قبل ظهور فيروس كورونا كان الاقتصاد العالمي يعيش مرحلة تذبذب بسبب التباطؤ والتراجع في النمو، لكن ظهور فيروس كوفيد 19 القاتل سحب الاقتصاد العالمي إلى مرحلة التباطؤ والركود المؤكدة، وكان أصعبها الربع الثاني الذي انتهى بالأمس وشهد تطبيق إجراءات المنع في معظم أنحاء العالم، وكانت نتيجة ذلك كوارثية على الاقتصاد وأدى إلى حالات إفلاس سواء على صعيد الشركات او المؤسسات أو حتى الأفراد..
أكثر الدول اتخذت العديد من الإجراءات لتفادي حالات الإفلاس لأهم أذرعتها الاقتصادية والمحافظة على التوازن المالي إلى حين تخطي أزمة كورونا.
القطاع الرياضي كان أكثر المتأثرين كأندية رياضية أو مؤسسات رياضية تقدم خدماتها للمشتركين، ولعل فرق كرة القدم المحترفة والتي تحظى بصرف هائل من الأموال أبرزها عقود اللاعبين والمدربين “المتضخمة” سببت أزمة مالية ستلقي بآثارها السلبية مستقبلاً على الأندية التي أُسقط في يدها في ظل سلبية الفيفا الذي وقف متفرجاً وجعل خيار تخفيض الرواتب في يد المدربين واللاعبين دون أن يقف مع الأندية بنظام يساعدها على تقنين مصاريفها خلال تلك الجائحة..
بعد فتح الاقتصاد الجزئي أو الكلي هناك من يجزم أننا في الطريق نحو استعادة النمو الاقتصادي المعتاد ليؤثر إيجاباً على الرياضة التي تعتمد إيراداتها كلياً على رعاية وإعلانات الشركات ودعم بعض الحكومات، إلا أن الحقيقة “المرة” أن الاقتصاد العالمي لا يزال وسيستمر يعيش تحت تأثير جائحة كورونا حتى وعجلة الاقتصاد تعود للدوران من جديد وما قبل كورونا لن يعود مثله ما بعد كورونا إلا في حالة اكتشاف اللقاح وهو المستبعد على الأقل خلال الثلاثة الأشهر القادمة..
عودة المنافسات الرياضية لا يمكن أن تنعش خزينة الأندية بما يصل في المئة من إيرادتها السابقة في ظل ضعف الإعلان وإيقاف الحضور الجماهيري كل هذا له آثار سلبية حتى على النقل التلفزيوني وإلى أن يتم اكتشاف اللقاح وتعود الأمور إلى طبيعتها ستعاني الأندية مالياً وفنياً خلال تلك الفترة.
نوافذ:
- عودة استئناف الدوري قرار موفق رغم تأخره لأنه يحفظ حقوق الأندية بعد مضي ثلثي الموسم صُرفت فيه الأموال وبذلت فيه الجهود.
- وزارة الرياضة تتحمل دعم تمديد عقود اللاعبين إلى نهاية الدوري بعد استئنافه لحفظ عدالة المنافسة بين الأندية.
وعلى دروب الخير نلتقي،،،
أكثر الدول اتخذت العديد من الإجراءات لتفادي حالات الإفلاس لأهم أذرعتها الاقتصادية والمحافظة على التوازن المالي إلى حين تخطي أزمة كورونا.
القطاع الرياضي كان أكثر المتأثرين كأندية رياضية أو مؤسسات رياضية تقدم خدماتها للمشتركين، ولعل فرق كرة القدم المحترفة والتي تحظى بصرف هائل من الأموال أبرزها عقود اللاعبين والمدربين “المتضخمة” سببت أزمة مالية ستلقي بآثارها السلبية مستقبلاً على الأندية التي أُسقط في يدها في ظل سلبية الفيفا الذي وقف متفرجاً وجعل خيار تخفيض الرواتب في يد المدربين واللاعبين دون أن يقف مع الأندية بنظام يساعدها على تقنين مصاريفها خلال تلك الجائحة..
بعد فتح الاقتصاد الجزئي أو الكلي هناك من يجزم أننا في الطريق نحو استعادة النمو الاقتصادي المعتاد ليؤثر إيجاباً على الرياضة التي تعتمد إيراداتها كلياً على رعاية وإعلانات الشركات ودعم بعض الحكومات، إلا أن الحقيقة “المرة” أن الاقتصاد العالمي لا يزال وسيستمر يعيش تحت تأثير جائحة كورونا حتى وعجلة الاقتصاد تعود للدوران من جديد وما قبل كورونا لن يعود مثله ما بعد كورونا إلا في حالة اكتشاف اللقاح وهو المستبعد على الأقل خلال الثلاثة الأشهر القادمة..
عودة المنافسات الرياضية لا يمكن أن تنعش خزينة الأندية بما يصل في المئة من إيرادتها السابقة في ظل ضعف الإعلان وإيقاف الحضور الجماهيري كل هذا له آثار سلبية حتى على النقل التلفزيوني وإلى أن يتم اكتشاف اللقاح وتعود الأمور إلى طبيعتها ستعاني الأندية مالياً وفنياً خلال تلك الفترة.
نوافذ:
- عودة استئناف الدوري قرار موفق رغم تأخره لأنه يحفظ حقوق الأندية بعد مضي ثلثي الموسم صُرفت فيه الأموال وبذلت فيه الجهود.
- وزارة الرياضة تتحمل دعم تمديد عقود اللاعبين إلى نهاية الدوري بعد استئنافه لحفظ عدالة المنافسة بين الأندية.
وعلى دروب الخير نلتقي،،،
