في مواسم مضت برر الحكم السعودي تواضع مستواه وتكرر أخطائه بغياب أو تأخر مستحقاته المالية وكذلك بالاستعانة بالحكام الأجانب وأخيراً بالتصريحات القاسية التي تصدر تجاهه من رؤساء الأندية.. ـ المكافآت المالية تم حل مشكلتها من خلال وجود راع رسمي ومشكلة حضور الحكام الأجانب تم تحجيمها من خلال تقليص عدد المباريات لكل ناد إلى جانب رفع تكلفة استقدامهم إلى 150 ألف ريال.. ـ أما حماية الحكام من تصريحات رؤساء الأندية وبالذات الرؤساء أصحاب المكانة الاجتماعية العالية الذين يعجز الحكام عن التعامل معهم أو الرد عليهم فقد قضي عليها تماماً أو إلى حد كبير من خلال قرارات لجنة الانضباط التي باتت تغرم رؤساء الأندية واللاعبين وكل من يتجاوز على حكام المباريات حتى بات توجيه الانتقاد مرفوضاً خشية أن يفسر بالإساءة وبالتالي يعاقب قائله بعقوبة انضباطية. ـ اليوم نتحدث عن حل نهائي لحل مشاكل الحكام، بل نضيف إلى ذلك أن لجنة الحكام تبذل جهوداً كبيرة من أجل الارتقاء بمستوى الحكم السعودي من خلال معسكرات داخلية وخارجية ومحاضرات ولقاءات متكررة.. ـ مع بداية الموسم الحالي كثيرون أشادوا بأداء الحكم لكن في الجولات الأخيرة تزايدت أخطاؤهم (المؤثرة) وسط استغراب الجميع خصوصاً أن مبرراتهم زالت وتم معالجتها. ـ أشد ما أخشاه أن تكون عقوبات لجنة الانضباط تجاه من يتحدث عن التحكيم جاءت بنتيجة سلبية على مستوى التحكيم فبات الحكام أكثر استرخاءً وأقل حرصاً على اعتبار أنهم بعد المباراة لن يجدوا من ينتقدهم. ـ عقوبات لجنة الانضباط وضعت من أجل حماية الحكام ولا يجب أن تكون نتيجتها عكسية على الأندية.. ـ لن أتحدث عن حكم معين أو خطأ محدد أو مباراة بذاتها كي لا أكون انتقائيا إنما أقول إن أخطاء الحكام زادت بزيادة عقوبات الانضباط ضد رؤساء الأندية واللاعبين. ـ من حق الأندية أن تطالب بعقوبات انضباطية ضد الحكام المخطئين الذين تؤثر أخطاؤهم بنتيجة المباراة فهذا من باب العدالة والمساواة فمثلما نعاقب من يهاجم الحكام فلا بد أن نعاقب الحكم المخطيء.. ـ لا تقولوا إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) يرفض إعلان عقوبات الحكام لأننا نستطيع أن نقول هذه من (خصوصياتنا) التي نكررها كثيراً عندما نبحث عن مبررات. ـ هل يعاقب (FIFA) على القزع؟ بالتأكيد لا لكننا نعاقب عليه لأنه من خصوصياتنا وبالتالي لماذا لا يكون إشهار عقوبات الحكام من خصوصياتنا كأقل حفظ لحقوق الأندية.