أقر البرلمان النيوزيلندي إلغاء تجريم الإجهاض بالشكل الصحيح والطبي، أمس، وذلك بعد أن كان جريمة يعاقب عليها القانون في نيوزيلندا، حيث تم السماح للنساء باتخاذ القرار
مع أطبائهن خلال الأسابيع العشرين الأولى من الحمل. وقال أندرو ليتل وزير العدل في بيان: “لأكثر من أربعين عامًا، كان الإجهاض هو الإجراء الطبي الوحيد الذي يُعد جريمة في نيوزيلندا ولكن من الآن سيتم التعامل مع الإجهاض على أنه مسألة صحية”.