كشفت لـ “الرياضية” مصادر، اطّلعت على أوراق قضية المصري أحمد مصطفى لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم، عن خلافٍ بين ناديي الاتحاد وأبها حول تعريف لفظ “المنتخب”، الوارد في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
وعدَّ أبها، في مذكرةٍ إلى لجنة الاستئناف في اتحاد اللعبة ردًا على لجوء نادي الاتحاد إليها، أن لفظ “المنتخب”، الوارد في اللائحة، يقتصر على المنتخبات السعودية.
فيما أشار نادي الاتحاد، في استئنافه، إلى مادة التعريفات في اللائحة، التي تعرّف “المنتخب” بأنه “جميع المنتخبات الوطنية الخاضعة لإشراف الاتحاد”، موضحًا أنها تنسحب، في حالة مصطفى، على المنتخبات المصرية.
وكان النادي عدّ مشاركة اللاعب أمام فريقه، في الجولة 8 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مخالِفةً لقواعد قيد اللاعبين المواليد تستوجب العقوبة، لسابق مشاركته مع منتخب الشباب في مصر وفق إفادة واردة من اتحاد القدم فيها. وفي ردّه، وصف أبها الطرح الاتحادي بـ “غير صحيح بل مضلل”، بهدف “مغالطة لجنة الاستئناف بدفوع وإسنادات خاطئة”. واستدل الرد بتعريف لائحة الاحتراف لفظ “الاتحاد”، في باب التعريفات، بأنه “الاتحاد السعودي لكرة القدم”. ورأى أن لفظ “المنتخب” يعني، بناءً على ذلك، جميع المنتخبات السعودية وليس “جميع فئات المنتخب الحامل لجنسية اللاعب المواليد نفسها”. ولفت أبها، في المذكرة ذاتها، إلى إفادة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، في خطابٍ إلى لجنة الانضباط والأخلاق في 5 نوفمبر الماضي، بنظامية تسجيل مصطفى.
وكانت الانضباط رفضت، في 8 نوفمبر الماضي، احتجاج الاتحاد على مشاركة مصطفى. على الإثر، قدم النادي مذكرة استئنافية إلى لجنة الاستئناف، التي أيدت، الأحد الماضي، قرار الانضباط.