التصريح الخطير الذي أدلى به فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي حول إيقاف التعامل مع نادي النصر فيما يتعلّق بانتقالات لاعبين من ناديه للنادي الأصفر على خلفية تعاقد الأخير مع اللاعب عبد العزيز الدوسري، يجب ألاّ يمر دونما تحقيق من قبل الإدارة القانونية في الهيئة العامة للرياضة والشباب ولجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كونه يؤسس لمفهوم مخالف تماماً لقوانين اللعبة وحرية اللاعبين في الانتقال من نادٍ إلى ثانٍ، ويعطي دلالة أكيدة في كيفية إدارة المدلج لأمور الفيصلي وفق منظور الملكية الخاصة.
لقد حذرنا مراراً من بقاء أشخاص مدداً طويلة في رئاسة الأندية، كون هذا الأمر يُحيل الرئيس مع مرور الزمن إلى متحكم متسلط، متجاوز الأنظمة ومتعامل مع كل الشؤون بمسلكه الخاص لا مسلك النظام، ومحوّل المنظومة إلى إيقاع فردي لا صواب فيه، وهو ما بدا على رئيس نادي مدينة حرمة التابعة لمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض.
والفيصلي النادي العريق تعود ملكيته للحكومة شأنه في ذلك شأن كل الأندية، وفريق كرة القدم تحكمه لوائح الاتحاد السعودي ولجانه القضائية، وكل لاعب يرتبط بالعنّابي مرجعيته في ذلك إلى إدارة الاحتراف في الاتحاد، وكل خلاف تعاقدي يحدث تفصل فيه غرفة فض المنازعات بناءً على ما لديها من قانون، ولا يملك فهد المدلج في كل الأحوال قانونه الخاص الذي يفرضه على جميع الأطراف، ولن يستطيع رئيس الفيصلي مهما فعل أن يمنع لاعباً واحداً للانتقال للنصر في المستقبل، ولن يتوقف النادي العاصمي عن فتح الأبواب مع أي لاعب يريده من عنّابي سدير.
إن ما أبداه المدلج يمس حق العمل والانتفاع المباح من القدرات، ويقف على الضد من أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم في تمكين اللاعب من اللعب والانتقال. ومن هُنا تأتي المطالبة باستدعائه والتحقيق معه وفرض العقوبة الصارمة عليه حتى إن كان إبعاده عن رئاسة الفيصلي ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي مع إعطاء كل لاعب في النادي الحق في التعاقد مع النصر في أي وقت وتحت أي ظرف، ووفق الرغبة المشتركة حتى تكف يد فهد المدلج عن التلاعب بمصائر البشر دون وجه حق، ولكي يتوقف كل رئيس عن مجرد التفكير بمثل ما أبداه رئيس نادي الفيصلي، ولحماية حق الإنسان في العمل ومنع المتاجرة به وحفظ كرامته، ولكي لا يشيع الخطأ الجسيم ويصبح مُطبّقاً من بقية الرؤساء.