قرار لجنة الاستئناف الأخير بإبطال قرار لجنة الانضباط ضد نادي الهلال بتغريمه مائة ألف ريال وحرمانه في أول مباراة على أرضه من جماهيره لا يعني براءة جماهير الهلال من اتهامهم بتداول عبارات عنصرية ضد لاعبي الاتحاد في الجولة الرابعة من دوري عبد اللطيف جميل. وقرارالاستئناف الواجب التنفيذ والمانع للالتماس كما جاء في فقرته الأخيرة لايعني أيضا افتراء الاتحاد على جماهير الهلال باتهامهم بما ليس فيهم. كل ما في الموضوع أن إجراءات لجنة الانضباط غير سليمة من ناحية تسلسلها كما جاء في بيان الاستئناف الطويل الموثق بنصوص المواد، كما أن الذي قاد إلى نجاح استئناف الهلال استغلاله نقاط الخلل في إجراءات لجنة الانضباط بمرافعته التي بدت وفق العرض الملخص في البيان الاستئنافي أنها مدروسة بفهم قانوني من محامي الهلال. وهذا يعني أن لجنة الانضباط بدت للوسط الرياضي حسب مشهد القضية أنها لجنة إحراج لنفسها وربما يشاركها الحرج في تواضع الفهم القانوني محامي الاتحاد. والتساؤل كيف حدث ذلك ومن رجال قانون في الانضباط موكل لهم مهمة الحكم بين طرفين وفق مواد ولوائح مكتوبة مانعة للاجتهاد ولنقل وقد حدث الاجتهاد وكانت النتيجة إبطال قرارهم. وبداية خط سيرالاحتجاج الاتحادي على دعواه ضد جماهير الهلال باتهامهم بإطلاق وترديد عبارات عنصرية بدأ برفضه شكلا من لجنة الانضباط وقبوله تالياً كشكوى أفضت بقرار انضباطي بمعاقبة الهلال. وفيما بين الرفض الشكلي والقرار صعد الاتحاد قضيته للاستئناف للنظر فيها ويبدو أن الانضباط ومحامي الاتحاد نسيا الاستئناف المنظور لدى لجنة الاستئناف على قرار الرفض الشكلي. وهذا يعني أنه لا الانضباط تنبهت لذلك الإجراء ولا الاتحاد طالب بسحب استئنافه ـ إن جاز له ذلك قانوناً ـ وفق متطلبات التكييف القانوني للإجراءات إما سهوا أو جهلا من الاثنين بالأنظمة والقوانين فكان الثمن حصادا هلاليا وحرجا للانضباط والاتحاد أيضا. والموضوع وإن كان انتهى بقرار الاستئناف المانع للالتماس فإنه لم ينته بعد كقضية وبإمكان الاتحاد إن لم يكن شرع فعلا للمطالبة بحقه أن يصعد إلى جهة قضائية أعلى وصولا إلى الطاولة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ومعلوم أن موضوع العنصرية الممقوت في كل زمان ومكان يحظى باهتمام بالغ من لدن (فيفا) بحملاته المكثفة في الملاعب العالمية الداعية لمحاربة العنصرية بكافة أشكالها وعقوباته الصارمة في هذا الصدد. يبقى القول إن الصدمة العميقة التي تعرضت لها لجنة الانضباط بانكشاف جهلها القانوني في تسلسل سير الإجراءات أن تكون بمثابة الجرس للتعامل بجدية مع القضايا وفق ما تتطلبه إجراءات التقاضي المنصوص عليها في اللوائح وعدم الاتكال على الذاكرة أو الاجتهاد بالافتاء دون سند قانوني. وتبقى إشارة وأنا لست ممن احتفل بعقلية المدرج العاطفي بقرار الاستئناف وسخر وتهكم بطريقة صبيانية من الانضباط أن اللجنة المضطربة الحديثة التكوين ليس من المقبول قانونياً وأدبياً أن تقع في مثل ما وقعت به حتى لو كان أعضاؤها جدداً. ويفترض بحكم طبيعة وأمانة العمل أن القانون وسلامة تطبيقه على الجميع هو شرعها في كل الأحوال للحكم بإنصاف حفاظاً على حقوق الغير.. والله المستعان.
