أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، أن عشرات الأجانب العاملين في قطر، لبناء أحد ملاعب كرة القدم، لم يتلقّوا رواتبهم منذ أشهر.
وقالت المنظمة في تقرير جديد حول قطر، إن عمالاً من النيبال والهند والفيليبين لهم في ذمّة شركة "مركوري مينا" الهندسية، التي تشغّلهم في قطر، رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم، موضحة أن هذا المبلغ يمثّل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال، رواتب عشرة أشهر.
وإذ أعربت المنظمة الحقوقية، عن أسفها لأنّ عدم دفع هذه المستحقّات دمّر حياة العديدين، طالبت الحكومة القطرية بأن تسدّد هذه المبالغ لمستحقّيها.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنّها أعدّت تقريرها، استناداً إلى إفادات 78 من عمّال الشركة، مشيرة إلى أنّها تعتقد أنّ عدد العمال الذين لم يتلقّوا مستحقاتهم هو أكبر بكثير، وقد يكون بالمئات.
وقالت منظمة العفو، إنّ الشركة الهندسية توقّفت عن دفع الرواتب في فبراير 2016، وقد استمر الحال على هذا المنوال طوال أكثر من عام.
واعتبرت المنظمة أنّ نظام "الكفالة"، المتّبع في قطر والذي يتيح للشركات منع عمالها من العمل لدى شركة أخرى، أو مغادرة البلاد سمح لشركات عديدة باستغلال عمالها.
وأوضحت أنّ قسماً من هؤلاء العمال، سُمح لهم بمغادرة قطر، ولكن على نفقتهم الشخصية، مشيرة إلى أنّ بعضاً ممن لم يتلقّوا رواتبهم، قالوا إنهم اضطروا لإخراج أطفالهم من المدرسة، بينما اضطر آخرون للاستدانة.
وقال أحد هؤلاء ويدعى ارنستو ويعمل في قطاع الأنابيب في الفيليبين، إنه لم يتلق راتبه منذ أربعة أشهر، وأن ديونه باتت أكبر عما كانت عليه عند وصوله إلى الخليج.
واضطر بعض أفراد الجالية النيبالية، ‘لى سحب أبنائهم من المدارس بعد توقف دفع الرواتب، بحسب المنظمة.
وحاولت وكالة فرانس برس الاتصال بالشركة لاستيضاحها الأمر، لكنّها لم تتلقّ جوابا.
ولقيت أوضاع العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بمونديال 2022، انتقاد العديد من المنظمات، لا سيّما لجهة الظروف التي يعملون فيها والحقوق التي يتمتّعون بها.