انتهى الموسم الرياضي “الأطول في تاريخ الكرة السعودية”، وبنهايته هبط من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 3 فرق، بينما هبط من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى 4 فرق ومثلها غادرت دوري الدرجة الثانية..
ـ أمام هذه الفرق “التي هبطت” مسؤوليات كبيرة تتعلق بجانبين مهمين للغاية: الأول “فني” بينما الأمر الثاني “مالي”..
ـ الجانب “الفني” يدور حول الأسباب التي أدت إلى هبوط الفرق وضرورة تحديدها “أي الأسباب”، ومن ثم معالجتها ليس شرطاً “بأسرع وقت ممكن” إنما “بأفضل طريقة ممكنة”، كي يكون الحل “جذرياً” وليس “مؤقتاً”.. الجانب “الفني” مسؤولة عنه “إدارات” الأندية، بحكم أنها من “يدير” المنظومة، وبالتالي المسؤولة عن كل جوانب ومسؤوليات النادي بما فيها الفريق الكروي..
ـ الجانب الآخر “المالي” مسؤولية الجهات “الرقابية” وتحديداً وزارة الرياضة دون إغفال جهات “رقابية” مهمة جداً وهي وسائل الإعلام..
ـ الإعلام يقوم بدوره “كجهة رقابية” ويسلط الضوء حول الأوضاع المالية للأندية “الهابطة”، وتحديداً على صعيد اللاعبين المحترفين “محليين وأجانب”، بينما الجهة الرسمية “وزارة الرياضة” ستقوم بدورها لضمان أن يكون الوضع المالي للأندية الهابطة غير مثير للقلق، تحديداً على صعيد مستحقات مالية قد تسبب الكثير من المشاكل في المستقبل..
ـ سأتحدث عن المحترفين “الأجانب” الذين سيرحلون عن هذه الفرق بسبب هبوطها لدرجات أقل، خصوصاً أن الهبوط للدرجة الثالثة مكلف للغاية لعدم وجود دوري محترفين، وبالتالي ضرورة الاستغناء عن كل المحترفين “أجانب وسعوديين”..
ـ أواصل الحديث عن المحترفين الأجانب وأقول إن على وزارة الرياضة “متابعة” آليات الاستغناء عن المحترفين في الفرق الهابطة، سواء من خلال “مخالصة” مالية مدفوعة بشكل “نهائي” أو عبر “جدولة” مستحقات يتم مراقبتها بشكل دوري، لضمان سدادها وبالتالي لا تصبح ديوناً مستقبلية..
ـ وإذا كان للمحترفين “الأجانب” قنوات “دولية” يستطيعون من خلالها “ضمان” الحصول على حقوقهم، فإن هذا لا يعني أن “ننسى” محترفينا “السعوديين” وتحديداً على صعيد حقوقهم “المالية” بعد هبوط فرقهم والاستغناء عنهم..
ـ محترفون سعوديون كثر عانوا كثيراً خلال سنوات مضت بعد هبوط فرقهم وإلغاء عقودهم، خصوصاً اللاعبين الذين كانوا يلعبون لفرق هبطت للدرجة الثالثة، حيث لا احتراف ولا يوجد ما يضمن لهم حقوقهم..
ـ أتمنى “أولاً” من الأندية “الهابطة” أن تبادر لإنهاء أي “مستحقات” مالية لمحترفين أجانب أو سعوديين، وإذا لم تتمكن أن تبادر وزارة الرياضة لمتابعة هذا الملف وإنهائه سريعاً..
ـ أمام هذه الفرق “التي هبطت” مسؤوليات كبيرة تتعلق بجانبين مهمين للغاية: الأول “فني” بينما الأمر الثاني “مالي”..
ـ الجانب “الفني” يدور حول الأسباب التي أدت إلى هبوط الفرق وضرورة تحديدها “أي الأسباب”، ومن ثم معالجتها ليس شرطاً “بأسرع وقت ممكن” إنما “بأفضل طريقة ممكنة”، كي يكون الحل “جذرياً” وليس “مؤقتاً”.. الجانب “الفني” مسؤولة عنه “إدارات” الأندية، بحكم أنها من “يدير” المنظومة، وبالتالي المسؤولة عن كل جوانب ومسؤوليات النادي بما فيها الفريق الكروي..
ـ الجانب الآخر “المالي” مسؤولية الجهات “الرقابية” وتحديداً وزارة الرياضة دون إغفال جهات “رقابية” مهمة جداً وهي وسائل الإعلام..
ـ الإعلام يقوم بدوره “كجهة رقابية” ويسلط الضوء حول الأوضاع المالية للأندية “الهابطة”، وتحديداً على صعيد اللاعبين المحترفين “محليين وأجانب”، بينما الجهة الرسمية “وزارة الرياضة” ستقوم بدورها لضمان أن يكون الوضع المالي للأندية الهابطة غير مثير للقلق، تحديداً على صعيد مستحقات مالية قد تسبب الكثير من المشاكل في المستقبل..
ـ سأتحدث عن المحترفين “الأجانب” الذين سيرحلون عن هذه الفرق بسبب هبوطها لدرجات أقل، خصوصاً أن الهبوط للدرجة الثالثة مكلف للغاية لعدم وجود دوري محترفين، وبالتالي ضرورة الاستغناء عن كل المحترفين “أجانب وسعوديين”..
ـ أواصل الحديث عن المحترفين الأجانب وأقول إن على وزارة الرياضة “متابعة” آليات الاستغناء عن المحترفين في الفرق الهابطة، سواء من خلال “مخالصة” مالية مدفوعة بشكل “نهائي” أو عبر “جدولة” مستحقات يتم مراقبتها بشكل دوري، لضمان سدادها وبالتالي لا تصبح ديوناً مستقبلية..
ـ وإذا كان للمحترفين “الأجانب” قنوات “دولية” يستطيعون من خلالها “ضمان” الحصول على حقوقهم، فإن هذا لا يعني أن “ننسى” محترفينا “السعوديين” وتحديداً على صعيد حقوقهم “المالية” بعد هبوط فرقهم والاستغناء عنهم..
ـ محترفون سعوديون كثر عانوا كثيراً خلال سنوات مضت بعد هبوط فرقهم وإلغاء عقودهم، خصوصاً اللاعبين الذين كانوا يلعبون لفرق هبطت للدرجة الثالثة، حيث لا احتراف ولا يوجد ما يضمن لهم حقوقهم..
ـ أتمنى “أولاً” من الأندية “الهابطة” أن تبادر لإنهاء أي “مستحقات” مالية لمحترفين أجانب أو سعوديين، وإذا لم تتمكن أن تبادر وزارة الرياضة لمتابعة هذا الملف وإنهائه سريعاً..
