لا شيء فوق القانون.. هكذا تسير الحياة.
ـ إذا غاب القانون تحولت الحياة إلى شريعة غاب.. وإذا حضر وانتصر سادت العدالة. فيجب ألا نغضب من النظام والقانون، وعلينا أن نؤمن بأننا جميعاً تحت مظلة القانون، ونقبل ما ينص عليه ونطبقه ولا نخرج عليه.
ـ الكون الذي نعيش فيه يسير وفقاً لقانون “رباني” محدد ومحسوب، وهذا ما جعله ـ أي الكون ـ مستقراً لقرون مضت، وسيبقى كذلك لأنه ـ أي الكون ـ يسير وفقاً “لقانون” تتقيد فيه كل مكوناته. ولا مجال للمقارنة بين “الكون الأبدي” الذي تعيش فيه “كل” البشرية وفق قانون وضعه رب العباد، وبين حياة فانية، ومع ذلك نجد ثبات القانون الكوني الرباني، بينما ـ وبكل أسف ـ نجد “الانفلات” في القانون “الوضعي” البشري.
ـ أربط هذه المقدمة بما حدث مساء الاثنين عندما “ألغى” الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “احتكار” القنوات الناقلة لمسابقاته ومنح السعودية حرية النقل “غير المشفر” بعيداً عن الشبكة الناقلة. إلا أن السعودية لم “تكسر” القانون، بل ظلت تبحث عن “حقوقها” عبر “القانون”، وكان هناك رجال يعملون لما يقرب من عامين ـ وربما أكثر ـ لإثبات عدم “قانونية” النقل من قبل الناقل “الحصري”.
ـ كان المحامون يعملون بجد ويبحثون عن كل صغيرة وكبيرة “تعيد” الحقوق للسعودية، التي التزمت “الصمت” وتركت “المختصين” يعملون بهدوء بعيداً عن الضجيج “الإعلامي”، وقدمت “الدلائل” التي تثبت أن الناقل الحصري لا يملك “التراخيص” اللازمة للبث في أراضيها.
ـ قدمت ما يثبت أن الناقل “الحصري” قد “تجاوز” الأنظمة والقوانين السعودية، وأن بثه “الحصري” للمنافسات لم يكن “شرعياً” وفقاً للقانون.
ـ الصوت العالي “يذهب” في الهواء، بينما التمسك “بالأنظمة والقوانين” يمنحك حقوقك، وهكذا كان التعامل السعودي.
ـ تركنا للكثيرين “الضجيج” بينما كان رجال السعودية يخاطبون الاتحاد الآسيوي ويقدمون له “قرائن” كسر القانون من قبل الناقل “الحصري”.
ـ اقتنع القائمون على الاتحاد الآسيوي بما قدمه السعوديون من أدلة على “تجاوز” النظام؛ فصدر القرار بمنح السعوديين حق نقل المنافسات الآسيوية “بعيداً” عن التشفير.
ـ على “كل” السعوديين أن “يواصلوا” المفاخرة بقيادتهم “الحكيمة” التي أعادت لهم “حقوقهم” وفق “القانون”، وهكذا هي الدولة الحديثة.. دولة القانون. وعلى بقية الدول العربية أن تحذو حذو السعودية وتسعى “عبر القانون” لاستعادة حقوقها.
ـ مثلما هو على بقية الاتحادات أن تحذو حذو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم و”تلغي” حصرية النقل طالما أنه يمثل “كسراً وتجاوزاً” للقانون.
ـ إذا غاب القانون تحولت الحياة إلى شريعة غاب.. وإذا حضر وانتصر سادت العدالة. فيجب ألا نغضب من النظام والقانون، وعلينا أن نؤمن بأننا جميعاً تحت مظلة القانون، ونقبل ما ينص عليه ونطبقه ولا نخرج عليه.
ـ الكون الذي نعيش فيه يسير وفقاً لقانون “رباني” محدد ومحسوب، وهذا ما جعله ـ أي الكون ـ مستقراً لقرون مضت، وسيبقى كذلك لأنه ـ أي الكون ـ يسير وفقاً “لقانون” تتقيد فيه كل مكوناته. ولا مجال للمقارنة بين “الكون الأبدي” الذي تعيش فيه “كل” البشرية وفق قانون وضعه رب العباد، وبين حياة فانية، ومع ذلك نجد ثبات القانون الكوني الرباني، بينما ـ وبكل أسف ـ نجد “الانفلات” في القانون “الوضعي” البشري.
ـ أربط هذه المقدمة بما حدث مساء الاثنين عندما “ألغى” الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “احتكار” القنوات الناقلة لمسابقاته ومنح السعودية حرية النقل “غير المشفر” بعيداً عن الشبكة الناقلة. إلا أن السعودية لم “تكسر” القانون، بل ظلت تبحث عن “حقوقها” عبر “القانون”، وكان هناك رجال يعملون لما يقرب من عامين ـ وربما أكثر ـ لإثبات عدم “قانونية” النقل من قبل الناقل “الحصري”.
ـ كان المحامون يعملون بجد ويبحثون عن كل صغيرة وكبيرة “تعيد” الحقوق للسعودية، التي التزمت “الصمت” وتركت “المختصين” يعملون بهدوء بعيداً عن الضجيج “الإعلامي”، وقدمت “الدلائل” التي تثبت أن الناقل الحصري لا يملك “التراخيص” اللازمة للبث في أراضيها.
ـ قدمت ما يثبت أن الناقل “الحصري” قد “تجاوز” الأنظمة والقوانين السعودية، وأن بثه “الحصري” للمنافسات لم يكن “شرعياً” وفقاً للقانون.
ـ الصوت العالي “يذهب” في الهواء، بينما التمسك “بالأنظمة والقوانين” يمنحك حقوقك، وهكذا كان التعامل السعودي.
ـ تركنا للكثيرين “الضجيج” بينما كان رجال السعودية يخاطبون الاتحاد الآسيوي ويقدمون له “قرائن” كسر القانون من قبل الناقل “الحصري”.
ـ اقتنع القائمون على الاتحاد الآسيوي بما قدمه السعوديون من أدلة على “تجاوز” النظام؛ فصدر القرار بمنح السعوديين حق نقل المنافسات الآسيوية “بعيداً” عن التشفير.
ـ على “كل” السعوديين أن “يواصلوا” المفاخرة بقيادتهم “الحكيمة” التي أعادت لهم “حقوقهم” وفق “القانون”، وهكذا هي الدولة الحديثة.. دولة القانون. وعلى بقية الدول العربية أن تحذو حذو السعودية وتسعى “عبر القانون” لاستعادة حقوقها.
ـ مثلما هو على بقية الاتحادات أن تحذو حذو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم و”تلغي” حصرية النقل طالما أنه يمثل “كسراً وتجاوزاً” للقانون.
