ـ حسبما هو معلن، من المفترض أن يكون الدكتور عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد عقد يوم أمس مؤتمراً صحفياً، كشف خلاله (بالتفصيل) ما دار خلال فترة التسجيل الثانية للمحترفين.
ـ حسب حديث سابق للدكتور البرقان، فقد وعد بأنه خلال المؤتمر سيكشف قيمة (إجمالي) المبالغ التي كانت مسجلة ضد أندية المحترفين، وكم هي المبالغ التي تم (سدادها) والمبالغ التي تم (ترحيلها) لفترات مقبلة بعد اتفاق على التسوية بين أطراف القضايا.
ـ حسب المعلومات الأولية، فإن كل الأندية سوت قضاياها وسجلت محترفيها باستثناء ناد أو اثنين، وهذا الموقف الحازم لاشك أنه يسجل للجنة الاحتراف.
ـ لكن السؤال هنا: كيف استطاعت الأندية خلال الساعات الأخيرة حسم كل قضاياها؟ وهنا أتحدث عن القضايا التي تم إنهاؤها بالسداد المالي؟ وحيرة السؤال هنا هي كيف تمكنت الأندية من توفير ملايين الريالات خلال ساعات محدودة؟
ـ لكن السؤال الأبرز وهو ذات السؤال الذي طرحته على الدكتور البرقان في برنامج (بين الأقواس) مع الزميل العزيز طارق الحماد وبحضور العزيزين سلمان القريني ومساعد العصيمي.
ـ سؤالي الذي وجهته للدكتور البرقان هو: إذا تم منع الأندية من التسجيل لوجود قضايا ضدها فهنا تم معاقبة النادي وهو أمر إيجابي يسجل للجنة الاحتراف، لكن منع الأندية من التسجيل لم يحل مشكلة المطالبين بحقوقهم إذ ظلت مطالبهم معلقة وستظل حتى فترة التسجيل المقبلة؟
ـ أذهب أبعد من ذلك وأقول ربما في فترة التسجيل المقبلة يتم منع الأندية من التسجيل وتبقى المطالبات معلقة أي أن الأندية تم بالفعل معاقبتها لكن أصحاب الحقوق لم ينالوا حقوقهم.
ـ بل ربما (تلتف) الأندية وتسجل بعض اللاعبين كهواة وهنا تكون الأندية حققت مرادها في حين ظل أصحاب الحقوق معلقين محرومين من حقوقهم.
ـ منع الأندية من التسجيل يجب أن يكون عقوبة مؤقتة مرتبطة بفترة التسجيل ولكن حفظاً لحقوق المطالبين (لاعبين – وكلاء – أندية) يجب أن تمنح الأندية مهلة شهرين على سبيل المثال بعد إغلاق فترة التسجيل وإذا لم تسدد المستحقات عليها يطبق بحقها المادة 52 من لائحة الاحتراف التي تنص على توجيه لفت نظر خطابي أو غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال أو منع النادي من التسجيل فترتي تسجيل أو العقوبات كلها مجتمعة.
ـ هكذا تكون الأندية في موقف صعب وستسارع إلى سداد الحقوق المسجلة ضدها.
ـ ولكي أكون منصفاً أشدد القول بأنه قبل اتخاذ أي عقوبة بحق أي ناد لابد أن تبادر الجهات الرسمية بسداد أي مستحقات مالية للأندية إذ ليس من المنطق أن نطالب الأندية بسداد ما عليها من مستحقات في وقت هي لم تستلم مستحقاتها.
