(النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقيص من قدرهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلميحاً وحق الجميع في الاختلاف في الآراء والمرفوض هو الإساءة الشخصية أو الاتهام الباطل وإن حرية الرأي لا تعني حرية الشخص في سب الآخرين وشتمهم أو اتهامهم من دون دليل موثق هذا بعض من التفسير للأمر الملكي الذي يقضي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر والذي نص على التزام كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء والهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة وحظر نشر أي وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة وما يدعو للإخلال بأمن البلاد أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية) ما الذي يجعل إعلاميا أو آخر يدعي أنه مع حرية الكلمة والشفافية أن يرى أن في ذلك تضييقا على الحريات أو تقييدا لوسائل الإعلام ألم يصدعوا روؤسنا ليل نهار بأن ما ينشر ويذاع ويعرض في وسائل الإعلام فيه الكثير مما يسيىء لأشخاص أو قيم أو يتعارض مع مصالح وطنية لماذا إذاً لا يريدون أن يتم وضع حد لذلك لماذا يخافون من الضوابط التي تعيد الأمور إلى نصابها التي تحفظ حق التعبير كذلك حق سمعه وكرامة الناس والهيئات؟!
هل كان الذين يريدون إعلاما نظيفا من الطبالين والمرجفين والمتنطعين والمدعين المعرفة والفهم والحقيقة هل كانوا يناورون أو يذرون الرماد في العيون وعندما تم إقرار ما يضبط ذلك خشيوا أن يكونوا أول ضحاياه فبدأوا في الغمز واللمز من خانة الحريات التي في نظرهم تتعرض للخطروكأنها يجب أن تكون بلا ضوابط وأشفقوا على المسؤولين عن وسائل الإعلام بأن ذلك سيربكهم ويجعلهم يتشددون فيما ينشر ويعرض ويذاع وما لا ينشر ويذاع ويعرض وكأنه كان عليهم أن يناموا ملء جفونهم لتقوم وسائلهم عبر آخرين بأكل لحوم الناس وأعراضهم..
500 ألف ريال غرامة لمن يتجاوز وتطبق عليه العقوبة ووقف الوسيلة الإعلامية عن العمل بشكل مؤقت أو دائم لربما تعلق الجرس داخل وسائل الإعلام بكل أنواعه لفرز ما يكتب وينشر ومن يستحق أن يكتب وينشر له ولتحويل الوسيلة الإعلامية إلى دورها الخدمي التنويري التوعوي التثقيفي بدلاً من أن تكون أداة للتربح وسلاحا للترهيب وتحقيق المصالح.