على سريره الأبيض.. متمدد.. حرارته مرتفعة.. الطبيب ينصحه بأخذ الأدوية اللازمة وملازمة المنزل.. يتصل عليه صديقه ويطلب منه أن يكون قويًّا ولا يستسلم للمرض، يستمع لنصيحة صديقه “الطبية” خريج المعهد المهني تخصص لحام، بعد أن قال له: “اطلع ما فيك إلا العافية لا يهمك كلام الطبيب، نروح السينما تغيّر جو ترى الجلسة هي اللي تمرضك”.. يحضر فيلماً كوميديًّا يضحك قليلاً ويسعل كثيرًا.. ليس هناك أي إجراءات احترازية متبعة قبل زمن كورونا..
هنا السؤال.. ما ذنب الجمهور في الصالة الذي استمتع بمشاهدة الفيلم الكوميدي أن يعيش فيلمًا دراميًّا مع فيروسات صديق الطبيب “اللحام”..
عند فتح أي مشروع تجاري فعلى الفور يكون التوجه إلى البلدية المعنية من أجل الحصول على كافة الاشتراطات وتلبيتها، ومن ثم السماح بمزاولة المهنة، بعد الحصول على تصريح الجهة المشرعة.. وزارة الصحة وإرشاداتها بعيدة عن بنود المتطلبات..
على سبيل المثال، صالة سينما، يجتمع فيها ما يقارب من 200 شخص، الكراسي متلاصقة، والمسافات بين الصفوف قريبة، من يقرر الخروج وقت عرض الفيلم كأنما ينسحب من معركة ضارية..
المشاريع أكثرها يقوم عليها التجّار، طبعًا صحة الانسان آخر اهتماماتهم فكل ما يبحثون عنه ملء جيوبهم بالمال حتى لو وضعوا الكراسي فوق بعض.. يتمنى الفرنسيون أن يجعلوا طائرة “الإيرباص 320” تتسع لـ400 راكب، بدلاً من 120، ولكن لا يستطيعون فهم ملزمون بقواعد منظمة الطيران المدني ورغم ذلك الكراسي متقاربة..
ندرك بأن الجنرال كوفيد 19 غيّر مفاهيم عدة في الكرة الأرضية إلى الأفضل رغم المساوئ التي لا تعد ولا تحصى التي تركها خلفه، لكن من أبرز منافعه أنه عزز مقولة بأن التجار لا يفكرون إلا في كسب المال حتى لو كان على حساب الصحة العامة..
في صالات السينما التي أخذتها مثالاً، يجب أن يعاد النظر في طريقة المقاعد، فليس الجميع لديهم القدرة المادية لدخول صالات كبار الشخصيات، وحتى مع وجود لقاح لفيروس كورونا فهناك فيروسات أخرى أقدم منه وتمتلك خبرة طويلة، لا تزال موجودة لكنها لا تفضّل الظهور الإعلامي.
في السابق لم نكن بحاجة إلى فيروس قاتل ليوقظنا من غفلة تجاهل الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية والترفيهية منها صالات السينما، وقس عليها الكثير، فعلى الجهات المخولة بمنح رخصة مزاولة المهن في مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تشترط موافقة وزارة الصحة على الطلب، واكتمال الاشتراطات الصحية التي تحددها بعد أن يمنح الرخصة، فهي أهم من توفير مواقف كافية للسيارات..
هنا السؤال.. ما ذنب الجمهور في الصالة الذي استمتع بمشاهدة الفيلم الكوميدي أن يعيش فيلمًا دراميًّا مع فيروسات صديق الطبيب “اللحام”..
عند فتح أي مشروع تجاري فعلى الفور يكون التوجه إلى البلدية المعنية من أجل الحصول على كافة الاشتراطات وتلبيتها، ومن ثم السماح بمزاولة المهنة، بعد الحصول على تصريح الجهة المشرعة.. وزارة الصحة وإرشاداتها بعيدة عن بنود المتطلبات..
على سبيل المثال، صالة سينما، يجتمع فيها ما يقارب من 200 شخص، الكراسي متلاصقة، والمسافات بين الصفوف قريبة، من يقرر الخروج وقت عرض الفيلم كأنما ينسحب من معركة ضارية..
المشاريع أكثرها يقوم عليها التجّار، طبعًا صحة الانسان آخر اهتماماتهم فكل ما يبحثون عنه ملء جيوبهم بالمال حتى لو وضعوا الكراسي فوق بعض.. يتمنى الفرنسيون أن يجعلوا طائرة “الإيرباص 320” تتسع لـ400 راكب، بدلاً من 120، ولكن لا يستطيعون فهم ملزمون بقواعد منظمة الطيران المدني ورغم ذلك الكراسي متقاربة..
ندرك بأن الجنرال كوفيد 19 غيّر مفاهيم عدة في الكرة الأرضية إلى الأفضل رغم المساوئ التي لا تعد ولا تحصى التي تركها خلفه، لكن من أبرز منافعه أنه عزز مقولة بأن التجار لا يفكرون إلا في كسب المال حتى لو كان على حساب الصحة العامة..
في صالات السينما التي أخذتها مثالاً، يجب أن يعاد النظر في طريقة المقاعد، فليس الجميع لديهم القدرة المادية لدخول صالات كبار الشخصيات، وحتى مع وجود لقاح لفيروس كورونا فهناك فيروسات أخرى أقدم منه وتمتلك خبرة طويلة، لا تزال موجودة لكنها لا تفضّل الظهور الإعلامي.
في السابق لم نكن بحاجة إلى فيروس قاتل ليوقظنا من غفلة تجاهل الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية والترفيهية منها صالات السينما، وقس عليها الكثير، فعلى الجهات المخولة بمنح رخصة مزاولة المهن في مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تشترط موافقة وزارة الصحة على الطلب، واكتمال الاشتراطات الصحية التي تحددها بعد أن يمنح الرخصة، فهي أهم من توفير مواقف كافية للسيارات..
