> مقالات

تركي السهلي
ازدواجية السلطان
2020-05-03



تُعرِّف اللجنة الفنية عن نفسها أو يُعرّف بها الاتحاد السعودي لكرة القدم في موقعة على الشبكة العنكبوتية بأنها “من أهم اللجان التي تعمل في الاتحاد السعودي والتي تخدم كافة المدربين العاملين في الأندية والمنتخبات من خلال عنصري التعليم والتدريب.
وكذلك تعمل على تجهيز كافة ما يتعلق بالمسابقات والبطولات خاصة ما يتعلق بالفئات السنية، من خلال وضع البنية الأساسية التنظيمية الفنية لهذه المسابقات والبطولات بالتعاون مع لجنة المسابقات، بالإضافة إلى أن اللجنة تعمل على المشاركة مع إدارة المنتخبات لتجهيز احتياجات المنتخبات السنية الفنية والإدارية والطبية ومتابعة كل ما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة”.
والحقيقة أن التعريف الموضوع للجنة فضفاض وباهت ويحمل خطأ إملائيًّا في أحد أسطر التعريف غير الواردة أعلاه.
والفنيّة غائبة عن الإنتاج في جائحة “كورونا “ شأنها في ذلك شأن الاتحاد ومعظم لجانه، وهي التي يُفترض ألاّ تنام وتنتبه بكامل حواسّها أثناء الأزمة الضاربة للموسم الكروي السعودي. ومع العدد الكبير للممارسين للعبة في مئة وسبعين ناديًا في ثلاث عشرة منطقة إدارية في عموم المملكة العربية السعودية، إلاّ أن آخر نشاط للجنة كان في الحادي عشر من إبريل الماضي - وفق أخبار اللجنة في الموقع - ولم تتجاوز أنشطتها أربعة برامج تدريبية منذ التعليق منتصف مارس الماضي.
ولا ندري ما الذي أشغل اللجنة ورئيسها ونائبه والأعضاء الثلاثة المشكلين لها عن تصدّر المشهد ومبادرة الأولويات وسد الفجوة الفنية للمسابقات، وتزويد جميع الأطراف بالحلول والطروحات. ورغم أن الاتحادات الأهلية في أوروبا وغيرها مشتغلة بالأفكار اليومية لحال كرة القدم وسبل عودتها، اختار رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي السيد تركي السلطان الحديث عن أمر آخر متعلّق بإشرافه على ملعب جامعة الملك سعود وآلية العرض والتقديم لعقد الملعب المنتهي استثماره من قبل شركة صلة قبل أسابيع قليلة. وفي رأيي أن الدور الذي يلعبه السلطان بين الجامعة واللجنة قد يُشكّل تضارب مصالح وازدواجية غير سليمة يجب على السلطان والاتحاد أن يحددا الدور والموقف للفصل والتحييد في المسألة.
وبالنظر إلى ما أعلنه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم من تاريخ مبدئي لعودة مسابقة دوري الأندية المحترفة، مُحدداً ذلك في منتصف أغسطس المقبل، إلا أن اللجنة الفنية ورئيسها مارسا الصمت المُطبق ولم يبديا أي ردة فعل حيال التاريخ المقترح، وهي التي كان يجب عليها أن تعُلن رؤيتها حيال ذلك ومدى صواب التوقيت على أقل تقدير.