أحسنت وزارة الرياضة والشباب بالمسارعة في تشكيل لجنة للكفاءة المالية، متفرّعة من فريق استراتيجية دعم الأندية ومتكوّنة من أعضاء من الوزارة والرابطة والاتحاد، ومدقق خارجي، بهدف جعل أولوية الصرف لتسديد رواتب اللاعبين وإدارة التكاليف بفاعلية، حتى لا يكون هناك قضايا دولية مع وضع ضوابط لصرف المبالغ.
وتحرك الجهاز الحكومي ربما أتى بعد أن ظهرت على السطح أكثر من قصة للاعب مع ناديه مثل جوليانو في النصر ودجانيني وسوزا في الأهلي، حينما بادر كل واحد منهم إلى فسخ عقده عن طريق “FIFA” والذهاب إلى فرق أخرى في تركيا، بعد تكبيد الأندية السعودية خسائر مالية تقترب من مئتي مليون ريال.
والسؤال الأكبر هو: كيف حدث هذا؟ ومن المسؤول عن الهدر المالي؟
وقبل أن نُجيب عن التساؤلات علينا أن نُعيد الأمر إلى أصله حتى تتضح الصورة ونقترب من الفهم أكثر، مع التأكيد على أن جميع المراحل لها ناسها الذين كانوا وما زالوا بكامل التقدير والاحترام.
ومع كل الخطوات، كانت الجهة الحكومية الرياضية سخيّة جداً في العطاء، وهي بدأت في هذا المشروع الكبير منتصف 2018م الذي أثمر عن الوصول لأرقام هائلة على الصعيدين الفردي والجماعي، وهي تُعلن استمرارها في الضخ للعام الثاني الموسم القريب المُقبل فيما يتعلق باستراتيجية دعم الأندية مع مزيد من الضبط. كما أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سنّ في العام 2017م أمراً يُلزم الأندية بعد التعاقد مع لاعبين بقيمة تفوق المداخيل المالية.
وبما أن المسألة لا يمكن ربطها بالميزانيات في ظلّ دخول غير معروفة للأندية من مصادر غير الحكومة، فإننا أمام جهاز واحد للمحاسبة والكشف ووزن الأمور.
ومع امتداحنا لوزارة الرياضة في كثير من عملها، إلا أننا يجب أن نكون صُرحاء معها حول ضعف بناء إدارات قويّة في الأندية، أنتجتها لائحة الانتخابات المُقرّة من قبل الوزارة العام الماضي، ولا مجال لإيجاد عذر الآن بعد أن كشفت لنا الأحداث عن العجز الإداري في تصدير نماذج ممتازة في الإدارة والقانون والتسويق والمالية.
ويجب ألا يفتر عزم الجهاز الحكومي وألا يميل إلى الحلول المؤقتة، بل عليه أن يذهب مباشرة إلى الخلل ويباشر معالجته على نحو لا يسمح بعودته مرّة أخرى تحت أي ظرف من الظروف.
لقد قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل الدعم والتمكين لكامل رياضتنا، ولم يعد أمامنا إلا العمل وجرف كل ما يعترض طريقنا، فالشفاء يأتي أحياناً من الألم.
وتحرك الجهاز الحكومي ربما أتى بعد أن ظهرت على السطح أكثر من قصة للاعب مع ناديه مثل جوليانو في النصر ودجانيني وسوزا في الأهلي، حينما بادر كل واحد منهم إلى فسخ عقده عن طريق “FIFA” والذهاب إلى فرق أخرى في تركيا، بعد تكبيد الأندية السعودية خسائر مالية تقترب من مئتي مليون ريال.
والسؤال الأكبر هو: كيف حدث هذا؟ ومن المسؤول عن الهدر المالي؟
وقبل أن نُجيب عن التساؤلات علينا أن نُعيد الأمر إلى أصله حتى تتضح الصورة ونقترب من الفهم أكثر، مع التأكيد على أن جميع المراحل لها ناسها الذين كانوا وما زالوا بكامل التقدير والاحترام.
ومع كل الخطوات، كانت الجهة الحكومية الرياضية سخيّة جداً في العطاء، وهي بدأت في هذا المشروع الكبير منتصف 2018م الذي أثمر عن الوصول لأرقام هائلة على الصعيدين الفردي والجماعي، وهي تُعلن استمرارها في الضخ للعام الثاني الموسم القريب المُقبل فيما يتعلق باستراتيجية دعم الأندية مع مزيد من الضبط. كما أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سنّ في العام 2017م أمراً يُلزم الأندية بعد التعاقد مع لاعبين بقيمة تفوق المداخيل المالية.
وبما أن المسألة لا يمكن ربطها بالميزانيات في ظلّ دخول غير معروفة للأندية من مصادر غير الحكومة، فإننا أمام جهاز واحد للمحاسبة والكشف ووزن الأمور.
ومع امتداحنا لوزارة الرياضة في كثير من عملها، إلا أننا يجب أن نكون صُرحاء معها حول ضعف بناء إدارات قويّة في الأندية، أنتجتها لائحة الانتخابات المُقرّة من قبل الوزارة العام الماضي، ولا مجال لإيجاد عذر الآن بعد أن كشفت لنا الأحداث عن العجز الإداري في تصدير نماذج ممتازة في الإدارة والقانون والتسويق والمالية.
ويجب ألا يفتر عزم الجهاز الحكومي وألا يميل إلى الحلول المؤقتة، بل عليه أن يذهب مباشرة إلى الخلل ويباشر معالجته على نحو لا يسمح بعودته مرّة أخرى تحت أي ظرف من الظروف.
لقد قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل الدعم والتمكين لكامل رياضتنا، ولم يعد أمامنا إلا العمل وجرف كل ما يعترض طريقنا، فالشفاء يأتي أحياناً من الألم.
