في نفق دوامة تطال كل منظومة العمل.
يبقى القول إن الأندية المملوكة للرئاسة العامة لرعاية الشباب ومعظمها مديونة كما لو أنها تتهيأ لتخصيصها، وقد جردت من كل عوامل الجذب فيها نتيجة تعاقب من لم يحسن الإدارة واستثمار الإمكانات الكبيرة المتوفرة خاصة للأندية الجماهيرية الكبرى التي تملك بقاعدتها الجماهيرية أفضل محفزات الاستثمار.
ولعل التنظيم الجديد الذي صدر من رعاية الشباب الملزم للأندية بالكشف عن قوائمها المالية مع نهاية كل عام مالي وما تضمنه من ضوابط تحد من فوضى الاجتهاد يمثل خطوة ضمن خطوات لإصلاح الهياكل الإدارية والمالية في الأندية.
ومتى ما صلحت تلك الهياكل وأسست على أساس منهجي علمي للخروج من دوائرها الظلامية المجهولة، يمكن القول إن مؤشرات الجذب قد بدأت لتحويل الأندية إلى شركات شبه مغلقة تمهيدا للانتقال إلى الخطوة التالية وتخصيصها على أساس تجاري.
والتخصيص بمعناه المعروف يجب أن يتوافق ومتطلبات السوق المعروفة عند بيوت الخبرة المتخصصة لا عند من اجتهد وخرج لنا بما يقال إنها دراسة من ألف صفحة لتخصيص الأندية هي أقرب لدراسة إنشاء صناديق إقراض وتمويل.
نعم قد تصيب الهدف مرة أو أكثر وينتشي من ينتشي ويعتبر ذلك من مخرجات عبقريته في (علم وفن إدارة الأندية الرياضية)، ويظل في ذلك الوهم معتقدا أنه أصاب النجاح ولا يعلم أن السلبيات التي تراكمت في إدارته من جراء الاجتهاد بلا علم قد تزاحمت وعسرت السيطرة عليها.
هناك في أنديتنا من يديرون فرقهم على طريقة (طقها والحقها)، فلا تخطيط مدروس ولا هياكل عمل مبرمجة إدارية ومالية وفنية كل في اختصاصه يعمل، فمن يشوت الكرة واحد، ومن يلحقها واحد، ومن يسجل هدفا بالحظ واحد، ومن يريد الأضواء والتصفيق له وحده واحد.
طقوس إدارية من هذا النوع هي خارج زمن الاحتراف لكنها بلغ بها الغرور إلى الاعتقاد بأنها هي الزمن والبركة في عملها وغيرها خارجه، والدليل على هذه النوعية في مؤشر تعاظم الديون والعجز عن الوفاء بمتطلبات العقود، وهو ما ظهر وتكشف للرأي العام الرياضي رغم مدخولاتها المالية الكبيرة من رعاية وغيرها ودعم وافر من الأعضاء بعشرات الملايين.
وسلوك تفردي مثل هذا النوع الفوضوي في الإدارة ينتج فوضى مثله، فهناك إدارات هي أشبه بمن يدفع الرسوم لاستحقاقات عمل، كقيامها بإجراء التعاقدات مع مدربين ولاعبين أجانب ومحليين لكنها لاتملك الغطاء المبرمج للوفاء بما التزمت به وتبدأ المعاناة، وحالة فرق مثل هذه الإدارات تعبر عن حالها.
والقاعدة المجربة تقول إن أي عمل مؤسس على غير علم فني وإداري ومالي ما هو إلا ضرب من ضروب الاجتهاد الذي يقود إلى الفشل وضياع الجهد والمال والدخول في نفق دوامة تطال كل منظومة العمل.
يبقى القول إن الأندية المملوكة للرئاسة العامة لرعاية الشباب ومعظمها مديونة كما لو أنها تتهيأ لتخصيصها، وقد جردت من كل عوامل الجذب فيها نتيجة تعاقب من لم يحسن الإدارة واستثمار الإمكانات الكبيرة المتوفرة خاصة للأندية الجماهيرية الكبرى التي تملك بقاعدتها الجماهيرية أفضل محفزات الاستثمار.
ولعل التنظيم الجديد الذي صدر من رعاية الشباب الملزم للأندية بالكشف عن قوائمها المالية مع نهاية كل عام مالي وما تضمنه من ضوابط تحد من فوضى الاجتهاد يمثل خطوة ضمن خطوات لإصلاح الهياكل الإدارية والمالية في الأندية.
ومتى ما صلحت تلك الهياكل وأسست على أساس منهجي علمي للخروج من دوائرها الظلامية المجهولة، يمكن القول إن مؤشرات الجذب قد بدأت لتحويل الأندية إلى شركات شبه مغلقة تمهيدا للانتقال إلى الخطوة التالية وتخصيصها على أساس تجاري.
والتخصيص بمعناه المعروف يجب أن يتوافق ومتطلبات السوق المعروفة عند بيوت الخبرة المتخصصة لا عند من اجتهد وخرج لنا بما يقال إنها دراسة من ألف صفحة لتخصيص الأندية هي أقرب لدراسة إنشاء صناديق إقراض وتمويل.
