بلغ المحامي الدكتور ماجد قاروب المقال قبل أسابيع من رئاسة اللجنة القانونية الكروية السعودية درجة من التعالي وربما (التطاول) على الاتحاد السعودي لكرة القدم جعلته يتجاوز القنوات الإجرائية المعتادة والقفز عليها بتقديم استقالته عبر وسائل الإعلام من رئاسة اللجنة العامة للانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم. كما أن القفز ليس بتقديم الاستقالة فحسب بل إن في بيان القانوني قاروب ما يخدش مهنية المحاماة وما يمكن اعتباره خرقاً للأمانة المهنية لمن يعمل في مجال المحاماة التي تحضر على المحامي الإفشاء بأسرار العمل أثناء عملة أو عند مغادرته سواء بالفصل أو الاستقالة أو لأي سبب آخر. ولم يتوقف قاروب عند استقالته الإعلامية، بل شن هجوماً حاداً وخطيراً أيضاً ضد أحمد عيد الرئيس المؤقت للاتحاد السعودي لكرة القدم واتهمه بالتدخل في أعمال اللجان وحجب بعض القرارات والتغطية على بعضها. وهدد إدارة عيد باللجوء إلى (فيفا) والاتحاد الآسيوي واللجنة الأولمبية السعودية معتبراً أن ما قامت به (غير شرعي بما فيها إقالته من منصبة).. غير أنه ذكر أنه لن يلجأ إلى ذلك حرصا -حسب بيانه- على (سمعتنا المحلية) وهو لم يبق شيئاً في بيانه الذي وزعه على وسائل الإعلام لم يقله من (أسرار العمل). وحرص قاروب ربّما لحماية (مصالحه الاستثمارية) خوفاً من تطور الأوضاع وصولاً لخسارته (عقد مكتبه القانوني) مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الإشارة في بيانه أنه سيكتفي بعرض موضوعه على الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب والذي أشاد به وقال إنه لايزال يعمل مستشاراً لديه. ولم ينس في بيانه من الإشادة بنفسه بأنه حقق (إنجازات) في عمله الرياضي القانوني وربّما فات عليه أن ما قاله في بيانه قد يضعه تحت طائلة الملاحقة القانونية ممن أصابهم الضرر من محتوى البيان، وربما تقود التداعيات إلى وقف نشاطه حتى لو استخدم أوراقاً رسمية غير أوراق مكتبه الخاص. ويعلم (المحامي) قاروب -مع صعوبة تفهم أنه لا يعلم- أن الأمير نواف لن يتدخل في أعمال الإدارة المؤقتة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لأن تدخل من هذا النوع حسب قوانين (فيفا) يفسر على أنة تدخل سياسي. وعلى ما يبدو أن بيان قاروب في حكم المناورة والمزايدة و(التشويش) على إدارة أحمد عيد المشهود له بمكارم الأخلاق منذ أن كان لاعباً كروياً.. والواضح من البيان الطويل وما حوى من أحداث (لا يجوز ذكرها علناً وفق قواعد مهنة المحاماة) أنه محل شك في تفسير محتواه على أنه يهدف للمصلحة العامة. يبقى القول والتساؤل.. أين قاروب وهو على ٍرأس العمل في أكثر من منصب من تلك التي قال عنها تجاوزات في بيانه ولماذا سكت وهو على الكرسي ونطق بعد إقالته وفتح ملفات يعتقد أنها عولجت معالجة غير قانونية؟. ويؤشر ذلك إلى أن ثمة تفسير يدفع إلى الاعتقاد أن الاستقالة والبيان(غير القانوني) جاء كرد فعل على خلفية إقاله أحمد عيد له من رئاسة اللجنة القانونية، وهو القرار الذي قوبل في حينة بالارتياح من الرياضيين واعتبر خطوه إيجابية لوضح حد للفوضى القانونية المربكة لأعمال اللجان الكروية. وتبقى إشارة أن الاستقالة المعلنة إعلاميّاً -لا رسميّاً- تعني انسحاب الدكتور قاروب من رئاسة اللجنة المكلفة بإعداد آلية الانتخابات المقبلة للجمعية العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم التي هي الأخري يكتنف أجراءها الغموض خلال هذا العام لعدم وضوح الآلية الدقيقة لإجرائها. ولجنة (قاروب) المكلفة بإعداد آلية الانتخابات المقبلة واجهت انتقادات حادة حول آلية عملها والطريقة (البدائية) في عقد الجلسات التشاورية في عدد من مناطق البلاد التي افتقدت إلى التحضير الجدي المنهجي. وقوبلت الطريقة التي تمت بها دعوة أصحاب الخبرة من رياضيين سابقين للمشاركة في ورش العمل بالفتور كرد فعل على أسلوب الدعوة من الدكتور قاروب والذي تعامل معهم كما لو كان يوجه لهم (مذكرة جلب) للحضور مما حدا بالغالبية إلى مقاطعة جلساته التشاورية قناعة منهم بأنها مضيعة للوقت.
