ـ حولت رابطة دوري المحترفين والراعي الرسمي لدوري الدرجة الأولى للأندية (الدفعة الأولى) من المستحقات المالية حسب المواعيد المحددة مسبقاً. ـ حرصت أن أضع عبارة الدفعة الأولى بين قوسين لأنني أستغرب فعلاً عدم ذكر المبلغ المدفوع لكل ناد، وفي تصوري أن هذا أمر يجب أن يكون معروفاً للجميع إلا إذا كانت اتفاقية الرعاية تنص على ذلك كما هو حال الرابطة في كل اتفاقياتها المالية. ـ لماذا تتعمد وربما (تفرح) جهاتنا الرسمية الرياضية في إخفاء المبالغ المالية التي يتم توقيع العقود بها أو تلك التي يتم دفعها للأندية؟ ـ لماذا نفتح المجال لاجتهادات قد تتسرب للذمم؟ ـ عدم الشفافية في إعلان العقود يجعل الوسط الكروي مضطراً للتشكيك في ذمم العاملين في الجهات الرسمية الكروية سواء اتحاد الكرة أو رابطة دوري المحترفين. ـ كما أن عدم الشفافية في قيمة الدفعة التي تم تحويلها للأندية يدفع بجماهير الأندية وأعضاء شرفها أن تشكك في ذمم القائمين على الأندية. ـ لا أرى مانعاً في إعلان قيمة العقود وكذلك آلية توزيع المستحقات على الأندية، وهذا يقودنا إلى وضوح تام لنصيب كل ناد. ـ لا أشكك في ذمم لكنني أطالب بالابتعاد عن كل ما يثير الريبة، فوسطنا الرياضي لا يحتاج لمزيد من الشكوك، فمجرد شائعة كفيلة بأن تعصف بهذا الوسط ومهما حاول الرسميون نفيها أو اثبات عكسها لا يستطيعون. ـ بعيداً عن رابطة المحترفين أتمنى أن تكون نتائج التحقيق الخاصة باتحاد البلياردو والسنوكر قد أعلنت قبل نشر هذه المقالة (أكتبها ظهر يوم الأحد)، فهذا الموعد (يوم الأحد) هو الموعد المحدد لكي تعلن لجنة التحقيق نتائجها، خصوصاً أن الأمير نواف بن فيصل وفي حواره مع الزميل داود الشريان (برنامج الثامنة) الأسبوع الماضي قال إن إعلان النتائج سيكون يوم السبت أو الأحد. ـ تأخر إعلان النتائج يثير الكثير من البلبلة كما أنه يفقدنا الثقة في المسؤول وفي اللجان. ـ عدم إعلان النتائج في وقتها المحدد يجعلنا نضيف هذه القضية لقضايا عديدة في وسطنا الرياضي ينتظر الجمهور نتائجها، ومنها على سبيل المثال قضية الرشوة وقضية تزوير عقد لاعب نادي الوحدة وقضية حسين عبدالغني مع لجنة الرقابة على المنشطات وطلب شهادة رئيس النادي الأهلي. ـ عدم البت والحسم في قضية واحدة والتعامل بشفافية مع الوسط الرياضي يعني تراكم القضايا وفتح المجال للتشكيك والقيل والقال.
