المحامي الدكتور ماجد قاروب على مايبدو اتكأ على خبرة قانونية هشة في صياغة بيانه الطويل وأراد منه تشويشا على أعمال رئيس الاتحاد السعودي المؤقت احمد عيد فكانت النتيجة (تفنيشا) رسميا من آخر مناصبه في الاتحاد السعودي لكرة القدم وبات خارج منظومة العمل. ولا اعتقد ان تداعيات البيان الطويل للدكتور قاروب ستتوقف عند بيان الرد الذي أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم ورفض فية جملة وتفصيلا جميع ما تضمنه بيان قاروب واصفا ماجاء فيه بالمغالطات المرفوضة. واللافت من بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي صيغ على طريقة المختصر المفيد ليس بيان رد فقط وانما تضمن خيارا قانونيا باحتفاظ الاتحاد بحقه في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما تضمنه البيان من إفشاء أسرار العمل واتهامات مباشرة لمسؤولي الاتحاد والتشهير بهم. والبيان يؤشر إلى ان هناك بقية لتداعيات البيان الإعلامي للدكتور قاروب الذي أعلن فيه استقالته من رئاسة اللجنة العامة للانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ردا على إقالته من منصب رئيس اللجنة القانونية وتضمن حزمة من الاتهامات الخطيرة لرئيس الاتحاد السعودي المؤقت احمد عيد. ومن الواضح ان بيان قاروب جنى على قاروب نفسه بتورطه بتجاوز حدود الاستقالة والذهاب إلى ابعد من ذلك بما احتواه من اتهامات خطيرة من بينها افشاء أسرار العمل مما يعني انه بيان طغت عليه العاطفة المدفوعة بردة فعل غاضبة على الإقالة وافتقد إلى التكييف القانوني وغياب القدرة على قراءة التداعيات اللاحقة. وقد تتلاحق الأحداث وصولا إلى ما تبقى للدكتور قاروب من منصب قانوني رياضي وحيد في المنظومة الرياضية السعودية بعمله مستشارا قانونيا في مكتب الرئيس العام لرعاية الشباب وهو المنصب الذي قال في بيانه انه لازال يشغله. يبقى القول ان قوة ردة فعل بيان الاتحاد السعودي بمثابة رسالة واضحة وحازمة من انه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يتطاول أو يزايد أو يناور أو يشوش على اعماله. وفي ذلك مؤشر من ان هناك جدية صارمة وان الليونة والازدواجية واختلاف المعايير والقفز على القوانين والمجاملات التي أضعفت وهزت مصداقية اللجان الكروية ستكون خارج الخدمة. وتبقى اشارة حول الموضوع انه معلوم في سوق المحاماة ان القانونيين في العادة هم اكثر الناس دقة في اختيار العبارات والكلمات وكتابة بياناتهم ومرافعاتهم ولدى الأذكياء منهم القدرة على التعامل مع القوانين واستغلال الثغرات فيها ويتحاشون كل ما يمكن ان يضعهم في موقف ضعيف أو يورطهم امام خصومهم. وفي مصر مثل قانوني يقول (احنا بتوع القوانين واحنا اللي نضحك عليها) وتصنيف المحامين في مصر بالمناسبة متعدد حسب إمكانات كل محام فمثلا يقولون هذا محامي محكمة دستورية كناية عن مقدرته وذاك محامي نقض وآخر محامي جنايات إلى آخر القائمة وصولا للأضعف وهو المسمى (محامي شقة) يعني ان قدرته في المرافعة ضعيفة. وتبقى إشارة أخيرة أن الله سبحانه وتعالي قال في كتابه الكريم (ان خير من استأجرت القوي الأمين) وتلك قاعدة فيها الضمانة الأكيدة لسير الأعمال وتطبيق القوانين على نحو سليم يجنب منظومة العمل الفوضى.
