تطرح وزارة الرياضة والشباب بعد أيام كراسة شروط الإنتاج التلفزيوني للتنافس عليها من قبل شركات الداخل والخارج للعام الرياضي المقبل ولمدة أربعة مواسم.
والإنتاج يختلف هُنا عن مسألة النقل، إذ سيتولى فقط توفير الأجهزة والكوادر القادرة على تقديم صورة تلفزيونية كاملة، دون أن يكون لها دخل على أي القنوات تُنقل، وهي مسألة بالغة الأهمية، فالمُتطلّب دائماً أن يكون لدينا صورة عالية الدقّة والجودة للمساهمة في ارتقاء المسابقات المحليّة وتقديمها للمشاهدين وفق أعلى المعايير الفنية.
ومع تطوّر كرة القدم ودخول التقنيات الحديثة عليها كتقنية الفيديو في التحكيم “var” بات بث المباريات بأحدث الوسائل مطلباً جماهيرياً وتسويقياً أيضاً، وأمراً يقطع كل الجدل من وراء الأخطاء التحكيمية.
وإزاء كل هذا، فلابد من توضيح أن غرفة التحكّم باللقطات وعرضها على الحكام والمشاهدين ليس للمنتج علاقة بها، فالاستخدام يأتي بناءً على ما يراه الحكم من مقطع يعزز به قراره ويزوّد به حكم الساحة.
ويشكل عائد النقل التلفزيوني رقماً مهماً في مداخيل الأندية وركناً أساسًا في ميزانياتها المالية، وعاملاً لا يمكن الاستغناء عنه مع تحويل كرة القدم إلى جانب ربح وترويج للأندية وللشركات المُعلنة بناءً على حجم المشاهدات العالية للمباريات التنافسية الكبيرة.
ومع الكراسة الجديدة المزمع طرحها قريباً، فإنه يُحسب لوزارة الرياضة فتح باب التقدّم وعرض كل شركة سواء كانت سعودية أو أجنبية ما لديها من إمكانات تتوازى وحجم كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مع أنني أرى أن يتم اعتبار الخبرة في حالة النظر للجهات التي ستتقدم للفوز بالعقد، إذ إن وجود شركة حديثة النشأة وبطاقم لديه تجربة في النقل والعمل التلفزيوني لا يعني على الإطلاق التعامل مع المسألة وفق مبدأ المساواة، خوفاً من تسرّب أطراف لديها مطامع خاصة، ولن تُحقق للمشاهد رغبته في نهاية الأمر.
وبالعودة إلى الماضي القريب فقد تداخلت أطراف عديدة في مسألة تولّي العمل الفني لعملية النقل بمؤسسات طارئة أنشئت في حينه لغرض الظفر بعقد الإنتاج وأخفقت أيّما إخفاق وأفرزت لنا نماذج غير كفؤة، قفزت من الإنتاج العام إلى الخاص وأغرقت الجو العام بأدائها التلفزيوني غير الجيّد واللعب على وتر المنفعة الخاصة.
واليوم، ومع ارتفاع معايير الأداء وطغيان المحتوى الخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعية ووصول الصوت الفردي إلى مرحلة التأثير، أصبح من اللازم وجود محتوى كروي تلفزيوني عالي الجودة ومُتاح للجميع، وسلس في طريقته البعيدة عن التفرّد بالكاميرا.
والإنتاج يختلف هُنا عن مسألة النقل، إذ سيتولى فقط توفير الأجهزة والكوادر القادرة على تقديم صورة تلفزيونية كاملة، دون أن يكون لها دخل على أي القنوات تُنقل، وهي مسألة بالغة الأهمية، فالمُتطلّب دائماً أن يكون لدينا صورة عالية الدقّة والجودة للمساهمة في ارتقاء المسابقات المحليّة وتقديمها للمشاهدين وفق أعلى المعايير الفنية.
ومع تطوّر كرة القدم ودخول التقنيات الحديثة عليها كتقنية الفيديو في التحكيم “var” بات بث المباريات بأحدث الوسائل مطلباً جماهيرياً وتسويقياً أيضاً، وأمراً يقطع كل الجدل من وراء الأخطاء التحكيمية.
وإزاء كل هذا، فلابد من توضيح أن غرفة التحكّم باللقطات وعرضها على الحكام والمشاهدين ليس للمنتج علاقة بها، فالاستخدام يأتي بناءً على ما يراه الحكم من مقطع يعزز به قراره ويزوّد به حكم الساحة.
ويشكل عائد النقل التلفزيوني رقماً مهماً في مداخيل الأندية وركناً أساسًا في ميزانياتها المالية، وعاملاً لا يمكن الاستغناء عنه مع تحويل كرة القدم إلى جانب ربح وترويج للأندية وللشركات المُعلنة بناءً على حجم المشاهدات العالية للمباريات التنافسية الكبيرة.
ومع الكراسة الجديدة المزمع طرحها قريباً، فإنه يُحسب لوزارة الرياضة فتح باب التقدّم وعرض كل شركة سواء كانت سعودية أو أجنبية ما لديها من إمكانات تتوازى وحجم كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مع أنني أرى أن يتم اعتبار الخبرة في حالة النظر للجهات التي ستتقدم للفوز بالعقد، إذ إن وجود شركة حديثة النشأة وبطاقم لديه تجربة في النقل والعمل التلفزيوني لا يعني على الإطلاق التعامل مع المسألة وفق مبدأ المساواة، خوفاً من تسرّب أطراف لديها مطامع خاصة، ولن تُحقق للمشاهد رغبته في نهاية الأمر.
وبالعودة إلى الماضي القريب فقد تداخلت أطراف عديدة في مسألة تولّي العمل الفني لعملية النقل بمؤسسات طارئة أنشئت في حينه لغرض الظفر بعقد الإنتاج وأخفقت أيّما إخفاق وأفرزت لنا نماذج غير كفؤة، قفزت من الإنتاج العام إلى الخاص وأغرقت الجو العام بأدائها التلفزيوني غير الجيّد واللعب على وتر المنفعة الخاصة.
واليوم، ومع ارتفاع معايير الأداء وطغيان المحتوى الخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعية ووصول الصوت الفردي إلى مرحلة التأثير، أصبح من اللازم وجود محتوى كروي تلفزيوني عالي الجودة ومُتاح للجميع، وسلس في طريقته البعيدة عن التفرّد بالكاميرا.
