|
عدنان جستنية
مخرجون ومعلقون خارج التغطية
2020-12-18
إذا اعتبرنا أن الوسيلة الإعلامية الناقلة للمباريات بكل ما هو متوافر لها من إمكانات بشرية وتقنية هي الركيزة الأساسية التي تحقق المتعة والترفيه للمشاهد من خلال تقديم وجبة دسمة من المعرفة السمعية والبصرية تقدم إما على صحن من ذهب أو صحن من ورق.
يحصل عليها المتلقي من خلال “الصوت والصورة” ممثلة في معلق يضاهي إلى حد كبير جهد مخرج المباراة والمصورين ممن يعملون تحت قيادته بما يجعل المشاهد المتلقي سعيدًا بهذا النقل أو ساخطًا عليه وفقًا ليقظة مخرج “مبدع” يملك حسًا “صحافيًا” يحاكي قيمة وأهمية الحدث فيسخر كاميرات الملعب لملاحقته بكامل تفاصيله مع إعادة بالحركة البطيئة تشبع رغبة المشاهد و”مصداقية” صورة تزيل أي شكوك قد تراوده مع وجود معلق “فنان” يهتم بمتابعة الكرة بين اللاعبين ورؤية مدربين ويقدم الوصف والتعليق “الدقيقين” دون أن يخرج عن أجواء المباريات أو يتحيز لفريق معين استجابة لميوله الكروي أو شعبية هذا وذاك النادي الجماهيرية.
- هذا ما هو “مأمول” بل ومتوقع من جهاز تلفزيوني يتحكم في مشاعره “المتحركة” مخرج ومعلق إلا أن ما نلاحظه هذا الموسم في الغالبية العظمى من المباريات على مستوى “الإخراج التلفزيوني” بكل مكوناته يفتقد إلى “الإخلاص” في العمل وذلك لسببين إما “إهمال” من سعادة “المخرج” أو “غياب” “مبدأ” العدالة عنده في اختيار اللقطات كنتيجة حتمية لميول يحرك “طاقة” ضعيفة أو فكر عقيم يهتم بإرضاء فئة معينة من الأندية والجماهير.
- نفس الشيء ينطبق على بعض المعلقين الذين يسيرون في نفس التوجه والاتجاه الخاطئ وغير “المنصف”، فالاهتمام والتمجيد يذهب إلى فئة معروفة من الأندية حتى قرارات الحكام “يتدخلون” فيها حسب أهوائهم الشخصية دون أي “تقدير” لمشاعر النادي المنافس وجماهيره.
- كل هذه “الملاحظات” أصدقكم القول لا أعرف لمن أوجهها فلا أدري من “مرجعية” المخرجين والمعلقين؟! فهل هي وزارة الرياضة أم وزارة الإعلام؟! وإن كنت “أشك” في ذلك بحكم أن كلتا الوزارتين تاركة للشركة “الناقلة” الحرية الكاملة لتعمل كما تشاء وتتصرف كما تريد “بلا رقيب ولا حسيب” إضافة إلى غياب حس “المسؤولية” عند المهتمين بإدارة القنوات الرياضية السعودية مع أنهم يملكون “الخبرة” الكافية ليكون لهم رأي وموقف من هذه “الفوضى الخلاقة” بما يتسبب في وجود حلقة “مفقودة” بين دوري سعودي مرجو له أن يصل إلى أفضل “20” دوريًا في العالم وناقل تلفزيوني أقل ما يمكن وصفه بأنه خارج المسؤولية خارج الفورمة وباختصار شديد خارج التغطية.