يعتبر طائر الحبارى أحد الكائنات المعروفة لدى العديد من مواطني دول مجلس التعاون بشكل عام والمملكة بشكل خاص؛ لكونه يعيش في دول المنطقة، ويعتبر من أفضل الطرائد لدى الصقارين التي يتم صيدها بواسطة الصقور. وتندرج طيور الحبارى ضمن عائلة ذات تنوع كبير، لكن أشهر هذه الأنواع هي الحبارى الآسيوية “Chlamydotis macqueenii”، والحبارى الإفريقية “Chlamydotis undulata”.
وقد تناقصت أعداد هذين النوعين في الطبيعة للعديد من الأسباب، التي منها التناقص في موائلها الطبيعية والتسمم بالمبيدات الحشرية وغيرها. وقد يكون أكثر هذه الأسباب تأثيراً هو الصيد الجائر، ولكون هذه الطيور تصنف ضمن الكائنات ذات الوضع الحرج؛ فقد تم إدراجها ضمن الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الكائنات الفطرية، وتم فرض إجراءات دولية مشددة لحمايتها، كما أن العديد من الدول قامت بخطوات مهمة وجادة لحماية هذه الأنواع والمحافظة عليها على المستوى المحلي؛ فعلى سبيل المثال قامت المملكة بإطلاق مشروع إكثار الحبارى الآسيوية في الأسر بمركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف. وهناك أيضاً مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ لإكثار الحبارى الإفريقية في المغرب والمراكز التابعة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، الذي تم إنشاؤه من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومن هذه المجهودات أيضًا قيام الهيئة السعودية للحياة الفطرية مؤخراً بمنع صيد الطيور في الساحل، الذي يستهدف حماية الطيور المهاجرة التي منها طائر الحبارى. كما قامت في العام الماضي بعمليات إطلاق نحو 1500 حبارى في الطبيعة بغرض زيادة أعدادها وتحسين وضعها في أماكن تواجدها وهجرتها، ولكن لن تؤتي هذه المجهودات ثمارها المرجوة ما لم يتم استكمالها من قبل الصقارين والصيادين؛ فما لم يتم تقنين عمليات الصيد وتنظيمها والتقليل منها، فلن تتمكن هذه الأنواع من استعادة وضعها الطبيعي في البرية. وما دام هناك عمليات صيد جائر فستنقرض هذه الأنواع لا محالة؛ وللأسف هناك من يعتقد أنه كلما زادت أعداد الطيور في الطبيعة فمن حقه أن يصطاد منها ما يشاء من كميات، دون الأخذ في الاعتبار صعوبة تكاثر هذه الطيور والمهددات الأخرى لها، ويعتقد أنها ملكية خاصة يحق له الأخذ منها كيفما يشاء ومتى ما شاء؛ ولذلك فمن واجب الجميع المحافظة على الكائنات الفطرية بشكل عام وطيور الحبارى بشكل خاص، وأن يساهموا بحمايتها بكافة الوسائل التي من أسهلها نشر الوعي بين الصقارين والصيادين، وعدم تشجيعهم في حال تجاوزهم الأنظمة والتعليمات والأعراف أو التقاليد الخاصة بهذا المجال.
وقد تناقصت أعداد هذين النوعين في الطبيعة للعديد من الأسباب، التي منها التناقص في موائلها الطبيعية والتسمم بالمبيدات الحشرية وغيرها. وقد يكون أكثر هذه الأسباب تأثيراً هو الصيد الجائر، ولكون هذه الطيور تصنف ضمن الكائنات ذات الوضع الحرج؛ فقد تم إدراجها ضمن الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الكائنات الفطرية، وتم فرض إجراءات دولية مشددة لحمايتها، كما أن العديد من الدول قامت بخطوات مهمة وجادة لحماية هذه الأنواع والمحافظة عليها على المستوى المحلي؛ فعلى سبيل المثال قامت المملكة بإطلاق مشروع إكثار الحبارى الآسيوية في الأسر بمركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف. وهناك أيضاً مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ لإكثار الحبارى الإفريقية في المغرب والمراكز التابعة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، الذي تم إنشاؤه من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومن هذه المجهودات أيضًا قيام الهيئة السعودية للحياة الفطرية مؤخراً بمنع صيد الطيور في الساحل، الذي يستهدف حماية الطيور المهاجرة التي منها طائر الحبارى. كما قامت في العام الماضي بعمليات إطلاق نحو 1500 حبارى في الطبيعة بغرض زيادة أعدادها وتحسين وضعها في أماكن تواجدها وهجرتها، ولكن لن تؤتي هذه المجهودات ثمارها المرجوة ما لم يتم استكمالها من قبل الصقارين والصيادين؛ فما لم يتم تقنين عمليات الصيد وتنظيمها والتقليل منها، فلن تتمكن هذه الأنواع من استعادة وضعها الطبيعي في البرية. وما دام هناك عمليات صيد جائر فستنقرض هذه الأنواع لا محالة؛ وللأسف هناك من يعتقد أنه كلما زادت أعداد الطيور في الطبيعة فمن حقه أن يصطاد منها ما يشاء من كميات، دون الأخذ في الاعتبار صعوبة تكاثر هذه الطيور والمهددات الأخرى لها، ويعتقد أنها ملكية خاصة يحق له الأخذ منها كيفما يشاء ومتى ما شاء؛ ولذلك فمن واجب الجميع المحافظة على الكائنات الفطرية بشكل عام وطيور الحبارى بشكل خاص، وأن يساهموا بحمايتها بكافة الوسائل التي من أسهلها نشر الوعي بين الصقارين والصيادين، وعدم تشجيعهم في حال تجاوزهم الأنظمة والتعليمات والأعراف أو التقاليد الخاصة بهذا المجال.
