أثار رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الجدل مجدداً بشأن لقب نادي القرن في إفريقيا حين طالب الجيران في الأهلي القاهري بسرعة إزالة اللافتات والمطبوعات التي تحمل هذا المسمى، لاعتبار أن الزمالك صاحب الحق في اللقب، خاصة بعدما قام بتسجيل المسمى كعلامة تجارية في وزارة التجارة تحت شعار “نادي القرن الحقيقي”.
ويبدو أن المستشار مرتضى منصور فتح باباً يمكن من خلاله حسم الجدل الدائر في أكثر من مكان حول الأحقية بلقب نادي القرن، حين لجأ إلى القانون لحفظ حقوق الملكية الفكرية للشعار من خلال تسجيل رسمي للعلامة يمكن استثماره تجارياً في ترويج منتجات النادي وزيادة مبيعاته، وغالباً سيحصل المستشار على مكتسبات أكبر من إزالة لوحات النادي الأهلي وشطب مطبوعاته حتى وإن لم يسع إلى ذلك.
في العالم العربي انتقل الصراع على لقب نادي القرن من السعودية إلى الأهلي والزمالك، كما انتقل الجدل بشأن “العالمية” من الرياض إلى قطبي الدار البيضاء الرجاء والوداد، ما جعل الإعلام بصحفه وقنواته التلفزيونية المستفيد الأكبر من الضوضاء التي أوجدها الخلاف في الوسط الرياضي حول المسميات والألقاب، دون أن تبادر الأندية إلى استثمار مكتسباتها على الأرض وتحويلها إلى منتج تجاري يمنحها أفضلية وانتشاراً في أسواق الرياضة.
مازال الجدل يدور بين الأندية بفعل الإعلام الذي يسعى لتهييج الوسط الرياضي بهدف صناعة منتج يعتمد على الإثارة تمهيداً لبيعه على ملايين المتابعين بصفة يومية، بينما يمكن لهذا الصراع أن يحسم على الأرض لو أراد الهلال مثلاً تسجيل علامته التجارية تحت مسمى النادي الملكي، أو الأهلي تحت مسمى “الزعيم”، ولا ضرر أن يستمر ضجيج الجماهير في المدرجات طالما أن المصلحة التجارية من هذه الضوضاء انتهت في خزانة النادي صاحب العلامة التجارية المسجلة.
تطورت في السنوات الأخيرة أدوات الأندية الاستثمارية وظهرت أكثر احترافية، غير أن قناعات المشجع المتعصب مازالت قائمة في بعض إدارات الأندية وتؤثر على القرارات والاستراتيجيات في خطط الاستثمار، ما يجعل إبرام صفقات الرعاية رهن موقف الإعلام وقناعات الجماهير من صفقة معينة، دون البحث عن جني الأرباح بعيداً عن النظرة القاصرة والخوف من حملات وسائل التواصل الاجتماعي ومدبريها.
ويبدو أن المستشار مرتضى منصور فتح باباً يمكن من خلاله حسم الجدل الدائر في أكثر من مكان حول الأحقية بلقب نادي القرن، حين لجأ إلى القانون لحفظ حقوق الملكية الفكرية للشعار من خلال تسجيل رسمي للعلامة يمكن استثماره تجارياً في ترويج منتجات النادي وزيادة مبيعاته، وغالباً سيحصل المستشار على مكتسبات أكبر من إزالة لوحات النادي الأهلي وشطب مطبوعاته حتى وإن لم يسع إلى ذلك.
في العالم العربي انتقل الصراع على لقب نادي القرن من السعودية إلى الأهلي والزمالك، كما انتقل الجدل بشأن “العالمية” من الرياض إلى قطبي الدار البيضاء الرجاء والوداد، ما جعل الإعلام بصحفه وقنواته التلفزيونية المستفيد الأكبر من الضوضاء التي أوجدها الخلاف في الوسط الرياضي حول المسميات والألقاب، دون أن تبادر الأندية إلى استثمار مكتسباتها على الأرض وتحويلها إلى منتج تجاري يمنحها أفضلية وانتشاراً في أسواق الرياضة.
مازال الجدل يدور بين الأندية بفعل الإعلام الذي يسعى لتهييج الوسط الرياضي بهدف صناعة منتج يعتمد على الإثارة تمهيداً لبيعه على ملايين المتابعين بصفة يومية، بينما يمكن لهذا الصراع أن يحسم على الأرض لو أراد الهلال مثلاً تسجيل علامته التجارية تحت مسمى النادي الملكي، أو الأهلي تحت مسمى “الزعيم”، ولا ضرر أن يستمر ضجيج الجماهير في المدرجات طالما أن المصلحة التجارية من هذه الضوضاء انتهت في خزانة النادي صاحب العلامة التجارية المسجلة.
تطورت في السنوات الأخيرة أدوات الأندية الاستثمارية وظهرت أكثر احترافية، غير أن قناعات المشجع المتعصب مازالت قائمة في بعض إدارات الأندية وتؤثر على القرارات والاستراتيجيات في خطط الاستثمار، ما يجعل إبرام صفقات الرعاية رهن موقف الإعلام وقناعات الجماهير من صفقة معينة، دون البحث عن جني الأرباح بعيداً عن النظرة القاصرة والخوف من حملات وسائل التواصل الاجتماعي ومدبريها.
