في 15 إبريل 2019م في هذه الزاوية تحت عنوان “هدر مالي” كتبت بالنص:
“لا تمر جولة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين دون صدور قرار من لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقب عضو مجلس إدارة، أو إداريًا في النادي بغرامة مالية بسبب مخالفته للوائح والأنظمة.
لا يعني أن تدعم الهيئة العامة للرياضة ماليًا أن يكون المسؤولون في الأندية مستهترين ويضيعون ميزانيات الأندية في سداد الغرامات المالية الانضباطية.
هدر مالي يكشف لنا الخلل الإداري في كثير من الأندية، المبالغ التي صرفت لسداد الغرامات المالية لو تم استثمارها لدعم الألعاب الأخرى لحققت الأندية كثيرًا من المكاسب بدلًا من صرفها في غير محلها.
يجب أن يكون للهيئة العامة للرياضة موقف جاد في هذا الشأن من خلال تفعيل الرقابة المالية على الأندية، والتأكد من صرف الدعم المالي من حكومتنا الرشيدة على الوجه الأمثل دون أي هدر مالي حتى نضمن تحقيق الأهداف المنشودة.
أقترح ألا يتحمل النادي المسؤولية المالية لأي عقوبة مالية على إداري بسبب التقصير أو المخالفة، بل الشخص المخالف يدفعها من جيبه الخاص، لأن أموال الأندية حرام أن تهدر بهذا الشكل.
لا يبقى إلا أن أقول:
بعد مرور عام ونصف العام من هذا المقال أخيرًا في 9 أكتوبر 2020م أصدرت وزارة الرياضة قرارًا يلزم جميع الأندية الرياضية في السعودية بعدم الصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات التي تفرض على أي من منسوبيها، واعتبار هذا التصرف موجبًا لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب به، وفقًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية.
جاء ذلك بناء على ما لاحظته الوزارة من قيام بعض الأندية بالصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات المالية المقرة على أي من الأجهزة الإدارية أو الفنية أو اللاعبين، سواء تلك التي تصدرها الجهات الرسمية المسؤولة، أو تلك التي تصدر من اللجان الرياضية المختصة، وذلك باعتبار أن الغرامات تكون ناتجة عن تصرف شخصي مخالف يقع تحت مسؤولية مرتكبها، ومن ثم فإن قيام النادي بتحمل سداد هذه الغرامات يعد هدرًا ماليًا يعارض تحقيق الغايات المرجوة من فرض الغرامة، إضافة إلى مخالفته أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
الشيء جميل أن تتفق وزارة الرياضة مع مقالي وتكتب العنوان ذاته في القرار “هدر مالي” لا أعرف هل توارد خواطر أم موظف شاطر قرأ المقال وقدمه للمسؤول باسمه؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا “الرياضية” وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.
“لا تمر جولة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين دون صدور قرار من لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقب عضو مجلس إدارة، أو إداريًا في النادي بغرامة مالية بسبب مخالفته للوائح والأنظمة.
لا يعني أن تدعم الهيئة العامة للرياضة ماليًا أن يكون المسؤولون في الأندية مستهترين ويضيعون ميزانيات الأندية في سداد الغرامات المالية الانضباطية.
هدر مالي يكشف لنا الخلل الإداري في كثير من الأندية، المبالغ التي صرفت لسداد الغرامات المالية لو تم استثمارها لدعم الألعاب الأخرى لحققت الأندية كثيرًا من المكاسب بدلًا من صرفها في غير محلها.
يجب أن يكون للهيئة العامة للرياضة موقف جاد في هذا الشأن من خلال تفعيل الرقابة المالية على الأندية، والتأكد من صرف الدعم المالي من حكومتنا الرشيدة على الوجه الأمثل دون أي هدر مالي حتى نضمن تحقيق الأهداف المنشودة.
أقترح ألا يتحمل النادي المسؤولية المالية لأي عقوبة مالية على إداري بسبب التقصير أو المخالفة، بل الشخص المخالف يدفعها من جيبه الخاص، لأن أموال الأندية حرام أن تهدر بهذا الشكل.
لا يبقى إلا أن أقول:
بعد مرور عام ونصف العام من هذا المقال أخيرًا في 9 أكتوبر 2020م أصدرت وزارة الرياضة قرارًا يلزم جميع الأندية الرياضية في السعودية بعدم الصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات التي تفرض على أي من منسوبيها، واعتبار هذا التصرف موجبًا لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب به، وفقًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية.
جاء ذلك بناء على ما لاحظته الوزارة من قيام بعض الأندية بالصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات المالية المقرة على أي من الأجهزة الإدارية أو الفنية أو اللاعبين، سواء تلك التي تصدرها الجهات الرسمية المسؤولة، أو تلك التي تصدر من اللجان الرياضية المختصة، وذلك باعتبار أن الغرامات تكون ناتجة عن تصرف شخصي مخالف يقع تحت مسؤولية مرتكبها، ومن ثم فإن قيام النادي بتحمل سداد هذه الغرامات يعد هدرًا ماليًا يعارض تحقيق الغايات المرجوة من فرض الغرامة، إضافة إلى مخالفته أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
الشيء جميل أن تتفق وزارة الرياضة مع مقالي وتكتب العنوان ذاته في القرار “هدر مالي” لا أعرف هل توارد خواطر أم موظف شاطر قرأ المقال وقدمه للمسؤول باسمه؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا “الرياضية” وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.
