أعاد المؤتمر الصحفي لمدير إدارة شئون المنتخبات محمد المسحل (شيئاً) من التفاؤل والأمل لوسط كرة القدم السعودي. ـ الإستراتيجية التي أعلنها المسحل بشقيها (القصير والطويل) تحمل الكثير من الفكر الإيجابي ولو تحقق 40% منها خلال السنوات الخمس المقبلة، فتأكدوا أن كرة القدم السعودية على مستوى المنتخبات والمدربين ستكون بخير. ـ في تصوري أن كثيراً من بنود الإستراتيجية كان موجوداً خلال السنوات الماضية ولم تصبح ملموسة على أرض الواقع، إما لبيروقراطية العمل أو لشح الدعم المالي أو للأمرين معاً. ـ من منطلق معوقات تطبيق الإستراتيجية في السنوات الماضية أقول: إن تحقيق 40% منها يجعلنا سعداء، فكيف بتحقيق نسبة أكبر من ذلك. ـ الوطن لا ينقصه الفكر، فهناك كفاءات تحمل الفكر النيّر على كلّ الأصعدة، لكن أفكارهم تبقى حبيسة الأوراق والأدراج لأسباب عدة، نتمنى أن تزول ليصبح الفكر نافذاً على أرض العمل. ـ المسحل تحدث وأسهب في شرحه للإستراتيجية، وتمنيت لو أنه كان أكثر شفافية، وطرح الأسباب الحقيقية التي أعاقت تفعيل الكثير من بنود الإستراتيجية وأقصد البنود التي كانت موجودة قبل وصوله لمنصبه.. بمعنى أنه بالتأكيد يعرف لماذا وقف كثير من بنود الإستراتيجية دون تنفيذ. ـ أسوأ ما كان في المؤتمر الصحفي (بالتأكيد من وجهة نظري الشخصية) هو ما قاله المسحل أن وجود بند في عقد المدير الفني للمنتخب السعودي فرانك ريكارد ينص على وجود شرط جزائي على أيّ طرف، (سواء ريكارد أو اتحاد الكرة)، يسرب أيّ معلومات عن قيمة عقد المدرب وجهازه المعاون. ـ هذا الشرط وهذه المعلومة صدمتني (ومتأكد أنها صدمت الكثيرين).. لماذا أصلاً تضمن العقد هذا الشرط؟.. هل هو لضخامة المبلغ؟.. وضخامته قد تثير الشارع السعودي بشكلٍ عام وليس الرياضي فقط.. أم لكي لا يكون هذا المبلغ مطمعاً لأيّ مدرب قادم بديلاً لريكارد.. بمعنى أن أيّ مدرب قادم سيطلب ذات المبلغ. ـ عموماً وجود هذا البند لا يعكس إطلاقاً مبدأ الشفافية، وهو ما يجب أن يكون موجوداً مستقبلاً إذ من أهم واجبات الجمعية العمومية المقبلة لاتحاد الكرة هو التقييم والمحاسبة وجزء من المحاسبة هو عقود المدربين وبالذات المبالغ فيها. ـ لابدّ أن تكون العقود معلنة للجمعية العمومية للاتحاد وكذلك للوسط الكروي السعودي.