ـ يقول الدكتور عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف(والذي نتوسم فيه القدرة على قيادة هذه اللجنة باقتدار) إن اللجنة خلال أقل من 10 أيام تلقت 25 أو 26 قضية تتعلق بالاحتراف. ـ ربما أن كثيرين نشروها على أنها (شكوى)، لكنني هنا أحرص على اختيار لفظ أفضل وهو لفظ (قضية). ـ أتمنى أن يفهم المتلقي أنني في هذه المقالة لست مع أو مؤيد لكثرة القضايا سواء في الاحتراف أو غيره من المجالات بقدر ما أنا أعيش المنطق والواقع. ـ في كل جوانب الحياة التي يكون فيها علاقات وتعاقدات بين البشر من الطبيعي أن يكون هناك اختلافات وقضايا وبالتالي لابد أن يكون هناك مكاتب تعنى بهذه القضايا منها على سبيل المثال مكاتب العمل والعمال ولجان فض المنازعات. ـ لا يجب أن نفهم أن تشكيل هذه المكاتب أو اللجان الغرض منه فقط وضع اللوائح وتنظيم العلاقات إنما يذهب أبعد من ذلك فيستقبل القضايا التي تنتج من هذه العلاقات والعقود، ودور هذه المكاتب أو اللجان هو البت فيها ولجنة الاحتراف إحدى هذه اللجان. ـ ليس دور لجنة الاحتراف فقط تحديد فترتي تسجيل المحترفين واعتماد تسجيلهم إنما لها أدوار أخرى وطالما هناك عقود احتراف فعلى اللجنة أن تنتظر القضايا لتنهال عليها. ـ بالتأكيد كلما قل عدد القضايا كلما كانت الأمور تسير بشكل انسيابي وبفهم أكثر للوائح والأنظمة ودلالة على قلة الاختلافات بين أطراف العقود وهو ما نتوقعه من لجنة الاحتراف بتشكيلها الجديد مع تأكيدي على أنه لايمكن أن تنتهي تماماً القضايا طالما هناك عقود ولوائح يتم تفسيرها بشكل مختلف من طرف لآخر. ـ الأهم الذي ننتظره من لجنة الاحتراف الجديدة هو سرعة البت في القضايا لكي لا تتراكم من جهة ولكي لا تعيق تفعيل العلاقة بين طرفي القضية. ـ أيضاً نأمل أن تحرص لجنة الاحتراف عند البت في أي قضية وإصدار قرار بشأنها أن توضح للمتلقي رقم ونص المادة التي تم الأخذ بها من لائحة الاحتراف منعاً لأي اجتهادات إعلامية وجماهيرية. ـ باختصار أقول إن كثرة القضايا المقدمة والمنظورة لأي لجنة ليس شرطاً أو دليلاً على السلبية بل هي أحياناً دليل على أن هناك عملاً والأهم هو كيفية التعامل مع هذه القضايا.