تعدد المنصات الإعلامية والسوشال ميديا، يتسبب في نسب ما تريده من معلومات إليهما ولو بالكذب، دون أن يكون ما تنقله قد صدر عن إحداهما فعلاً، مثلا يمكن لك أن تذكر أن خبراء التحكيم ظهروا تلفزيونيًّا أو على إحدى منصات الميديا، وأكدوا صحة الهدف الذي ألغاه الحكم، أو عدم صحة قراره باحتساب أو عدم احتساب ضربة جزاء، أو طرد وعدم طرد، وهكذا، والسبب أن لا أحد يمكنه متابعة كل ما تنقله هذه الوسائل مجتمعة، ولا يسأل إن كان ما ينقل يستند إلى مصدر بعينه، أو أن الناقل كان أمينًا أو دقيقًا فيما نقله.
يرى بعض المهتمين في رصد ومتابعة المنافسات الكروية، ضرورة وجود ما يشبه فكرة “الشائعة/ الحقيقة”، التي تم تبنيها رسميًّا، لكشف زيف وفبركات جهات وأفراد، يتعمدون صناعة القصص الكاذبة، بقصد الإضرار بالوطن أو المواطنين نفسيًّا أو أمنيًّا، بغرض إثارة البلبلة في البلاد، لأنها فكرة ناجحة حدت الكثير من الاضرار المحتملة، والتي اعتمد عليها من وراء هذه الشائعات الكاذبة والمؤذية كسلاح بات من أقوى الأسلحة القذرة في حروب هذا العصر.
مثل هذه المتابعة وهذا التصدي لهما في المجتمع الرياضي صعبة، لأنها عملية معقدة، فالأحداث متسارعة، والمرجعيات التي عليها مسؤولية المتابعة والتصحيح متعددة، لكن تبقى فرصة التقليل منها ممكنة، فيما لو تعاون القائمون على هذه المنصات من خلال محاصرة ضيوفهم بالحضور الذهني والخلفية الجيدة، ومتابعة الأحداث وما يدور في الساحة، والتحضير اللازم لندوة حوار من المحتمل أن يمرر من خلالها ما لا أصل له، وقبلها العناية بغرف الإعداد حتى لا تكون عبارة عن علاقات عامة، بمرتبة “شللية” أو مندوبين لأندية.
ما يمكن أن يساهم في تهدئة الصخب والاحتقان في المجتمع الرياضي، ظهور المنافسات الكروية بأقل الأخطاء التحكيمية، ومن أهم من يساهم في تحقيق ذلك، إعلام لا يعتمد على التهييج والكذب، صحيح أن الحكم الجيد أهم من الإعلام، لكن أيضًا الإعلام لا يمكن أن يجامل الرديء، ولا أن يتجاهل الأخطاء، إلا أن معضلتنا الكأداء كم نسبة الكذب على الحكم واتهامه بالباطل، إلى نسبة الأخطاء التي تقترف بحقه في السوشال ميديا والإعلام؟
والسؤال: لماذا يثيرنا حكام غرفة “الفار” بقراراتهم غير النهائية، باعتبار أن حكم الساحة صاحب الصلاحية، ونرى أن اختلاف خبراء التحكيم في الإعلام على قرارات الحكم طبيعية؟!