توسعت الفجوة في الثقة بين للجان الكروية السعودية والأندية الرياضية وجماهيرها أكثر من أي وقت مضى نتيجة ما اعتبر تخبطا أو اجتهادا أو رغبة من اللجان في تقديم العسر على اليسر في لوائحها وقراراتها وآخرها لائحة الانضباط الجديدة التي لا زالت في دائرة الجدل رغم إعلان وقف العمل بها.
ولأن مصلحة الرياضة تتطلب استئصال علة اللجان بعد أن تكشفت الكثير من الملاحظات على اللائحة الجديدة وما صاحب إعلانها(المتسرع) على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم إيذانا بسريان تطبيقها من هلع وجدل وصولا إلى إيقاف العمل بها بالعودة إلى اللائحة السابقة.
وبعد انكشاف اللجان والقانونيين الذي شاركوا في إعدادها (مجازا) ونسخها عمليا من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تغطي المسابقات المجمعة وغيرها.
وبعد اتضاح الصورة اكبر على أن كل من شارك فيها وصولا إلى إعلانها على الموقع الرسمي وقعوا في اخطاء فنية وقانونية كثيرة لا تنسجم وواقع المسابقات الكروية في البلاد بالإضافة إلى تجاوز أدبي على حقوق (فيفا) الفكرية بنشر الكثير من نصوص لوائحه دون الإشارة لها كمصدر.
وإن كانت هناك من حقوق أدبية وفكرية تقع في خانة الاستثناء لمصلحة الذين شاركوا في إظهار هذه اللائحة فإنها تتمثل في العقوبات المالية المغلظة والتفويضات التي منحت لرئيس لجنة الانضباط ومصطلح(وفق ما تراه اللجنة).
ولأن هناك من اللجان قياسا على اللائحة الجديدة لديهم رغبة استحواذية في الانفراد باختيار ما يرغبون وتجاهل الأطراف ذات الصلة بالتطبيق دون عقد ورش عمل جماعية بمشاركة خبراء الأندية لمناقشة أي لائحة للاستئناس بالآراء المتنوعة للوصول إلى بلورة لائحة منطقية وواقعية وفق أسس قانونية شفافة لا تحتمل تفسيرين.
ولحجم ردة الفعل الغاضبة من الأندية ومرونة صاحب القرار في إيقاف العمل باللائحة أو تأجيلها لإعادة النظر فيها ولتلافي العجلة إن جاز القول في مثل هذه التصرفات من أي لجنة كروية فقد يكون من المناسب في هذا الوقت إعادة طرح فكرة لعل فيها فائدة عرضتها في مقال لي نشر في ( الرياضية) بتاريخ 21ـ12ـ2010.
وتتلخص فكرة المقال السابق أنه بات من الأهمية – والأحداث الأخيرة تعزز الأهمية - لتبديد مخاوف الأندية من تركيبة بعض اللجان الكروية و(شطحات) بعض أعضائها وازدواج معاييرها التفكير في إنشاء لجنة باسم (لجنة تشخيص اللجان).
ويتركز عمل اللجنة في مراقبة أعمال اللجان وتشخيص أنظمتها وقراراتها كما لها حق تقييم أداء العاملين في اللجان واستجواب (المارقين) وحجب الثقة عنهم وحظر عملهم في المجال الرياضي وصولا إلى التشهير بهم في وسائل الإعلام إذا تطلب الأمر ذلك ليكون الجزاء من جنس العمل.
ويفضل أن يكون من ضمن مهام اللجنة أيضا المكونة من خبراء الرياضة والقانون والأنظمة والتحكيم البت في طلبات الاستئناف كونها لجنة مستقلة لا ازدواجيه في أعمالها.
يبقى القول إن لجنة من هذا النوع لو ظهرت قد تبدد المخاوف من أنظمة جائرة أو قرارات مزدوجة المعايير لبعض اللجان وستساعد في إذابة ترسبات في أذهان الرياضيين من تجارب الماضي .
وسينظر الوسط الرياضي وهو الذي ضاق ذرعا من تعسف بعض اللجان بعين الارتياح لهذه اللجنة كقوة ردع لكل من يحاول الالتفاف على الأنظمة أو من هم في حكم المجتهدين وسيعزز ظهورها الثقة وفرض هيبة القوانين واحترامها.
وتبقى إشارة أن العدالة مطلب جميع الرياضين وسيكونون في وضع نفسي أفضل متى ما عرفوا أن وراء كل اللجان لجنة حكيمة لمراقبة أعمالها وتشخيص أنظمتها والعاملين فيها أيضا.
ولأن مصلحة الرياضة تتطلب استئصال علة اللجان بعد أن تكشفت الكثير من الملاحظات على اللائحة الجديدة وما صاحب إعلانها(المتسرع) على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم إيذانا بسريان تطبيقها من هلع وجدل وصولا إلى إيقاف العمل بها بالعودة إلى اللائحة السابقة.
وبعد انكشاف اللجان والقانونيين الذي شاركوا في إعدادها (مجازا) ونسخها عمليا من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تغطي المسابقات المجمعة وغيرها.
وبعد اتضاح الصورة اكبر على أن كل من شارك فيها وصولا إلى إعلانها على الموقع الرسمي وقعوا في اخطاء فنية وقانونية كثيرة لا تنسجم وواقع المسابقات الكروية في البلاد بالإضافة إلى تجاوز أدبي على حقوق (فيفا) الفكرية بنشر الكثير من نصوص لوائحه دون الإشارة لها كمصدر.
وإن كانت هناك من حقوق أدبية وفكرية تقع في خانة الاستثناء لمصلحة الذين شاركوا في إظهار هذه اللائحة فإنها تتمثل في العقوبات المالية المغلظة والتفويضات التي منحت لرئيس لجنة الانضباط ومصطلح(وفق ما تراه اللجنة).
ولأن هناك من اللجان قياسا على اللائحة الجديدة لديهم رغبة استحواذية في الانفراد باختيار ما يرغبون وتجاهل الأطراف ذات الصلة بالتطبيق دون عقد ورش عمل جماعية بمشاركة خبراء الأندية لمناقشة أي لائحة للاستئناس بالآراء المتنوعة للوصول إلى بلورة لائحة منطقية وواقعية وفق أسس قانونية شفافة لا تحتمل تفسيرين.
ولحجم ردة الفعل الغاضبة من الأندية ومرونة صاحب القرار في إيقاف العمل باللائحة أو تأجيلها لإعادة النظر فيها ولتلافي العجلة إن جاز القول في مثل هذه التصرفات من أي لجنة كروية فقد يكون من المناسب في هذا الوقت إعادة طرح فكرة لعل فيها فائدة عرضتها في مقال لي نشر في ( الرياضية) بتاريخ 21ـ12ـ2010.
وتتلخص فكرة المقال السابق أنه بات من الأهمية – والأحداث الأخيرة تعزز الأهمية - لتبديد مخاوف الأندية من تركيبة بعض اللجان الكروية و(شطحات) بعض أعضائها وازدواج معاييرها التفكير في إنشاء لجنة باسم (لجنة تشخيص اللجان).
ويتركز عمل اللجنة في مراقبة أعمال اللجان وتشخيص أنظمتها وقراراتها كما لها حق تقييم أداء العاملين في اللجان واستجواب (المارقين) وحجب الثقة عنهم وحظر عملهم في المجال الرياضي وصولا إلى التشهير بهم في وسائل الإعلام إذا تطلب الأمر ذلك ليكون الجزاء من جنس العمل.
ويفضل أن يكون من ضمن مهام اللجنة أيضا المكونة من خبراء الرياضة والقانون والأنظمة والتحكيم البت في طلبات الاستئناف كونها لجنة مستقلة لا ازدواجيه في أعمالها.
يبقى القول إن لجنة من هذا النوع لو ظهرت قد تبدد المخاوف من أنظمة جائرة أو قرارات مزدوجة المعايير لبعض اللجان وستساعد في إذابة ترسبات في أذهان الرياضيين من تجارب الماضي .
وسينظر الوسط الرياضي وهو الذي ضاق ذرعا من تعسف بعض اللجان بعين الارتياح لهذه اللجنة كقوة ردع لكل من يحاول الالتفاف على الأنظمة أو من هم في حكم المجتهدين وسيعزز ظهورها الثقة وفرض هيبة القوانين واحترامها.
وتبقى إشارة أن العدالة مطلب جميع الرياضين وسيكونون في وضع نفسي أفضل متى ما عرفوا أن وراء كل اللجان لجنة حكيمة لمراقبة أعمالها وتشخيص أنظمتها والعاملين فيها أيضا.
