لجنة الحكام برئاسة عمر المهنا هي في نظري من أهم اللجان الكروية، لأن استقامة أدائها يعني بيئة جميلة لممارسة كرة القدم على المستطيل الأخضر لا ضرر فيها ولاضرارمنها تحكم بالقانون مع عدم حدوث أخطاء مؤثرة في النتائج تغضب الجماهير والأندية على حد سواء مع التسليم بأن الأخطاء العادية واردة.
منذ بداية الموسم وحتى مضي الجولة السادسة لامؤشرات على انضباط العمل التحكيمي، وكأن هذه اللجنة بكرت بالتبشير بالفوضى والمتاعب التي راحت بسببها نتائج على فرق استفادت منها فرق أخرى.
واللافت إنه لاتعويض ينتظره الفريق المتضرر، وهنا أقصد تعويضا أدبيا بإيقاف من تسبب في ذلك ليكون إشارة للآخرين على أن من أخطأ خطأ فادحا فعقابه الإيقاف يليله الحرمان من ممارسة مهنة التحكيم وسيكون أيضا مشكوكاً في أقواله عندما يكون حكما تلفزيونيا.
إذاً لجنة التحكيم من مؤشرات البداية يجوز القول إنها لاتبشر بشيء غير استمرارمعالم الفوضى المتنامية في الرياضة السعودية منذ زمن ليس بالقصير وعنوانها سوء التحكيم.
ومتاعب مثل تلك دفعت الأندية بقيادة نادي النصر على المطالبة بزيادة عدد الحكام الأجانب في ملاعبنا وقد تم الرفع من ثلاثة إلى خمسة لكل فريق على أرضه في الموسم الواحد، ويجوز لأي فريق يلعب خارج أرضه بالتنسيق مع صاحب الأرض استقدام حكم أجنبي يتحمل تكاليفه من طلب ذلك.
فقد أساءت لجنة الحكام ممثلها بمن هم على أرض الملعب في التطبيق والتقدير أيضا، وكثر المشككون والمشتكون والمحتجون من سوء التحكيم، وهذه هي البداية المزعجة دون أن يتضح في الأفق تحسن لافت في اللقاءات التالية.
والموضوع لم يقتصر على سوء التقدير في احتساب أهداف وفي ضربات جزاء، بل امتد خطر ضعف التحكيم إلى اللاعبين بأثمانهم المليونية، والملاحظ من تساهل الفج من بعض الحكام ضد مخاشنات خطرة تعرض لها اللاعبون وخاصه لاعبي النصر، وقد بدا محترفه البولندي ادريان هدفا للخشونة المتعمدة وسط تجاهل الحكام استخدام البطاقه الحمراء لوقف العنف الكروي.
يبقى القول إن موسمنا الرياضي الجاري الذي انكشفت عورته التحكيمية مبكرا يحتاج إلى انتفاضة جادة نحو صحوة كروية تحكيمية ليس مطلوباً منها سوى تطبيق قانون اللعبة بشجاعة دون خوف وتأثر من الضغوط على فرضية أن التحضير البدني وشخصية القيادة في الحكم موجودتان.
فهل يفعل حكام لجنة المهنا ذلك في الجولات القادمة للبدء في بناء ثقة بالحكم السعودي الذي أصبح همه عند الأندية مثل همهم بالمنافسين خشية من وقوع أخطاء مؤثرة على النتيجة؟.
وأمام الرئيس عمر خيارات عدة منها الفلترة بإبعاد أي حكم لا يرجى منه تطور مستواه بكثرة أخطائه المتكررة والمؤثرة عن التحكيم والتركيز على من يرجى منه تطور في هذا المجال.. لعل في ذلك مايؤشر إلى أن هناك من يعمل بحرص شديد لرفع أداء الحكم بدلا من الاحتفاظ بجيش من الحكام شريحة منهم دون مستوى القدر المطلوب للحكم الناجح وكل عام وأنتم بخير.
