يفتِّش فهد الشايع، الموظف الحكومي القاطن في محافظة المجمعة، عن سيارات الجيب، والشاحنات النصف نقل “الونيتات” ذات الدفع الرباعي، حاليًا، لمواكبة تزايد طلب زبائنه عليها مع اقتراب دخول فصل الشتاء.
ويعتمد الشايع على تجارة بيع وشراء السيارات المستعملة لتحسين دخله، إلى جانب عمله موظفًا في أحد القطاعات الحكومية.
يقول لـ “الرياضية” الشايع مسترجعًا بدايته مع هذه التجارة: “في عام 1997 تقريبًا اشتريت أول سيارة بنفسي، حينما كنت في الـ 20 من عمري، وبعد فترة بعتها بزيادة ألف ريال عن الثمن الذي دفعته فيها، وكان هذا المبلغ قيّمًا وقتها، فأحببت بيع وشراء السيارات منذ ذلك اليوم”.
ويصف الشايع تجارته بوسيلة لتأمين دخل إضافي، لا مهنة أساسية، نظرًا لطبيعتها المتغيِّرة تبعًا لأحوال السوق ومواسمه، فضلًا عن مكسبها غير المضمون بالضرورة.
ويوضح: “أحيانًا تبيع بقدر رأس المال فقط، وتخسر أيضًا في أحيانٍ أخرى”، مشيرًا إلى تناسُب الربح طرديًا مع القيمة الأصلية للسيارة، ما يشرحه بالقول: “إذا اشتريتها مقابل 50 ألفًا، فمكسبي يتراوح بين 3 و4 آلاف، أما لو كانت بـ 10 آلاف، فمن الصعب تحصيل ربح يفوق الـ 500 ريال من إعادة بيعها”.
وعلى مدار أعوام تجارته الـ 23، جنى الشايع من عمليات البيع أرباحًا متفاوتة، بلغ أكبرها 8 آلاف ريال، فيما تعرض لخسائر متباينة أيضًا، قَدَّر أضخمها بـ 20 ألفًا.
وتمهيدًا لعرض أيّ سيارة على الزبائن، يحرص التاجر الأربعيني على إخضاعها لعمليات صيانة، تشمل تحسين أرضيتها الداخلية، وتغيير بعض قطعها الاستهلاكية مثل المساعدات، والمقصّات، وأذرع المقود وغيرها، فضلًا عن تنظيفها، وتلميع أسطحها الخارجية.
ويشدِّد الشايع على اختلافه عن السمسار التقليدي “الشريطي”، بداعي أن الأخير يخفي أحيانًا عيوب السيارة على الزبون، بحثًا عن الربح “دون النظر لمصلحة المشتري”، رافضًا في الوقت ذاته تعميم ذلك السلوك على جميع السماسرة.