ـ لا أرى أن تسرب اتفاقية النصر والاتفاق حيال تأجيل دفع مستحقات اللاعب يحيى الشهري تستحق هذه الهالة الإعلامية والتحقيق من قبل إدارة نادي النصر. ـ السر يشيع عندما يخرج عن شخصين لأنه عندما ينحصر بين شخصين فمن السهل جداً حصر طرف التسريب بينما إذا زادت الأطراف بات من الصعب تحديد المسرب (بكسر الراء). ـ الخطاب (الاتفاقية) الذي تم تسريبه تمت طباعته ومن ثم توقيعه من قبل رئيسي الناديين وبالتأكيد هناك نسخة للاعب الشهري وأخرى لوكيل أعماله وثالثة لملف الاحتراف في نادي النصر وأخرى لملف الاحتراف في نادي الاتفاق. ـ لا أشكك في شخصية معينة لكن الخطاب مر على أكثر من 6 أشخاص على أقل تقدير بدءًا بالناسخ انتهاءً بحافظ الاتفاقية في الملفات. ـ أعود وأقول إنه طالما أن الأمر تجاوز الشخصين فعلينا أن نستبعد سريته تماماً. ـ حتى على مستوى بعض القرارات المتعلقة بالدولة وليس باتفاقية بين ناديين من الطبيعي جداً أن يتسرب أي قرار يتم تداوله بين أكثر من شخصين في حين أن القرارات الحساسة والعالية الأهمية نجدها في غالب الأحيان تتخذ بشكل (شفهي) كي لا تتسرب لأنها عندما تتحول إلى قرارات ورقية فمن الطبيعي جداً تسربها طالما أنها تبدأ من ناسخ آلة وتنتهي بموظف الأرشيف والحفظ ولا أقصد إطلاقاً التقليل من قيمة أحد على الإطلاق. ـ ولكي تتفادى الأندية (سواء النصر والاتفاق أو غيرهما) موضوع تسرب العقود والاتفاقيات فإنه من الأسهل تماماً التعامل بوضوح وشفافية مع كافة شرائح الوسط الرياضي وخصوصاً جماهير الناديين طرفي أي عقد او اتفاقية. ـ لا أرى ما يمنع إعلان الاتفاقية (النصراوية – الاتفاقية) وتوزيعها على كل وسائل الإعلام والتعامل في وضح النهار ووسط الأنوار المضيئة بعيداً عن إخفاء لاداعي له على الإطلاق، إذ لا أرى فيها من السرية ما يستوجب التحفظ والإخفاء. ـ الشفافية هي دوما الطريق الصحيح التي تجعل الثقة متبادلة والأمور واضحة بينما غياب الشفافية يدفع بكثيرين للبحث وربما ينتج عن ذلك البحث اجتهاد خاطئ يضع الأمور في غير مواقعها الصحيحة. ـ متى نرتقي ونثق بكل تحركاتنا وتعاقداتنا ونتعامل بشفافية تجعلنا نتبادل الثقة بدلاً من أن نتسابق للبحث عن حقيقة قد لا نصل إليها أو نصل إليها مشوهة وناقصة وربما في حال عدم الوصول إليها قد يختلق البعض أوهاماً لاتمت للحقيقة بصلة؟