رفض القضاء السويسري، الأربعاء، طلبا لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي، تقدم به ناصر الخليفي رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، المتهم بقضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.
وأعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي، ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.
وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته في 24 مارس الماضي إلى أن "طلب التنحي مرفوض".
وأوضحت أن الخليفي طلب تنحي الأعضاء الثلاثة، معتبراً على وجه الخصوص أن "جلسة 6 ديسمبر 2019، لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها".
كما انتقد أيضا الادعاء العام لعدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية، ورأى أن أدلة التبرئة التي قدمها الدفاع تلقائيا لم يتم أخذها في الاعتبار.
وتجاهلت محكمة الشكاوى هذه الاتهامات، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له.
ويلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم.
ويتهم القضاء، الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا في القضية نفسها بقبول الرشى والفساد المستتر وسوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.
فيما اتُهم الخليفي ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بالتحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة.