إصابات بالجملة تداهم لاعبي فرق الدوري بين وقت وآخر، ولا تزال أنديتنا تسارع بإرسالهم إلى خارج المملكة لتلقي العلاج أو حتى الاستشارة في طبيعة إصابتهم، وكان آخرهم عبد الفتاح آدم وعبد الله مادو وكأنه لا يوجد مستشفى متخصص في إصابات الملاعب يمكنه أن يقدم مثل هذه الاستشارات، إلا إذا كان مستشفى الطب الرياضي لا يزال خارج الخدمة فهذا شأن آخر.
أكثر من ثلاثة عقود على إنشاء مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي، إلا أنه لا يزال غير قادر على توفير العلاج المتكامل للرياضيين بالشكل الذي يغنيهم عن إرسال اللاعبين للخارج، رغم الكثير من الوعود التي صاحبته بأن يصل إلى المكانة المأمولة، وكان آخرها إعادة تشغيله قبل نحو ثلاثة أعوام من قبل كليفلاند كلينك بعد سنوات من الترهل والإهمال، صاحبه الكثير من التسرب الطبي، ما جعله خارج اهتمامات الأندية في الاعتماد عليه كوجهة طبية في إصابات اللاعبين وعلاجهم.
الإصابات التي لحقت بعبد الفتاح آدم وعبد الله مادو ليست بتلك الإصابات التي لا يمكن تشخيصها، لكن يبدو أن مستشفى الطب الرياضي غير قادر على انتزاع الثقة من الأندية، وبالتالي لا يمكنه أن يكون رافدًا مهمًّا في منظومة الرياضة، ولذا فمن الأفضل إن لم تستطع الهيئة العامة للرياضة من تشغيله أن توجد العديد من الحلول سواء إسناده للقطاع الخاص وبتكلفة مالية أقل لمرتاديه أو إسناده لوزارة الصحة كحل أخير، لعله من خلالها يمكن أن يبدأ الرياضيون تجربة أخرى جديدة لهذا الصرح الذي لا يواكب الرياضة السعودية.
مئات إن لم يكن آلاف من لاعبين ورياضيين وأسرهم حريصون أن يجدوا لهم مكاناً لعلاجهم، فالوضع الحالي الذي يمر به لا يعطي مؤشرات إيجابية لأن يكون في مستوى التطلعات في ظل عدم استقطاب كفاءات وقدرات طبية تستطيع انتشاله مما هو فيه.
هجرة اللاعبين لن تنقطع عن الخارج وللأندية عذرها في ذلك، ولكن لا عذر لهيئة الرياضه بأن يبقى المستشفى بهذه الطريقة وهذه الحال من الضعف خاصة أن هناك عدة رؤساء مروا ولم تعرف الأسباب جراء استمراريته دون إجابة شافية، فهل يتكرم المسؤولون بكشف ملابساته أو أن هناك قفزة حقيقية له ليقارع العديد من المستشفيات المتخصصة في الإصابات الرياضية في دول الجوار، أما أن يستمر بهذه الطريقة وهو يحمل إرثًا واسمًا كبيرًا فذلك أمر لا يمكن قبوله.