يقولون الفضائح أكثر من السياسة.. ونقول التفاهات أكثر من الرياضة؟
لكن هذه الحقيقة التي يجب أن نتعايش معها، فما يفعله الرياضيون يغري جداً لأن تكون هناك تفاهات تصدر من أطراف أخرى لا يمكن أن تظهر أكثر إلا بواسطة وسائل الإعلام لكن السؤال من سبق الآخر بتفاهته هل المصدر أم الصدى؟
سؤال كثير من الإعلاميين يحاول الضغط عليها لإيضاحه وكشفه دون فائدة فلا زال الآخرين يرون أن سر مشاكلهم يكمن في الإعلام غير مبالين بما يحاول الإعلاميون تأكيده أنهم صدى أو ردة فعل أو غيرها من التوصيفات التي تقول للأطراف الأخرى أعطونا أعمالا متقنة جميلة ناجحة مبهجة.. سنكون أكثر منكم كرماً ولأن كل ما يقوم به البشر من أعمال ناقصة وتحتاج بالضرورة إلى تقويم مستمر وذلك لا يتأتى إلا بمراقبة هذه الأعمال ونقدها فإن خير وسيلة للإصلاح هو النقد وأنجح طريقة لإجبار العاملين على إتقان عملهم وأدائه بأمانة هو المراقبة.. هذان المصطلحان الرقابة والنقد شأن السلطة الرابعة لا سواها وعليه فإن أي مطالبة بأن تكف عن أداء هذا الدور هو أمر لا يمكن قبوله.
في أحد التقارير الصحفية في الفايننشال تايمز وردت مسألة المصلحة العامة وأنه طالما ادعى الصحفيون أن مهنتهم تخدم هذه المصلحة بتزويد المواطنين بالمعلومات التي يحتاجونها لتقييم أعمال القطاع العام هذا ورد في سياق التعليق على ما أسمته الصحيفة السلسلة الطويلة من الفضائح التي انبثقت عن قضية التنصت على الهواتف في صحيفة نيوز أوف ذا وورلد أي أنه على المقلب الآخر أن هناك ما يخالف هذا الاعتقاد ومن خلال الأسلوب وليس المنهج نعم ستظل الصحافة الرقيب والناقد لكن الوسيلة هي ما يختلف عليه ومن هنا فإن التفاهات الكثيرة التي يصدرها الإعلام الرياضي هي المأخذ الذي دائماً ما يحاجنا به من على حق ومن على غير حق من يقصد فعلاً أنه مع النقد الموضوعي والرقابة المشروعة وبين من يريد أن يخرس الأصوات ويحيط عمله بسياج من السرية.
يقول مؤسس ورئيس غواكر في نيويورك للمواقع الإلكترونية بحسب الفايننشل تايمز ونشرته الزميلة الاقتصادية وهي المواقع المعروفة بتناول الشائعات يقول إن الناس لا يريدون أن يأكلوا الخضار المملة ـ ويعني ذلك مواضيع المصلحة العامة ـ ويريدون أن يأكلوا اللحم بدلاً من ذلك وهذا اللحم تحديداً هو ما تقدمه مواقع الكشف والفضيحة دون أي أثر لتبرير المصلحة العامة التي يهزأ منها انتهى كلامهم وأختم بكلامنا وهو إن زجاجنا سيكثر عليه الرامون ما لم نحسن كيفية رمينا للحجارة!
لكن هذه الحقيقة التي يجب أن نتعايش معها، فما يفعله الرياضيون يغري جداً لأن تكون هناك تفاهات تصدر من أطراف أخرى لا يمكن أن تظهر أكثر إلا بواسطة وسائل الإعلام لكن السؤال من سبق الآخر بتفاهته هل المصدر أم الصدى؟
سؤال كثير من الإعلاميين يحاول الضغط عليها لإيضاحه وكشفه دون فائدة فلا زال الآخرين يرون أن سر مشاكلهم يكمن في الإعلام غير مبالين بما يحاول الإعلاميون تأكيده أنهم صدى أو ردة فعل أو غيرها من التوصيفات التي تقول للأطراف الأخرى أعطونا أعمالا متقنة جميلة ناجحة مبهجة.. سنكون أكثر منكم كرماً ولأن كل ما يقوم به البشر من أعمال ناقصة وتحتاج بالضرورة إلى تقويم مستمر وذلك لا يتأتى إلا بمراقبة هذه الأعمال ونقدها فإن خير وسيلة للإصلاح هو النقد وأنجح طريقة لإجبار العاملين على إتقان عملهم وأدائه بأمانة هو المراقبة.. هذان المصطلحان الرقابة والنقد شأن السلطة الرابعة لا سواها وعليه فإن أي مطالبة بأن تكف عن أداء هذا الدور هو أمر لا يمكن قبوله.
في أحد التقارير الصحفية في الفايننشال تايمز وردت مسألة المصلحة العامة وأنه طالما ادعى الصحفيون أن مهنتهم تخدم هذه المصلحة بتزويد المواطنين بالمعلومات التي يحتاجونها لتقييم أعمال القطاع العام هذا ورد في سياق التعليق على ما أسمته الصحيفة السلسلة الطويلة من الفضائح التي انبثقت عن قضية التنصت على الهواتف في صحيفة نيوز أوف ذا وورلد أي أنه على المقلب الآخر أن هناك ما يخالف هذا الاعتقاد ومن خلال الأسلوب وليس المنهج نعم ستظل الصحافة الرقيب والناقد لكن الوسيلة هي ما يختلف عليه ومن هنا فإن التفاهات الكثيرة التي يصدرها الإعلام الرياضي هي المأخذ الذي دائماً ما يحاجنا به من على حق ومن على غير حق من يقصد فعلاً أنه مع النقد الموضوعي والرقابة المشروعة وبين من يريد أن يخرس الأصوات ويحيط عمله بسياج من السرية.
يقول مؤسس ورئيس غواكر في نيويورك للمواقع الإلكترونية بحسب الفايننشل تايمز ونشرته الزميلة الاقتصادية وهي المواقع المعروفة بتناول الشائعات يقول إن الناس لا يريدون أن يأكلوا الخضار المملة ـ ويعني ذلك مواضيع المصلحة العامة ـ ويريدون أن يأكلوا اللحم بدلاً من ذلك وهذا اللحم تحديداً هو ما تقدمه مواقع الكشف والفضيحة دون أي أثر لتبرير المصلحة العامة التي يهزأ منها انتهى كلامهم وأختم بكلامنا وهو إن زجاجنا سيكثر عليه الرامون ما لم نحسن كيفية رمينا للحجارة!
