أقول على الأرجح لا من المؤكد لأن الأخطاء لدينا تتكرر كل موسم إن الاتحاد السعودي لكرة القدم (ساف) برئاسة أحمد عيد وهو يتهيأ لاستقبال الموسم الكروي الجديد قد استفاد من الأخطاء أو الاجتهادات التي حدثت في الموسم المنصرم من التحكيم واللجان الكروية.

وجرت العادة السنوية الكروية ظهور أخطاء كنسخة مماثلة لما سبقها من أخطاء في مواسم ماضية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القائمين على الاتحاد يستخدمون نفس الأدوات القديمة وينتظرون نتائج مختلفة والأدوات ذاتها وقد جربت لا تنتج إلا أخطاءها المكررة.

وهنا العيب ليس في اللوائح بقدر ما هو في القائمين عليها ولعل اتحاد عيد المنتخب وهو يدخل موسمه الثاني وسط ترقب ببلوغه مرحلة النضج في القيادة الكروية قادر على فرض أرضية إدارية قانونية تحول دون تكرار أخطاء الماضي الكروية.

ويتصدر زوبعة الموسم الفائت ذلك القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط بحزمة عقوبات مالية وإيقاف ضد خالد البلطان رئيس الشباب السابق ورفع الإيقاف تاليا بقرار مثير من الاستئناف.

وكنت في مقال سابق بتاريخ 11ـ 5ـ 2014 بعنوان (البلطان سوبر هاتريك) قد ذكرت أن البلطان خرج منتصراً بالتحدي وبالقانون في قضيته مع لجنة الانضباط التي أقرت حزمة عقوبات ضده بإيقافه عاما وتغريمه 300 ألف ريال ومنعه من مرافقة فريقه والحديث لوسائل الإعلام بصفته.

فقد خرج البلطان من قضية العقوبات الانضباطية منتصرا وهو الذي تمرد ورفض الامتثال لكل العقوبات وأمام الأنظار وتحديه للجنة الانضباط بمرافقة فريقه في لقاء الكأس أمام الأهلي في ملعب الجوهرة بجدة.

وسجل سوبرهاترك على طريقة اللاعبين الذين يحصلون على مثل هذا اللقب بتسجيلهم أربعة أهداف في مباراة واحدة، فقد سجل البلطان ثلاثة أهداف في مرمى الانضباط كسر الإيقاف ورافق فريقه وتحدث بارتياح لوسائل الإعلام ليأتي قرار لجنة الاستئناف بهدف رابع للبلطان في مرمى (الانضباط) التي حلت لاحقاً مع التشكيل الجديد للجان.

واللافت في ذلك الوقت أن لجنة تتخذ عقوبات قاسية وتأتي لجنة أخرى وتنسفها تماما وهنا يظهر التخبط في تفسير مواد اللوائح واختلاف القراءات بين لجنة وأخرى نتيجة اهتزاز الثقافة القانونية لدى اللجان الكروية أو ربما لهشاشة بعض مواد اللوائح الجائعة للإشباع القانوني.

ومن هنا والحال قد بلغت هذا التخبط والازدواجية في القراءات لمنطوق مواد اللوائح إما (بحسب الأحوال) أو الاجتهاد على غير علم .. والوضع قد يتكرر ما لم يكن من يقوم بالعمل على درجة كبيرة ودقيقة في قراءة اللوائح التي يفترض أيضا أن تكون واضحة وصريحة دون إبهام يجلب الحرج للقائمين على التطبيق.

ولايختلف اثنان في الوسط الرياضي أن غياب العدالة ووقوع حالة كثيرة من الظلم على الأندية بسبب تخبطات اللجان والتحكيم أنها وراء ارتفاع الاحتقان والتعصب الرياضي الذي أصبح حقيقة واقعة في وسطنا الرياضي.

يبقى القول إن في التغيير والحركة بركة كما حدث في بعض اللجان الكروية لكن الرياضيين لايريدون إدارة بالبركة ويريدون العطاء مقدما على العواطف ويريدون علماً وفناً يعمل بعيدا عن الاجتهادات.

ولن تستقيم أمور رياضتنا إلا بعمل جاد وقانون هو سيد القرارات وعدل ينعم به الجميع .. والقانون يجب أن يكون هو المرجع النهائي ومن يعترض فله حق الاستئناف وبالقانون دون تطاول كالذي حدث، وأن يطبق النظام ولا تراعى خواطر أي إنسان.

وتبقى إشارة طائرة إلى أن الشكوك قائمة في موضوع بلوغ اتحاد عيد مرحلة مقبولة من النضج الاداري والكروي على خلفية ما يرشح من أنباء حول لجنة وضع النظام الأساسي للاتحاد برئاسة خالد المعمر التي يبدو أنها تسعى إلى خنق الرئيس أحمد عيد وتضييق مجال حركة منصبه بالإضافة إلى ما رشح أيضا من وقوعها في أخطاء إجرائية وقانونية لا تنسجم مع تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كاتب صحفي