نتمتع “كسعوديين” بخصال حميدة أبرزها الطيبة والعفو والتسامح.
ـ على الصعيد الرياضي نكون “حازمين” للغاية مع الخارجين عن النص والروح الرياضية، ونضعهم تحت عقوبات شديدة “ليس من أجل المعاقبة”، إنما لردعهم وليكونوا درساً لغيرهم.
ـ للتأكيد على أن عقوباتنا “الرياضية” هي من أجل الإصلاح والتقويم، فإننا “وبمجرد حدوث مناسبة وطنية كبيرة” نسعى لرفع الإيقاف عن الذين صدرت بحقهم عقوبات انضباطية.
ـ رفع الإيقاف لا يشمل من عقوباتهم دولية “تعاطي المنشطات على سبيل المثال”، أو تتعلق عقوباتهم بالفساد الإداري أو المالي.
ـ هذه الأيام نعيش فرحة تأهل المنتخب السعودي للشباب إلى نهائيات كأس العالم، التي بمناسبتها “تمنى” معالي المستشار تركي آل الشيخ “بصفته رئيساً للجنة الأولمبية السعودية” تجاوب الاتحادات الرياضية برفع الإيقاف عن المعاقبين والموقوفين.
ـ تجاوبت “معظم” الاتحادات الرياضية مع “رغبة” معالي المستشار وأصدرت قرارات برفع العقوبات، بينما اتحادات “أخرى” لم يصدر عنها شيء، ربما لأن لديها معاقبين أو موقوفين.
ـ احتفظ بوجهة نظر شخصية حيال رفع العقوبات في مثل هذه المناسبات، وهنا أتمنى ألا يفهمني “بعضهم” بأنني قاسي القلب وضد العفو والتسامح.
ـ “فرض” الكثير من العقوبات يأتي من أجل “فرض” النظام والتنافس الشريف، وفق إطار الروح الرياضية، وكلما شعر “الخارجون عن النص وعن الروح الرياضية” بأنهم سيجدون أنفسهم “يفلتون” من العقوبة بأقرب مناسبة وطنية، فإنهم لن يترددوا في “تكرار” الخروج عن النص.
ـ لن يرتدعوا لأنهم “بكل أسف” يستفيدون”سلباً” من خصال العفو والتسامح والطيبة.
ـ لابد من وضع “ضوابط مشددة للغاية” لمن يحق لهم الاستفادة من قرارات العفو والتسامح ومن لا يجب أن يستفيدوا.
ـ لاعب تكرار إيقافه لمرتين أو أكثر بسبب سوء السلوك أو الخروج عن الروح الرياضية لا يجب أن يستفيد من قرار رفع العقوبات؛ لأن هذا اللاعب لا يجب أن نقارنه بلاعب يصدر عنه خطأ أو سوء سلوك للمرة الأولى.
ـ في قرارات العقوبات بند ينص على “السماح أو عدم السماح بالاستئناف”.. ما الذي يمنع أن يتم إضافة بند “لا يحق له الاستفادة من أي قرار رفع عقوبة مستقبلاً” لأي لاعب تكرر منه سوء السلوك؟
ـ على الصعيد الرياضي نكون “حازمين” للغاية مع الخارجين عن النص والروح الرياضية، ونضعهم تحت عقوبات شديدة “ليس من أجل المعاقبة”، إنما لردعهم وليكونوا درساً لغيرهم.
ـ للتأكيد على أن عقوباتنا “الرياضية” هي من أجل الإصلاح والتقويم، فإننا “وبمجرد حدوث مناسبة وطنية كبيرة” نسعى لرفع الإيقاف عن الذين صدرت بحقهم عقوبات انضباطية.
ـ رفع الإيقاف لا يشمل من عقوباتهم دولية “تعاطي المنشطات على سبيل المثال”، أو تتعلق عقوباتهم بالفساد الإداري أو المالي.
ـ هذه الأيام نعيش فرحة تأهل المنتخب السعودي للشباب إلى نهائيات كأس العالم، التي بمناسبتها “تمنى” معالي المستشار تركي آل الشيخ “بصفته رئيساً للجنة الأولمبية السعودية” تجاوب الاتحادات الرياضية برفع الإيقاف عن المعاقبين والموقوفين.
ـ تجاوبت “معظم” الاتحادات الرياضية مع “رغبة” معالي المستشار وأصدرت قرارات برفع العقوبات، بينما اتحادات “أخرى” لم يصدر عنها شيء، ربما لأن لديها معاقبين أو موقوفين.
ـ احتفظ بوجهة نظر شخصية حيال رفع العقوبات في مثل هذه المناسبات، وهنا أتمنى ألا يفهمني “بعضهم” بأنني قاسي القلب وضد العفو والتسامح.
ـ “فرض” الكثير من العقوبات يأتي من أجل “فرض” النظام والتنافس الشريف، وفق إطار الروح الرياضية، وكلما شعر “الخارجون عن النص وعن الروح الرياضية” بأنهم سيجدون أنفسهم “يفلتون” من العقوبة بأقرب مناسبة وطنية، فإنهم لن يترددوا في “تكرار” الخروج عن النص.
ـ لن يرتدعوا لأنهم “بكل أسف” يستفيدون”سلباً” من خصال العفو والتسامح والطيبة.
ـ لابد من وضع “ضوابط مشددة للغاية” لمن يحق لهم الاستفادة من قرارات العفو والتسامح ومن لا يجب أن يستفيدوا.
ـ لاعب تكرار إيقافه لمرتين أو أكثر بسبب سوء السلوك أو الخروج عن الروح الرياضية لا يجب أن يستفيد من قرار رفع العقوبات؛ لأن هذا اللاعب لا يجب أن نقارنه بلاعب يصدر عنه خطأ أو سوء سلوك للمرة الأولى.
ـ في قرارات العقوبات بند ينص على “السماح أو عدم السماح بالاستئناف”.. ما الذي يمنع أن يتم إضافة بند “لا يحق له الاستفادة من أي قرار رفع عقوبة مستقبلاً” لأي لاعب تكرر منه سوء السلوك؟
