في الوقت الذي يتابع فية الوسط الرياضي موضوع اللاعبين الأجانب واستعدادات الأندية للسفر وأغلبها إلى أوروبا لإقامة معسكرات تحضيرية استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد، تبقى قضية حقوق اللاعبين المالية ورواتبهم المتأخرة غيرمفعلة.
وتتعامل غالبية الأندية التي تسمى محترفة مع رواتب اللاعبين المتأخرة أشهرا وليس أسابيع بكل برود وربما لاتقع في دائرة الاهتمام وإن صرفوا المتأخرات أو بعضا منها تفاخروا.
نعم يتفاخرون من خلال بث أخبار صرف المتأخرات لوسائل الإعلام كما لو أنهم يمنون على اللاعبين برواتبهم وكأن صرفها بعد أشهر من التأخير إنجاز في حين إنها حق معلوم للاعبين وحري بهم الاعتذارعن التأخيروالالتزام بعدم التكرار.
الظاهر أمامنا موضوع حقوق تأخررواتب اللاعبين والأجهزة الفنية وربما ما خفي من التخبط الإداري والمالي الكثير في الأندية.. فالملاحظ تعاقب الرؤساء وخروجهم وبعضم يسيء التصرف باجتهاداته ويغرق ناديه في الديون ويغادر دون مساءلة.
وموضوع الحقوق المتأخرة يظهر للسطح ويبرزفي كل فترة تسجيل للاعبين من خلال تغريدات، وكلام الدكتورعبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم الذي يحدد فيه الأندية التي يجوز لها التسجيل والأندية التي لايحق لها التسجيل مالم تف بالتزاماتها المالية تجاه الغير.
وهذا الإجراء الذي شرعته لجنة الاحتراف جيد وجزئي المعالجة لكنه ليس كافيا مالم يكن هناك علاج لكافة المنظومة المالية داخل الأندية لضمان إدارة منهجية للأموال مانعة للانزلاق في متاهات الديون.
خاصة أن هناك ديوناً متراكمة تبلغ مرحلة الشك والصعوبة في الوفاء بها، وللأندية ومن يشرف عليها في تسول الاتحاد تحت طائلة ضغط الديون عبرة لمن يعتبر على خلفية وتداعيات الفوضى المالية التي حلت بنادي الاتحاد وكادت تعصف به وإنزاله إلى الدرجة الأولى.
يبقى القول وقد وقع الفأس في رأس الاتحاد أعرق وأقدم الأندية السعودية، ولعل الفأس يحرك من لايتحرك إلا بعد وقوعه حتى لا تتراكم المزيد من الديون وتجرالمتاعب والقضايا في الداخل والخارج ويصبح من المتعذر الوفاء بها وحتى لا تتقاطر الأندية وكلها أندية حكومية تحت ضغط الديون كما فعل الاتحاد متسولة عند باب الرئاسة العامة لرعاية الشباب تنشد حلا للخروج من مأزقها المالي وتجنب العقوبات القاسية، فإن الأمر يحتاج إلى ضوابط منظمة وصارمة.
هذه الضوابط تضمن التوازن بين الإيرادات والمصروفات للحيلولة دون تكرار مأزق الاتحاد المالي وتورطه في ديون خارجية وداخلية نتيجة سوء إدارة المال وسط غياب الرقابة من الجهة المالكة للأندية.
ومن الضوابط الإلزامية الإفصاح عن ميزانية الأندية المحترفة مطلع كل عام ميلادي موضحا فيها المصروفات والإيرادات والعجز والوفر بكل تفاصيله ومتضمنة الميزانية التقديرية للعام التالي.
ومن ضمن الضوابط المانعة للتسيب المالي تحديد سقف أعلى للدين لا يتجاوز العشرين مليون ريال سنويا، ومن يتجاوز هذا الحد وفق المعايير المحاسبية التي ستنظم عمل الأندية ماليا يصبح جميع اللاعبين المنتمين له أحرارا متحررين من أية عقود ويجوز لهم الانتقال لأندية أخرى مع ضمان بقية حقوقهم من الجهة المشرفة على كرة القدم.
وهذا يعني أيضا ضمن الضوابط المفترض إقرارها أن لجنة الاحتراف لن تقر تسجيل لاعب أجنبي أو محلي على طريقتها القديمة مالم يكن المركز المالي للنادي قادرا على مواجهة مبلغ التعاقدات لوقف اجتهادات التسجيل بمقدم عقد والباقي يحلها حلال.
