ضجة الهلال الكبرى التي صعدها ضد قرارات لجنة الانضباط تجاوزت حدود الموضوعية في تعاملها الإعلامي حول معاقبة الفريق الهلالي لكرة القدم باللعب أول مباراة على أرضه بلاجمهور في الجولة الثامنة أمام الشباب في اليوم الأخير من الشهر الجاري، على خلفية اتهام بعض جماهيره بهتافات عنصرية في لقائه مع الاتحاد في الجولة الرابعة. ومصدر الضجة أن الهلاليين يدعون أن لجنة الانضباط أصدرت قرارات في حق فريقهم على أحداث لاوجود لها في ملعب المباراة أي لاهتافات عنصرية صدرت من جماهيرهم، هكذا يرى الهلاليون (المشهد الانضباطي) في حين أن الشاكي الاتحاد يؤكد توثيق الحالة، والفوضى التي سبقت القرار ومصدرها لجنة الانضباط برفضها شكلا في البداية احتجاج الاتحاد على جماهير الهلال لتأخر تقديمه عن الوقت المحدد، وهو الاحتجاج الذي لاتنطبق عليه معايير الالتزام بالوقت كونه غير فني، ويفترض التعامل مع احتجاج الاتحاد على ما اعتبره عنصرية من بعض جماهير الهلال فور استلامه. ويبدو أن لجنة الانضباط أدركت خطأ تعاملها مع احتجاج الاتحاد وأن موضوع العنصرية من الملفات الحمراء الخطيرة التي يمقتها الاتحاد الدولي لكرة القدم ويشدد على التعامل معها بحسم شديد مما جعلها تاليا بعد أكثر من أسبوعين وسط زخم إعلامي حول الموضوع تنظر في الاحتجاج باعتبار الاتحاد تقدم به كشكوى، وتصدر قراراتها المثيرة للهلاليين والمرحب بها من الاتحاديين. لقد وضعت لجنة الانضباط الجديدة في تكوينها نفسها في موقف حرج أمام الرأي العام الرياضي ولم تكن موفقة في التعامل مع الوقائع، تارة ترفض وتاليا تقبل، ذلك الفعل لايستقيم وتعامل لجنة قضائية مع ما يعرض عليها. والأمر لايتوقف على إجراءات معاقبة الهلال، هناك ما يمكن اعتباره سقطة قانونية في تعامل اللجنة مع لوائحها والمتمثل في الخطأ القانوني الذي وقعت فيه في إصدارها عقوبة على رئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد بمبلغ خمسين ألف ريال لانتقاده للتحكيم، وتضمن القرار جواز الاستئناف للمتضرر. واللوائح تنص على أن العقوبة من 50 ألف ريال ومادون غير قابلة للاستئناف. إذاً نحن أمام لجنة لنبدأ بالقول إنها ربما لاتتعامل مع عملها بجدية قانونية إضافة إلى عجزها بخروجها الإعلامي المرتبك في إقناع الرأي العام الذي يبحث عن الحقيقة في أجواء متلاطمة وسط اتهامات للجنة بمخالفة لوائحها أو أنها ربما تجهل (سيستم) عملها المحكوم بمنطوق لوائح مكتوبة تعالج لنقل كل الحالات التي تحدث في الملاعب وخارجها ذات الصبغة الكروية. وبالمقابل بمثل ماكانت هناك فوضى في عمل اللجنة قابلها فوضى في التعاطي مع القرارات من المحسوبين على الإعلام الهلالي والاتحادي أيضا وكانت العاطفة الملونة المتشنجة هي سيدة الموقف. وفي حالة محتدمة مثل تلك جيش المتضرر إعلامه بـ(تنسيق موجه) للهجوم بضراوة على اللجنة، وتجاوز الهجوم إجراءات العمل إلى الأشخاص بالتجريح والتقريح واتهامهم بالجهل، وهناك أيضا من أقحم الميول الرياضي لأعضاء اللجنة مما يفتح الباب قانونيا أمام(الانضباط) لملاحقة من تعتقد أنه تجاوز إطار النقد وإن لم تفعل فهي أعجز من أن تدافع عن كرامة منسوبيها وبالتالي أضعف من أن تكون في مستوى لجنة قضائية. وهذا يعني أن الشخصنة التي تغذيها العواطف ظاهرة بإنشائيتها قولا وكتابة والموضوعية غائبة في المعالجة في حين أن الطرف المستفيد يصفق ويمدح ويدافع عن اللجنة رغم علمه بما صاحب عملها المضطرب. يبقى القول إن تطبيق القوانين والأنظمة بعلم في المعرفة الواسعة وفن في التطبيق والممارسة على الجميع هو مطلب الكل، فقد ملت الجماهير الرياضية من وقوع اللجان في دائرة الأخطاء والاجتهاد والجلبة التي تخلفها غضبا واحتقانا وتشاحنا بين طرفي القضايا المثيرة في معالجتها. وتبقى إشارة وقد تكررت الاتهامات لبعض جماهير الهلال بإطلاق عبارات عنصرية ضد لاعبي الاتحاد (نيجيريا – نيجيريا) والأسلم لإدارة الهلال ربما كحل التعاقد مع لاعب أو لاعبين مميزين من نيجيريا في الفترة الشتوية المقبلة. وفي هذه الحالة ربما لاحجة لمن يحتج من الاتحاديين تحديدا. وترديد مثل تلك الهتافات ستفسرعلى أنها تشجيع للاعبي الهلال النيجيريين وليست ضد أحد .. والله يصلح الأحوال ويبعد عن ملاعبنا كل سقط الكلام لتعمها الروح الرياضية المنشودة من الجميع.