العمل القائم على أضلاع ينجح، بينما ذلك المُنطلق من أطراف يسقط، فالمشارب المتعدّدة المُتحلّقة حول بعضها بعضًا لتحقيق هدف واحد أدعى للنجاح من الطرف الدائر حول ذاته المُنغلق في رغباته ومصالحه الخاصة، المُراجع للأمور وفق منظوره الضيّق.
وحالة النصر ماثلة على نحو جلي في كيفية أخذ الفرد للمجموعة المتفرّقة إلى سقوط مريع. والوضع الأصفر الراهن كان له تداعيات كبيرة، بدأت وانتهت عند غياب مجلس إدارة حقيقي يُخطط ويراقب ويضبط دورة الإنتاج المهني الكامل. صحيح أن النادي العاصمي التزم بإظهار هيكلة إدارية قبل نحو أسابيع، شأنه في ذلك شأن بقية الأندية، لكن ذلك كان تحت ضغط من وزارة الرياضة والشباب لا عن فهم وإدراك وحتمية بتطوير الأداء. وهُنا لُبّ المشكلة وأصلها، فما تفعله الوزارة عن طريق “ لجنة الكفاءة الماليّة” هو الفعل الذي يجب أن تؤديه مجالس الإدارات من حيث الرصد والمراقبة والمحاسبة، وطالما أن المنهج كذلك فليس أمامنا إلا إلغاء مجالس الأندية والاكتفاء بالرؤساء التنفيذيين، أو إعادة تنظيم المجالس على أن يكون في مجلس كل ناد ممثّل من الرياضة والشباب.
لقد أظهر الضعف الإداري في النصر وقبله الاتحاد والأهلي وغيرهم الخلل في التطبيق، وسيستمر التذبذب والفشل في معظم الأندية إن لم يحصل التغيير في الطريقة والأسلوب.
أن الأبويّة التي تمارسها الوزارة مع الأندية السعودية مُضرّة في شكلها الحالي، ولابد من نزع صفة العطاء الدائم إلى الدعم التشاركي كون المُخرجات في الألعاب كافّة ستصب في نهاية الأمر للمنجز الوطني لا تحت اسم ناد بعينه، خصوصاً في جانب الفوز القومي في البطولات الإقليمية والدولية والأولمبية.
وبالعودة إلى النصر، فإن ما وصل إليه من تردٍ لا يمكن تبرئة الجهاز الحكومي منه في رضاه بالبناء المُترهّل فيه، وليس أمام الوزارة إلا القبول بإعادة تشكيل مجلس إدارته، حتى لو أدّى الأمر إلى فرض ذلك من أجل استقامة واشتداد العود الأصفر، على أن يكون ذلك منهجاً تُطبّقه الوزارة على كل المجالس الفاشلة في عموم الأندية.
إن الإجراء الإصلاحي مسلك حكومي شامل أثمر عن تحقيق نتائج ممتازة في كثير من الجوانب. والجهاز الحيوي النشط لا ينتظر التراجع، بل يُسارع لرسم وتنفيذ خطوات النجاح والتقدّم للأمام. وبما أن وزارة الرياضة والشباب تمنح المال وتراقب أوجه صرفه، وتسنّ القوانين لمتابعة دورة العمل وحياكة سياساته، فإنها الآن أمام مسؤولية تاريخية في قراءة المشهد من جديد، ومنع سقوط المشروع.
وحالة النصر ماثلة على نحو جلي في كيفية أخذ الفرد للمجموعة المتفرّقة إلى سقوط مريع. والوضع الأصفر الراهن كان له تداعيات كبيرة، بدأت وانتهت عند غياب مجلس إدارة حقيقي يُخطط ويراقب ويضبط دورة الإنتاج المهني الكامل. صحيح أن النادي العاصمي التزم بإظهار هيكلة إدارية قبل نحو أسابيع، شأنه في ذلك شأن بقية الأندية، لكن ذلك كان تحت ضغط من وزارة الرياضة والشباب لا عن فهم وإدراك وحتمية بتطوير الأداء. وهُنا لُبّ المشكلة وأصلها، فما تفعله الوزارة عن طريق “ لجنة الكفاءة الماليّة” هو الفعل الذي يجب أن تؤديه مجالس الإدارات من حيث الرصد والمراقبة والمحاسبة، وطالما أن المنهج كذلك فليس أمامنا إلا إلغاء مجالس الأندية والاكتفاء بالرؤساء التنفيذيين، أو إعادة تنظيم المجالس على أن يكون في مجلس كل ناد ممثّل من الرياضة والشباب.
لقد أظهر الضعف الإداري في النصر وقبله الاتحاد والأهلي وغيرهم الخلل في التطبيق، وسيستمر التذبذب والفشل في معظم الأندية إن لم يحصل التغيير في الطريقة والأسلوب.
أن الأبويّة التي تمارسها الوزارة مع الأندية السعودية مُضرّة في شكلها الحالي، ولابد من نزع صفة العطاء الدائم إلى الدعم التشاركي كون المُخرجات في الألعاب كافّة ستصب في نهاية الأمر للمنجز الوطني لا تحت اسم ناد بعينه، خصوصاً في جانب الفوز القومي في البطولات الإقليمية والدولية والأولمبية.
وبالعودة إلى النصر، فإن ما وصل إليه من تردٍ لا يمكن تبرئة الجهاز الحكومي منه في رضاه بالبناء المُترهّل فيه، وليس أمام الوزارة إلا القبول بإعادة تشكيل مجلس إدارته، حتى لو أدّى الأمر إلى فرض ذلك من أجل استقامة واشتداد العود الأصفر، على أن يكون ذلك منهجاً تُطبّقه الوزارة على كل المجالس الفاشلة في عموم الأندية.
إن الإجراء الإصلاحي مسلك حكومي شامل أثمر عن تحقيق نتائج ممتازة في كثير من الجوانب. والجهاز الحيوي النشط لا ينتظر التراجع، بل يُسارع لرسم وتنفيذ خطوات النجاح والتقدّم للأمام. وبما أن وزارة الرياضة والشباب تمنح المال وتراقب أوجه صرفه، وتسنّ القوانين لمتابعة دورة العمل وحياكة سياساته، فإنها الآن أمام مسؤولية تاريخية في قراءة المشهد من جديد، ومنع سقوط المشروع.
