ـ قرارات إيجابية صدرت عن اتحاد كرة القدم الأربعاء الماضي نتمنى أن تصب مستقبلاً في مصلحة الكرة السعودية. ـ البعض شعر بأن القرارات لم ترتق لمستوى طموحاته خصوصاً أولئك الذين بنو سقف طموحاتهم على (تسريبات) أو (شائعات) ما قبل الاجتماع وهي تسريبات لم تصدر من المصدر الرسمي وبالتالي من غير المنطق أن نبني طموحاتنا أو نحاسب اتحاد الكرة على سقف طموحات رسمناه على أساس تسريبات وشائعات. ـ شخصياً أرى أن القرارات في مجملها إيجابية خصوصاً أن وسط كرة القدم السعودي افتقد من فترة طويلة مثل هذه القرارات التنظيمية الشاملة... فالقرارات في آخر خمس سنوات كانت تصدر على شكل قرار واحد يتعلق بلجنة انضباط أو فنية أو حكام أي أن القرارات كانت تتعلق بركن أو جزء من أركان اللعبة بينما قرارات الأربعاء كانت في مجملها شاملة وهنا تكمن الإيجابية. ـ لن أعود هنا للحديث عن القرارات فالإعلام لم يقصر وأدى دوره على أكمل وجه وأشبع القرارات طرحاً وتحليلا.. لكنني سأكتفي في هذه المساحة بتناول أهم القرارات (من وجهة نظري) إضافة إلى أمرين هامين للغاية أولهما آلية تنفيذ قرارات الاتحاد والأمر الثاني ماذا ننتظر من قرارات خلال الفترة المقبلة امتداداً لقرارات الأربعاء. ـ في تصوري أن أهم قرارين صدرا عن اتحاد الكرة تمثلا في إشهار الجمعية العمومية وهي الجمعية التي طال انتظارها كونها هي من يشكل الاتحاد ومن يستطيع تقييم عمل وسحب الثقة منه فالاتحاد في تاريخه لم يكن تحت رقابة (رسمية) ولم تكن هناك جهة قادرة على سحب الثقة، فرئيس الاتحاد يتم تعيينه من قبل الرئيس العام لرعاية الشباب وهذا الأخير هو الرئيس في المنصبين، الأهم أن يكون للجمعية العمومية صلاحياتها وألا تكون على غرار الجمعيات العمومية للأندية. ـ قرار آخر أراه يصب في مصلحة الكرة السعودية تمثل في تقليص عدد المحترفين الأجانب إلى 3 لاعبين وهو ما سبق أن طالبنا به أنا ومعظم زملائي في الإعلام الرياضي. ـ تقليص عدد المحترفين الأجانب سيمنح فرصة أكبر للاعب السعودي إلى جانب أن الأندية ستضطر لاختيار المحترفين بعناية فائقة كون عددهم بات أقل.. أخيراً هذا القرار سيخفف من الأعباء المالية الكبيرة التي عانت منها خزائن الأندية خلال السنوات الماضية. ـ الأهم بعد صدور هذه القرارات هو وضع آلية لمتابعة تقييم هذه القرارات وأن يكون الاتحاد شفافاً مع الوسط الرياضي من فترة لأخرى حيال ما تم تنفيذه وأيضاً ما لم ينفذ مع إيضاح مسببات عدم التنفيذ أو التأخر في التنفيذ. ـ لعلني هنا أسترجع إعلان الأمير نواف بن فيصل لخطة عمل هيئة دوري المحترفين (التي باتت اليوم رابطة) وتحديداً في عام 2008 وكانت الخطة للفترة من 2009 إلى 2013 وأقف أمام أحد أهداف الخطة وهو أن تقوم إدارة التسويق في الهيئة برفع مداخيل أندية دوري المحترفين بحيث بحلول عام 2010 سيصبح الدخل السنوي لكل ناد من أندية دوري المحترفين 15 مليون ريال وهو ما لم يحدث للأسف بل إن بعض أندية دوري المحترفين لم يصل دخلها حتى 5% من ذلك الرقم المعلن. ـ سبب ذلك هو عدم وضوح آلية تنفيذ ذلك القرار، إلى جانب عدم متابعة التنفيذ من فترة لأخرى وهو ما سبب إحراجاً لكثير من أندية المحترفين.. ـ أجدد إيجابية كثيراً من قرارات اتحاد الكرة لكنها قد تتحول إلى سلبية ما لم تتضح آلية تنفيذها والخطة الزمنية للتنفيذ وأخيراً متابعة التنفيذ. ـ أما الأمر المتعلق بما ننتظره مستقبلاً من قرارات رياضية بشكل عام وليس كروية فقط فهو ضرورة عدم الجمع بين المناصب لأن هذا الجمع يقلل من تطبيق المحاسبة والثواب والعقاب وأيضاً يحد من مقدرة العطاء، فللبشر قدرات جسدية وذهنية محدودة.