سألني الزميل العزيز تركي العجمة في برنامج (كورة) مساء الأربعاء عن رأيي في لجنة الانضباط (بشكل عام وليس اللجنة الحالية) قائلاً لماذا نجد هذه اللجنة وقرارتها دوماً تحت المجهر وسياط النقد وربما تضارب قراراتها؟ ـ السؤال جاء بعد قرار اللجنة الحالية بتغريم الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال نظير تصريح تلفزيوني. ـ في البداية قلت بالنسبة لقرار اللجنة ضد رئيس نادي الهلال يعد قراراً طبيعياً وفق لوائح اللجنة لكن المآخذ عليه هو تأخره لأكثر من 33 يوماً وهو ما يثير الاستغراب والتساؤل لدرجة أنني قلت إن اللجنة بتأخرها في اتخاذ القرار يجعل هناك من يشكك أنها اتخذته تعبيراً أو (كردة فعل) على قبول لجنة الاستئناف ونقضها لقرار (انضباطي) ضد نادي الهلال وأتمنى ألا أكون مصيباً في تحليلي. ـ نريد تبريراً من اللجنة في تأخرها باتخاذ القرار رغم أن التصريح تلفزيوني بالإمكان اتخاذ القرار حياله خلال ساعات وليس أمراً مرتبطاً بتقرير حكم أو مراقب إداري (قد) يتأخر مع أن التأخر لا يمكن أن يصل لمدة شهر. ـ أعود لسؤال الزميل تركي العجمة حول وضع لجان الانضباط المتعاقبة في اتحاد كرة القدم ولماذا يثار دوماً الحديث حولها.. ـ في البداية أي أمر يتعلق بالعقوبات وفي أي مجال كان (حتى في المنزل) تجده محط انتقاد ورفض ونقاش طويل إلى جانب أن تاريخ لجان الانضباط في كرة القدم السعودية يعد حديثاً للغاية ولم يعتد الوسط الرياضي على مثل هذه اللجان وبالتالي ستكون قرارات اللجنة تحت النقد والمناقشة لفترات طويلة. ـ جانب آخر أراه يؤثر في عمل لجنة الانضباط الحالية أو حتى اللجان المتعاقبة يتمثل في (قلة) عدد القانونيين في اللجنة إذ ربما لا يزيد عن قانوني أو على أقصى حد اثنين وبالتالي بقية الأعضاء ليسوا من القانونيين ما يعيق كثيراً قدرتهم على تحليل بنود اللوائح وتطبيقها على الحدث الذي أمامهم في كل الاجتماعات. ـ أمر آخر مهم للغاية يتمثل في قلة عدد أعضاء اللجنة إذ إن عددهم ربما لا يتجاوز الخمسة مع رئيس اللجنة وهذا عدد قليل جداً للجنة مطالبة بمتابعة ومراقبة كل نشاطات كرة القدم التي يشرف عليها الاتحاد إلى جانب أن الأعضاء غير متفرغين ما يعني أن اجتماعاتهم مرتبطة بظروف عملهم وهذا يؤثر كثيراً على انسيابية عمل اللجنة. ـ أيضاً لا يجب أن ننسى (ضآلة) المردود المالي لأعضاء اللجنة رغم أنهم يعملون في لجنة (قضائية) ونعلم كم هي رواتب ومكافآت من يعملون في السلك القضائي في كل دول العالم وبالتالي من المفترض أن يكون المقابل المالي للعمل في هذه اللجنة مجزياً للغاية كونها تصدر قرارات أقرب للقرارات القضائية وقد يكون أعضاؤها تحت الضغوط النفسية والإعلامية والشعبية وبالتالي لا بد من إجزال العطاء المالي لهم. ـ لعلني هنا أطرح عدة مقترحات تتعلق بهذه اللجنة أبرزها أن يرتفع عدد أعضائها إلى ما لا يقل عن 10 أعضاء يكونون من المتفرغين تماماً بحيث يتم جدولة اجتماعات اللجنة باجتماعين كل أسبوع كحد أدنى ويوضع هيكل رواتب ومكافآت خاص باللجنة بحيث يتم دفع مستحقاتهم المالية من مبالغ الغرامات المالية المفروضة على المخالفين وهي مبالغ ضخمة للغاية.