من حق إدارة النصر أن تنفعل من تأجيل تتويج فريق الناشئين ببطولة الدوري الممتاز، ومن حقهم الانفعال أكثر بعد احتمالية عودة الأهلي للمنافسة على اللقب بعد أن حسم صغار النصر اللقب قبل النهاية بأسبوعين.
ـ وفي ذات الوقت من حق الأهلاويين أن يتمسكوا بحقهم في المنافسة على اللقب طالما أن لهم حقاً يرون أنه متاح أو على الأقل لم يتم حسمه بشكل رسمي وهو احتجاجهم ضد فريق الوطني قبل أكثر من 40 يوماً.
ـ النصر والأهلي ضحايا ارتجالية العمل في الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتأكيد النصراويون لايوجهون اللوم للأهلاويين فموقف الأهلاويين اليوم قد يكون فيه النصراويون ذات يوم.
ـ من المحزن جداً أن تولد مشاكل (معقدة) من قضايا حلها في منتهى (البساطة)، وعندما نقول إنها في منتهى البساطة إنما نتحدث عن احتجاج كان بالإمكان النظر والبت فيه خلال ساعات وليس أياماً، لكن (إهماله) أوصل الاتحاد السعودي لكرة القدم لمشكلة في منتهى التعقيد خصوصاً لو تم قبول الاحتجاج الأهلاوي.
ـ لو تم قبول الاحتجاج الأهلاوي بشكل رسمي فإن هذا يعني أن رصيد الفريق من النقاط سيصل إلى 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر (البطل سابقاً) فريق النصر، وفي حال فاز الأهلي في آخر جولتين وخسر النصر فإن البطولة ستذهب للأهلي خصوصاً أن الفريقين سيلتقيان عصر اليوم.
ـ ما حدث من الأمانة العامة في اتحاد الكرة قد يتسبب في قضية ستشعل الوسط الرياضي لفترة طويلة، ولكن الآن حدث ما حدث ولا يفيد البكاء على اللبن المسكوب ولاحتى معاقبة المتسببين.
ـ الأهم هو أن تستفيد الأمانة العامة من مثل هذه السلبيات وتضع لها الحلول الجذرية من خلال وضع آلية (مكتوبة) لكل قضية تحدث وليس هذه القضية فقط.
ـ في القضية التي أمامنا والتي تبرر الأمانة ما حدث بأنه إهمال أو نسيان أو تأخير في عمل اللجنة المشكلة للتحقيق في الاحتجاج يجب أن يكون هناك آلية واضحة (مستقبلاً) تنص (على سبيل المثال) إنه في حال احتجاج أي فريق على نتيجة أي مباراة فإنه لابد أن يتسلم ذلك الفريق وبخطاب رسمي نتيجة احتجاجه قبل المباراة التالية للفريق في نفس المسابقة، وفي حال عدم تسلمه خطاباً قبل المباراة التالية بثمان وأربعين ساعة فإن على ذلك النادي مخاطبة الأمانة مرة أخرى وبشكل عاجل للاستفسار عن الاحتجاج.
ـ ما يحدث حالياً هو أن النادي يتقدم باحتجاج ثم ينتظر حتى يأتي الرد الرسمي وقد تطول الفترة وربما تضيع المعاملة أو يتم إهمالها (كما هو حال احتجاج الأهلي)، في حين أن منح النادي فرصة إعادة مخاطبة الأمانة من شأنه أن يلفت نظر الأمانة لمعاملة داخل أروقة الاتحاد لم يتم البت بشأنها.
ـ وفي ذات الوقت من حق الأهلاويين أن يتمسكوا بحقهم في المنافسة على اللقب طالما أن لهم حقاً يرون أنه متاح أو على الأقل لم يتم حسمه بشكل رسمي وهو احتجاجهم ضد فريق الوطني قبل أكثر من 40 يوماً.
ـ النصر والأهلي ضحايا ارتجالية العمل في الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتأكيد النصراويون لايوجهون اللوم للأهلاويين فموقف الأهلاويين اليوم قد يكون فيه النصراويون ذات يوم.
ـ من المحزن جداً أن تولد مشاكل (معقدة) من قضايا حلها في منتهى (البساطة)، وعندما نقول إنها في منتهى البساطة إنما نتحدث عن احتجاج كان بالإمكان النظر والبت فيه خلال ساعات وليس أياماً، لكن (إهماله) أوصل الاتحاد السعودي لكرة القدم لمشكلة في منتهى التعقيد خصوصاً لو تم قبول الاحتجاج الأهلاوي.
ـ لو تم قبول الاحتجاج الأهلاوي بشكل رسمي فإن هذا يعني أن رصيد الفريق من النقاط سيصل إلى 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر (البطل سابقاً) فريق النصر، وفي حال فاز الأهلي في آخر جولتين وخسر النصر فإن البطولة ستذهب للأهلي خصوصاً أن الفريقين سيلتقيان عصر اليوم.
ـ ما حدث من الأمانة العامة في اتحاد الكرة قد يتسبب في قضية ستشعل الوسط الرياضي لفترة طويلة، ولكن الآن حدث ما حدث ولا يفيد البكاء على اللبن المسكوب ولاحتى معاقبة المتسببين.
ـ الأهم هو أن تستفيد الأمانة العامة من مثل هذه السلبيات وتضع لها الحلول الجذرية من خلال وضع آلية (مكتوبة) لكل قضية تحدث وليس هذه القضية فقط.
ـ في القضية التي أمامنا والتي تبرر الأمانة ما حدث بأنه إهمال أو نسيان أو تأخير في عمل اللجنة المشكلة للتحقيق في الاحتجاج يجب أن يكون هناك آلية واضحة (مستقبلاً) تنص (على سبيل المثال) إنه في حال احتجاج أي فريق على نتيجة أي مباراة فإنه لابد أن يتسلم ذلك الفريق وبخطاب رسمي نتيجة احتجاجه قبل المباراة التالية للفريق في نفس المسابقة، وفي حال عدم تسلمه خطاباً قبل المباراة التالية بثمان وأربعين ساعة فإن على ذلك النادي مخاطبة الأمانة مرة أخرى وبشكل عاجل للاستفسار عن الاحتجاج.
ـ ما يحدث حالياً هو أن النادي يتقدم باحتجاج ثم ينتظر حتى يأتي الرد الرسمي وقد تطول الفترة وربما تضيع المعاملة أو يتم إهمالها (كما هو حال احتجاج الأهلي)، في حين أن منح النادي فرصة إعادة مخاطبة الأمانة من شأنه أن يلفت نظر الأمانة لمعاملة داخل أروقة الاتحاد لم يتم البت بشأنها.
